الاستئناف هو أحد الطرق التي حددها المشرع للطعن على الأحكام القضائية بوجه عام والأحكام القضائية المدنية بوجه خاص وذلك بجانب التماس إعادة النظر والنقض، وقد جعل المشرع لكل طريق من تلك الطرق إجراءات قانونية محددة يلزم اتباعها في إقامته، بحيث تختلف اجراءات استئناف الدعوى المدنية عن اجراءات التماس إعادة النظر أو النقض، كما تختلف أيضاً تلك الإجراءات عن نظيرتها المتبعة في استئناف الدعوى الجزائية.
ونظراً لأهمية الاستئناف كطريق من طرق الطعن، حيث ترجع تلك الأهمية إلى كونه أول طرق الطعن التي يتم اتباعها من قبل الخصم بعد صدور حكم ضده من محكمة الدرجة الأولى، بجانب أن الدعاوى المدنية تعد من أكثر الدعاوى التي يتم إقامتها أمام الجهات القضائية بمختلف درجاتها، فإننا سوف نوضح في هذا المقال اجراءات استئناف الدعوى المدنية كما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
الإجراء الأول: التأكد من إقامة الاستئناف في الموعد القانوني
يعتقد البعض أن أول إجراءات الاستئناف هو إقامته وذلك عن طريق إيداع صحيفته بمكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستئناف المختصة، إلا أن الحقيقة تتمثل في وجود إجراء هام يغفل البعض عن مراعاته قبل إقامة الاستئناف، ويتمثل هذا الإجراء في مراعاة إقامة الاستئناف خلال المهلة القانونية المحددة في القانون، وقد حدد المشرع المواعيد القانونية للاستئناف في صورة قاعدة عامة واستثنائين على النحو التالي:
- القاعدة العامة هي أن أي دعوى مدنية يكون موعد الطعن عن طريق الاستئناف في الحكم الصادر بها هو 30 يوماً.
- الاستثناء الأول يتمثل في أن يكون موعد الطعن بالاستئناف على الحكم هو 10 أيام، وتلك المدة لا تحتسب إلّا بالنسبة للأحكام التي تصدر في الدعاوى المستعجلة فقط دون سواها.
- الاستثناء الثاني يتمثل في الحالات التي يشترط فيها القانون مواعيد خاصة بحالات محددة، وهذه المواعيد تختلف وفقاً لما يرد بالمادة التي أقرته.
مع ملاحظة أن كافة المواعيد سالفة البيان يبدأ احتسابها إما من اليوم التالي لصدور الحكم أو من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم في الأحوال المحددة لذلك في نصوص خاصة بالقانون، كما يمكن احتسابها من تاريخ اكتشاف الغش من قبل من وقع عليه الغش وكان الحكم قد صدر ضده بناء على ذلك الغش.
الإجراء الثاني: إعداد صحيفة الاستئناف
يتم إعداد صحيفة الاستئناف تمهيداً لإقامته امام محكمة الاستئناف المختصة، وحتى تكون صحيفة الاستئناف مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية كاملة فيلزم أن تتحقق بها الشروط التالية:
- أسماء الخصوم في الاستئناف (المستأنف والمستأنف ضده وإن تعددوا) وعناوينهم والموطن الخاص بكل منهم، على أن يتم ذكر موطن للمستأنف في مكان وجود المحكمة الاستئنافية متى لم يكن له محل إقامة فيها.
- توضيح كامل للبيانات الخاصة بالحكم المستأنف (رقم القضية التي صدر فيها وتاريخ جلسة صدوره).
- الأسباب التي يقيم المستانف استئنافه عليها.
- الطلبات التي يطلب المستانف من محكمة الاستئناف الحكم بها.
- تذييل صحيفة الاستئناف سواء بتوقيع المستأنف بشخصه أو توقيع وكيله.
الإجراء الثالث: قيد الاستئناف
يتم إقامة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة من خلال قيدها بمكتب قيد الدعوى بالمحكمة عبر أحد طريقين وهما القيد اليدوي والقيد الإلكتروني.
1- الطريق الأول: القيد اليدوي
وفي هذا الطريق يقوم المستأنف بالتوجه إلى محكمة الاستئناف المختصة لقيد الاستئناف، ويقوم بإيداع صحيفة الاستئناف ورقياً من أصل وعدة صور (صورة لكل خصم من المستأنف ضدهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى)، شريطة أن يتم ارفاق صورة من مستندات المستأنف والتي تعضد من أسباب استئنافه بكل صورة من صور صحيفة الاستئناف، ويتم قيد الاستئناف في السجل المخصص لذلك.
2- الطريق الثاني: القيد الإلكتروني
أما هذا الطريق فيتم بموجبه قيد الاستئناف عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، ولا يتطلب الأمر في هذا الطريق إرفاق أي صور لصحيفة الاستئناف، حيث يتم القيد الإلكتروني للاستئناف من خلال عدة خطوات بيانها كالتالي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني بوزارة العدل الإماراتية والتسجيل عليها باستخدام الهوية الشخصية الرقمية للمستأنف أو وكيله.
- الدخول إلى نظام القيد الإلكتروني للدعاوى، ويتم استيقاء كافة البيانات المطلوبة بنموذج طلب الاستئناف.
- يتم إرسال صحيفة الاستئناف والمستندات المؤيدة لأسباب الاستئناف إلكترونياً لمكتب القيد الإلكتروني.
- بعد ذلك يتم سداد الرسوم المقررة للاستئناف من خلال بوابة الدفع الإلكترونية على ذات موقع وزارة العدل.
- يتم قيد الاستئناف وترسل بياناته (رقم الاستئناف وموعد أول جلسة لنظره) إلكترونياً إلى المستأنف.
استفد من خبراتنا في الاستئناف
يتميز محامونا في شركة أتش أتش أس للخدمات القانونية بالسرعة في تنفيذ الإجراءات القانونية وسرعة الرد والاستجابة على طلبات عملائنا من خلال الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة مسبقاً في مرحلة الاستئناف أمام القضاء المدني، وكذا إعداد صحف استئناف متقنة يُراعى فيها الجودة والاتقان بما يعكس الخبرة والتمرس والاحترافية لفريق عمل شركتنا.
تواصل معنا الآن لأي استفسار يخص استئناف الدعوى المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
