يُعد مكتب أتش أتش أس للمحامين من أبرز المكاتب المتخصصة في حل المنازعات العقارية وتقديم الحلول لمن يرغب بالانسحاب من عقد شراء العقار في مناطق التملك الحر في امارة دبي على الخصوص، والإمارات العربية المتحدة عُمومًا. وبه خيرة المحامين العقاريين ومحامي الملكيات والمشاريع العقارية في دبي.
دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي
تم إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري في دولة الامارات العربية المتحدة، بموجب القانون رقم (16) لسنة 2007، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم لدبي، وبدعم وإسناد من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتطبق على مؤسسة التنظيم العقاري أحكام القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن مؤسسة التنظيم العقاري.
وتلعب مؤسسة التنظيم العقاري دوراً اساسياً وتنفيذياً على صعيد تنظيم القطاع العقاري في دبي. وقد نجحت المؤسسة في تسجيل كل شركات التطوير العقاري وكذلك شركات الوساطة العقارية اعتمادًا على الخبرات المؤهلة للقيام بذلك.
للحصول على استشارة قانونية؟ اضغط هنا الان
فسخ عقد شراء الوحدة العقارية في دبي
هناك ضوابط قانونية وضعتها دائرة أراضي وأملاك دبي عند فسخ عقد الملكية العقارية. وتنظم هذه الضوابط طُرق الحسم في الخلافات والمنازعات العقارية التي قد تنشأ بين المطورين العقاريين والمستثمرين (المشترين) للوحدات العقارية، ضمانًا لحقوق جميع الأطراف وإرساءً للمزيد من الشفافية في المجال العقاري، وتوجد هذه الشروط القانونية ضمن لائحة القانونيْن عدد (13) لعام 2008 الخاص بتنظيم السجل العقاري في دبي وقانون رقم (9) الصادر في أبريل 2009 الذي جاء بتعديلات وتوضيحات للقانون رقم (13). وتسعى هذه الضوابط القانونية إلى الآتي:
- ضمان حقوق البائع والمشتري على حد سواء
- تحديد الآلية القانونية الواجب إتباعها لفسخ عقود الملكية أو فسخ عقد الملكية العقارية إذا تم إخلال أحد طرفي العلاقة بالتزاماته وتعهداته
- توضيح الحالات التي تُخول للمُشتري اللجوء إلى المحكمة المُختصة لطلب فسخ العلاقة بينه وبين المطور.
ربط إنهاء التعاقد بمراحل انجاز المشروع العقاري
ينص القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، على مُهلة ثلاثين يومًا لفسخ عقد الملكية العقارية، وبينما كان للمطور في السابق إمكانية الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 30% من الأموال المدفوعة، أصبح الأمر بعد التعديلات التي جاء بها القانون المكمل رقم 9 لسنة 2009 أكثر تعقيداً، وصارت المدفوعات مُرتبطةً بجدول زمني ومدى تقدم المُطور في العمل.
في حال تقدم إنجاز المطوِر إلى 60% على الأقل من البناء، يمكنه المطالبة بقيمة 40% من ثمن الشراء. وإذا لم يسدد المستثمر (المشتري) المبلغ، يحق للمُطور اللجوء للقضاء للمُطالبة بذلك. أما إذا كانت نسبة التقدم في البناء أقل من ذلك، يحق للمطوِر المُطالبة بــ25% فقط من قيمة الشراء. وفي حالة عدم الشروع في البناء، يُخول للمطور الاحتفاظ بنسبة 30% من المبلغ الذي سدده المُشتري من ثمن الشراء، ولكن فقط إذا أثبت المطور جديته، وأن يكون التأخير في بدء أعمال البناء ناتجًا عن أسباب خارجة عن إرادته وسيطرته والتي قد تدفعه إلى وقف إنجاز المشروع العقاري رغما عنه وبشكل خارج عن إرادته، هُناك ثلاثة أسباب رئيسية تجعل المطور غير قادر القيام بأعمال البناء وهي:
- نزع ملكية الأرض الخاصة بالمشروع لصالح المصلحة العامة
- قرار الجهات الحكومية بوقف المشروع لإعادة التخطيط أو لاكتشاف آثار أو حفريات في موقع العمل بالمشروع
- تغيير موقع المشروع لقيام المُطور الرئيسي بإجراء تغييرات أو تعديلات لا يتمكن معها المُطور من البناء ضمن حدود المُخططات التي كانت مُقررة سابقا
كيفية الانسحاب من عقد شراء الوحدة العقارية (فسخ العقد العقاري)
يُقدم مكتب أتش أتش أس للمحامين، باقة من الخدمات المتطورة لعملائه في مجال المنازعات العقارية في دبي، ومسائل فسخ عقود الملكية العقارية، ويعمل به محامو ملكيات ومشاريع عقارية من ذوي الكفاءات والخبرات الطويلة.
وللمطور العقاري الحق في مُهلة تصل إلى سنة انطلاقا من تاريخ إنهاء التعاقد لإرجاع ما استلمه من أموال للمشتري،
وإذا نجح في إعادة بيع الوحدة، فعليه إعادة الأموال خلال ستين يومًا.
وليس من السهل ان توافق مؤسسة التنظيم العقاري لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، على إنهاء التعاقد إذا كان المبلغ المدفوع يعادل 30% أو أكثر من قيمة الشراء. ويُصبح احتمال إنهاء التعاقد واردًا إذا كان المشتري قد دفع أقل من 20% من القيمة الإجمالية للوحدة حتى وقت إتمام أعمال الأساسات.
ويتعين على المشتري الرد على إشعار المطور سواء لتحديد تاريخ السداد أو الاعتراض على إنهاء التعاقد.
وذلك حتى لا يفقد ملكية الوحدة المحجوزة. وإذا حدث نزاع بين الطرفين تقوم إدارة دائرة الأراضي بالإمارات العربية المتحدة بالاتصال بكلا الطرفين والقيام بتسوية النزاع بطريقة ودية.
وإن فشلت هذه الوساطة، فذلك يعني ضرورة لجوء الطرفين للقضاء لإصدار حكم في هذا الامر، ويقدم مكتب أتش أتش أس للمحامين كمحامي عقارات، خدمات المحاماة في المجالات العقارية التالية:
- تسجيل العقارات
- صياغة عقود بيع وشراء العقارات
- صياغة عقد الإيجار
- تقديم الاستشارة القانونية فيما يتعلق بتأسيس مكاتب الوساطة العقارية وعمل الوسيط العقاري
- توفير الاستشارة القانونية للأجانب الراغبين في التملك العقاري في دولة الإمارات
- تقديم الاستشارة القانونية في مجال التمويل العقاري
- الاستشارة القانونية فيما يتعلق بالرهن العقاري
- تقديم المشورة لاتحاد الملاك
- إدارة الملكية العقارية، وغيرها من الخدمات القانونية ذات الصلة
- تقديم الاستشارة فيما يتعلق بمناطق التملك الحر في دولة الامارات
ولحل المنازعات العقارية لعملائه، يُقدم مكتب أتش أتش أس أرقى خدمات صياغة العقود والخدمات الاستشارية.
ويشتغل به أفضل مستشار قانوني عقاري ومحامي الملكيات والمشاريع العقارية في دبي على وجه الخصوص والإمارات العربية المتحدة عموما.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
