sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

الحضانة المشتركة للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة

صان التشريع الإماراتي حقوق الأطفال بالحصول على الرعاية الكامل في حال انفصال آبائهم. وتمثل الحضانة المشتركة أحد الجوانب التي يتم من خلالها صيانة هذه الحقوق. يوضح مقالنا هذا كل ما تريد معرفته عن موضوع الحضانة المشتركة للأطفال والإجراءات المتعلقة بالاعتراض على الحضانة المشتركة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها.

مفهوم الحضانة المشتركة

الحضانة المشتركة هي شكل من أشكال الحضانة التي يُعطى فيها الحق لكلا الوالدين في ممارسة دورهم في رعاية وتربية أبنائهم بعد الانفصال شكل متساوٍ ومشترك، حيث يشترك الوالدين في اتخاذ القرارات الرئيسية مثل الرعاية الطبية والتنشئة الدينية والتعليم.

وبعبارة أخرى من خلال تطبيق الحضانة المشتركة سيكون بإمكان الأطفال قضاء نفس القدر من الوقت مع كلا الوالدين ، بالإضافة للسماح لكلا الوالدين باتخاذ القرارات المهمة في تنشئة الطفل.

نقاط مهمة يجب معرفتها

  • يعتبر القانون الإماراتي حضانة الأبناء على أنها حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق.
  • في الوقت عينه يعتبرها حق للأبناء في عدم استحواذ أحد الأبوين دون الآخر بتربية الابن ورؤيته وذلك للحفاظ على الصحة النفسية للمحضون وللحد من الآثار السلبية التي يمكن أن يتركها الطلاق عليهم.
  • يمكن لأحد الأبوين في حال وجد من الأسباب ما يحول دون أهلية الحاضن للقيام بدوره تجاه المحضون أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة يشرح فيه هذا الأسباب ويطلب عزل الطرف الآخر.
  • يمكن لأي من الطرفين التنازل عن حق الحضانة حيث يشترط في ذلك أن يتم التنازل كتابةً وأمام المحكمة المختصة بذلك.

إجراءات الحصول على الحضانة المشتركة

يتم الحصول على الحضانة المشتركة تلقائياً بمجرد انفصال الوالدين، حيث أنه من حق الطفل أن يحظى بعلاقة حقيقية مع كلا الوالدين وذلك للحد من أي تأثير للطلاق عليه، إلا أنه يمكن لأي من الوالدين في حال التخوف من أي أذى قد يلحق بالطفل بسبب ترتيبات الحضانة المشتركة أن يتقدم بطلب اعتراض على الحضانة والبحث عن ترتيبات بديلة.

ويشترك كل من الوالدين في حضانة الطفل حتى بلوغه السن الذي تنتهي فيه الحضانة المشتركة وهو (16) سنة، حيث يكون له بعد ذلك حرية الاختيار بين الوالدين.

كيفية الاعتراض على الحضانة المشتركة

يمكن لكلا الوالدين الاعتراض على الحضانة المشتركة شرط أن يكون هذا الاعتراض مرتبطاً بأسباب من شأنها أن تحول دون تحقيق مصالح الطفل الفضلى أو تعرض هذا المصالح للخطر، نذكر من هذه الأسباب ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

  • خطر تعرض الطفل للعنف الأسري أو سوء المعاملة.
  • مشاكل نفسية أو عقلية يعاني منها الطرف الآخر.
  • انشغال الطرف الآخر وعدم تفرغه لرعاية الطفل.
  • تعاطي الكحول أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية.
  • خطر تعرض الطفل للخطف.
  • حاجة الطفل لرعاية صحية لا يمكن للطرف الآخر توفيرها.

الاعتبارات التي يأخذ بها القاضي في حالة الاعتراض على الحضانة المشتركة

الاعتبار الأساسي الذي يأخذ به القاضي يكمن في تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، فيما يلي نستعرض لكم أهم الاعتبارات التي يأخذها القاضي في حالة الاعتراض :

  • احتياجات الطفل الجسدية والتعليمية والعاطفية.
  • العمر والجنس والخلفية وأي خصائص أخرى قد تعتبرها المحكمة ذات صلة.
  • رغبات الطفل ومشاعره المؤكدة في حال رأت المحكمة أن الطفل يتمتع بالعمر المناسب ولديه فهم كافي.
  • التأثير الذي يمكن أن يطرأ على الطفل في حال كانت ظروف معيشته قد تغيرت.
  • الأضرار التي عانى أو يمكن أن يعاني منها الطفل.
  • قدرة كل من الوالدين على تلبية احتياجات الطفل.
  • استعداد كل من الأب أو الأم وقدرة أي منهما على تشجيع وتسهيل إقامة علاقة وثيقة بين الطفل والوالد الآخر.
  • الأمر التقييدي وشروط تطبيقه في الحضانة المشتركة
  • ينطوي الأمر التقييدي على وجود مخاوف من أحد الوالدين بأن يقوم الطرف الآخر بالسفر بالطفل إلى الخارج ولا يعود به .
  • يمكن للمحكمة في هذه الحالة وبناءً على الطلب المقدم من أحد الوالدين إصدار أمر تقييدي بمنع سفر الطفل مؤقتاً من الولاية القضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعد مكتب اتش اتش اس للخدمات القانونية واحد من أفضل المكاتب فيما يتعلق بقضايا الحضانة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لأي استفسار حول الموضوع تواصل معنا اليوم.

إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط : 971521782469

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.