إن فسخ عقد البيع يتم إما عبر اتفاق طرفي العقد ويسمى في هذه الحالة فسخاً اتفاقياً، أو عبر المطالبة القضائية من قبل أحد الأطراف ويسمى فسخاً قضائياً، وعادة تتم هذا المطالبة نتيجة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية على اعتبار عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين.
ويتطلب الفسخ القضائي رفع دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالفسخ وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد والحكم بالتعويض إذا كان لذلك مقتضى.
وفي حال كان الحكم الصادر عن المحكمة فيه خطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الإجراءات أو اعتبره المحكوم عليه مجحفاً بحقه، كان له الحق في اسئناف الحكم أمام محاكم الاسئناف.
ولكن كيف يتم ذلك؟ هذا ما سنجيب عليه في هذه المقالة، حيث سنقدم شرحاً لمراحل وإجراءات إستئناف دعوى فسخ عقد البيع أمام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ما هو الاستئناف؟
ضماناً للمتقاضين بالحصول على محاكمة عادلة، يتم التقاضي على ثلاث مراحل تتمثل بـ:
- الدرجة الأولى أو ما يعرف بالمحاكم الابتدائية.
- الاسئناف.
- والنقض.
والاستئناف هو ثاني درجة من درجات التقاضي، بحيث لو شعر أحد أطراف الدعوى بأن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى مجحفاً بحقه كان له الحق في إستئنافه أمام محاكم الاسئناف ضمن المدد المعينة والموجبات القانونية المطلوبة، لتقوم هذه المحاكم بدورها بإعادة النظر في الدعوى ثانية لتقرر إما إلغاء الحكم السابق أو المصادقة عليه بحسب أحوال وحيثيات كل دعوى.
حالات استئناف دعوى فسخ عقد البيع
وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي يمكن للمتقاضين في دعوى فسخ عقد البيع عند صدور حكم المحكمة الابتدائية الطعن عليه بالاستئناف في الحالات التالية:
- صدور الحكم مخالفاً لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
- وقوع بطلان في الحكم أو القرار الصادر.
- وقوع بطلان في الإجراءات أثرّت على الحكم.
- صدور الحكم على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.
المدة الزمنية للاستئناف
تعد المدد المقررة لتقديم الاستئناف في الاحكام الصادرة ذات أهمية كبيرة، حيث يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن بالحكم، ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى فسخ عقد بيع ثلاثين يوماً (30) من تاريخ صدور الحكم، ويبدأ هذا الميعاد بالسريان من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، كما حدد القانون ميعاد عشرة أيام (10) للاستئناف في المسائل المستعجلة.
إجراءات تقديم استئناف دعوى فسخ عقد البيع
تتلخص إجراءات تقديم الاسئتناف للحكم الصادر في دعوى فسخ عقد بيع في الخطوات التالية:
- إيداع مبلغ تأمين في خزانة المحكمة الاستئنافية وقدره (2000) ألفي درهم من قبل المستأنف، وإيداع إيصال الدفع في ملف الاستئناف تحت طائلة عدم قبول صحيفة الطعن في حال عدم الدفع.
- تقديم صحيفة الاستئناف إلى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة للقيد في السجل المعد لذلك أو قيدها إلكترونياً.
- يجب أن تكون صحيفة الدعوى متضمنة بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الاستئناف والطلبات، بالإضافة لأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم مع توقيع المستأنف أو من يمثله.
- تقديم صور عن صحيفة الاسئناف بعدد المستأنف عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى وذلك في حال لم يكن قيد الاسئناف إلكترونياً.
- ضم ملف الدعوى الابتدائية ورقياً أو إلكترونياً من قبل مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المرفوع فيها الاسئتناف في اليوم التالي لتاريخ تقديم الصحيفة.
- إرسال ملف الدعوى من مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من تاريخ طلبه، وينقص الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة.
الفصل في دعوى الاسئناف:
عند تقديم الاستئناف على الحكم الصادر في دعوى فسخ عقد بيع فإن ذلك يعود بالدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم، ويعاد النظر فيها مجدداً من قبل محكمة الاسئناف بعد إحالة الدعوى إليها من قبل مكتب إدارة الدعوى.
تقوم المحكمة بالنظر في الدعوى ودراستها للفصل فيها في غرفة المشورة خلال عشرين يوم عمل، بعد النظر بكافة الأدلة والدفوع المقدمة لها وكذلك ما قدم أمام المحكمة الابتدائية.
ويكون حكم المحكمة إما برد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، أو قبوله وإسقاط الحكم الصادر ، كما يجوز للمحكمة أن تحدد جلسة لإعادة النظر في الموضوع وذلك بحسب الأحوال.
ولا يجوز للأطراف أمام محكمة الاسئناف إدخال خصوم جديدة في الدعوى ولا التدخل فيها إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم حجة عليه.
وإذا كانت قيمة الدعوى المستأنفة لا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم يكون الحكم الصادر فيها من محكمة الاسئناف مبرم ونهائي ولا يقبل الطعن يطريق النقض.
حالات إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية:
لمحكمة الاسئناف بعد النظر في الدعوى والحكم الصادر فيها إعادتها للمحكمة الابتدائية للنظر في موضوعها وذلك في حالتين:
- إذا كان الحكم الصادر عن محكمة أول درجة هو رد الدعوى لعدم الاختصاص، وحكمت محكمة الاسئناف بإلغاء الحكم واختصاص المحكمة الابتدائية.
- إذا الحكم الصادر عن محكمة أول درجة تتضمن قبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجاء حكم محكمة الاسئناف برفض الدفع الفرعي ونظر الدعوى.
تواصل الآن مع محامي مختص بالاستئناف
مكتب إتش إتش إس للخدمات القانونية يضم مجموعة من المحامين المتخصصين في القضايا العقارية مع خبرة تمتد لسنوات طويلة في قضايا الاستئناف، لإعداد صحيفة الاستئناف المناسبة لقضيتك أو أي استشارة أو أستفسار يمكنك التواصل معنا.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
