تساعدك مدونتنا هذه على فهم كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات عزل الوكيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتصل بنا الآن للحصول على استشارة أولية مجانية إذا كانت لديك الرغبة بعزل وكيلك أو إذا كنت بحاجة لإنشاء وكالة جديدة.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، يساعدك المستشارون المتخصصون لدينا على فهم كافة المتطلبات المتعلقة بآلية عزل الوكيل بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة، حيث أننا نقدم خدمات الكاتب العدل الخاص.
وفق ما جاء في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (5) لسنة 2005 وتعديلاته [1] فإن الوكالة هي عقد يقيم الموكل بموجبه شخصاً أخراً مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، أي أن الوكالة على مجهول ليست لازمة وعلى أمر غير جائز شرعاً فإنها باطلة، بالتالي فإن الوكيل يقوم مقام الأصيل في تصرفاته شرط أن تكون هذه التصرفات جائزة ومعلومة في آن واحد.
أما فيما يتعلق بأنواع الوكالات، فإنها تُصنّف كيفما كانت وفق نوعين أساسيين وهما الوكالات العامة أو الوكالات الخاصة بما يتوافق مع الصلاحيات التي تمنحها للوكيل على النحو الآتي :
على الرغم من كون التبعات القانونية لانتهاء الوكالة وعزل الوكيل تتشابهان في أنهما تفضيان في نهاية الأمر إلى انتهاء العمل بالوكالة، إلا أن الأسباب الموجبة لكل منهما مختلفة.
ذلك أن الوكالة تنتهي حكماً في أي من الحالات المحددة في المادة (954) من قانون المعاملات المدنية في حين أنه يمكن للموكل عزل الوكيل أو تقييده متى أراد باستثناء فيما لو كانت الوكالة متعلقة بحق لغيره أو أنها قد صدرت لصالح الوكيل، عندئذ لا يمكن للموكل عزل الوكيل أو تقييده إلا بموافقة من صدرت لصالحه.
وفق ما جاء في المادة (954) من قانون المعاملات المدنية فإن الوكالة تنتهي حكماً في أي من الحالات الأتية :
طالما أن عزل الوكيل هو حق ممنوح للموكل متى أراد ، فإن هناك العديد من الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى عزل الوكيل، أهمها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
لابد من الإشارة هنا إلى أن الموكل يكون مُلزماً بمقتضى أحكام القانون بضمان الضرر الذي يلحق الوكيل جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير سبب مقبول.
حتى يُصار إلى عزل الوكيل ، فإن هناك بعض الخطوات التي يتعين عليك القيام بها، أهمها :
يساعدك المستشارون المتخصصون في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية على إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بعزل الوكيل ، ما عليك إلا التواصل معنا وطلب مشورة أولية مجانية حول ذلك.
تقضي المادة (959) من قانون المعاملات المدنية أن الوكيل ينعزل حكماً دون إشعار بعزله من قبل الموكل في أي من الحالات الأتية :
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (كتابة فقط) : 971521782469
ايميل : sales@hhslawyers.com