اختلفت آراء مذاهب الفقه وتباينت في شأن مسألة هامة وهي صحة زواج المرأة بدون وليها، حيث ذهب جانب منها إلى أن هذا الزواج يعد باطلاً بطلان مطلق، بينما ذهب جانب آخر إلى اعتباره زواجاً فاسداً، في حين استثنى جانب آخر من الفقه زواج المرأة الرشيدة بدون وليها واعتبره صحيحاً -ونتيجة لتلك الاختلافات بين آراء الفقه فقد اختلفت مواقف قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية في شأن حكم تزويج المرأة لنفسها بدون وجود وليها- وسوف نتناول في هذا المقال موقف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من تلك المسألة.
تزويج المرأة لنفسها في غياب وليها
لم يجز المشرع الإماراتي للمرأة أن تزوج نفسها بدون وجود وليها، بل إنه قد اعتبر أن وجود الولي – باعتباره أحد العاقدين في عقد الزواج مع الزوج – هو ركن من أركان عقد الزواج التي لا يجوز تخلفها، مثلها في ذلك مثل الإيجاب والقبول وأيضاً المحل.
واعتبر المشرع أن هذا الزواج في تلك الحالة التي يتخلف فيها ركن وجود الولي كعاقد عن الزوجة هو زواجاً باطلاً، حتى وإن تم الدخول بها من زوجها الذي تزوجته بدون وليها فإن عقد الزواج يظل باطلاً ويلزم التفريق بينهما، ولا يرتب هذا الزواج أي آثار عدا اثر وحيد وهو ثبوت النسب متى ترتب على الدخول حمل، وقد أكدت أحكام القضاء الإماراتي على ذلك فيما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا من أحكام، والتي قررت بموجبها أن زواج المرأة بدون وجود وليها الشرعي يعد زواج فاسد يلزم أن يتم فسخه مهما طالت مدته.
من هو ولي المرأة في الزواج؟
لا تقتصر صفة الولاية في زواج المرأة على شخص واحد، بل تمتد صفة الولاية لتثبت لأكثر من شخص على سبيل التدرج، فإن لم يوجد أحد هؤلاء الأشخاص انتقلت الولاية على المرأة في الزواج لمن يليه في الترتيب، وقد حدد المشرع ترتيب أصحاب الحق في الولاية على المرأة في الزواج بالأب، وفي حالة وفاته يحل محله أقرب الأولياء العاصبين وفقاً للترتيب الخاص بالميراث، أي يحل محله الإبن، فإن لم يوجد فيليه الأخ، وإن لم يوجد فيليه العم وهكذا.
وقد يثور تساؤل في أذهان البعض بشأن من لا يكون لها من أقاربها من يمكنه أن يحل محل الولي عليها في الزواج، فما هو الحكم في حال أن رغبت في الزواج ومن يكون وليها؟
أجاب المشرع الإماراتي على هذا التساؤل في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، حيث منح الولاية في تلك الحالة القاضي بالمحكمة المختصة، وجعله بمثابة الولي لأي شخص ليس له ولياً قائماً.
شاهد الزوار أيضاً: زواج المسيار من الناحية الشرعية والقانونية ومدى جوازه في الإمارات
الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها للمرأة تزويج نفسها بدون وليها
على الرغم من أن القاعدة العامة كما سبق وأن أوضحنا هي عدم جواز تزويج المرأة لنفسها بدون وجود وليها، فإن هناك بعض الحالات التي يستثنيها القانون من تلك القاعدة ويتيح فيها للمرأة أن تتزوج دون موافقة وليها، وتتمثل تلك الحالات في حالتين رئيسيتين وهما:
1. غياب الولي الأصلي
يقصد بغياب الولي هنا أن يكون غياباً يحول دون الوصول إليه أو التواصل معه، كما و الحال لو كان على سفر طال أمده أو غاب دون معرفة مكانه، فعندئذ في حال أن رغبت المرأة في الزواج فإن الزواج يتم بولاية الولي التالي في الترتيب بعد الولي الأصلي حيث تنتقل إليه ولاية تزويج المرأة، ولكن ذلك الانتقال للولاية لا يتم بصورة تلقائية بل بجب أن يتم اللجوء إلى القاضي المختص ليصدر إذنه بنقل الولاية للولي العاصب التالي في ترتيب الإرث للولي الأصلي، ولا تنتقل الولاية إلا بموجب هذا الإذن القضائي.
2. عضل الولي
ويقصد بالعضل أن يتعسف الولي في رفض تزويج المرأة ممن يكن كفء لها ومناسباً ليكون زوجاً لها، حيث يشهد الواقع العملي رفض بعض الأولياء تزويج من هن في ولايتهم من نساء ممن يكونون ذوي كفاءة بشكل متعسف، وذلك لبعض الأغراض كالطمع فيما تملكه المرأة من مال أو عقار أو رغبة في الإضرار بها، فالرفض له مبرره متى كان من يتقدم لزواجها غير كفء للمرأة ولكنه لا يكون مبرراً متى أن المتقدم كفء للمرأة ومناسب لها، لذلك فقد جعل المشرع الإماراتي للمرأة في تلك الحالة اللجوء إلى القاضي المختص للنظر في الأمر، ومنح القاضي الحق في دعوة الولي ومناقشته في أسباب رفضه لتزويج المرأة، فإن اقتنع القاضي بأسبابه أيده في الرفض، أما إذا تخلف الولي عن الحضور والمثول أمام القاضي أو حضر ولم يقدم مبررات سائغة ومقنعة تبرر رفضه فإن للقاضي عندئذ السلطة في إصدار الإذن للمرأة بالزواج، ويصبح هذا الإذن كافياً لزواجها ممن تقدم لها.
وفي حقيقة الأمر فإن هذين الاستثنائين في جوهرهما لا يتيحان للمرأة تزويج نفسها بل هما حالتين تتيحان للمرأة الزواج بولي – سواء التالي للولي الأصلي في التدرج أو القاضي – آخر خلاف الولي الأصلي لها، ولكن جرت العادة على تسميتها لحالات تزويج المرأة بدون ولي نسبة إلى غياب وليها الأصلي عن عقد هذا الزواج سواء لغيابه غيبة منقطعة أو وجوده في مكان غير معلوم لا يمكن التواصل معه، أو ضد رغبته متى كان رفضه تزويجها بمثابة عضلاً لها.
اقرأ أيضاً: الزواج العرفي في القانون الإماراتي وكيفية إثباته
الزواج بالمحكمة بدون ولي في الإمارات
لا يكون المنع للزواج بدون ولي مطلقاً فهناك حالات خاصة يجوز فيها أن تطلب الفتاة ولاية القاضي، وهي خدمة يقدمها قسم الأحوال الشخصية التابع لمحكمة الأحوال الشخصية تتيح لطالبتها إثبات أنها لا ولي لها، قريباً كان أو بعيداً وتطلب من القاضي ولايته لإتمام الزواج ممن ترغب، ويشترط القسم الأحوال الشخصية لإجراء هذه الخدمة الآتي:
- أن تكون باقي أركان وشروط عقد النكاح مكتملة.
- للمواطنين والمقيمين المسلمين الحق بالتقدم بطلب هذه الخدمة
- على مقدم الطلب الحضور بنفسه للتقديم
- وجوب إثبات أن ليس للمخطوبة ولي على قيد الحياة أو لها ولي غائب غيبة منقطعة أو جُهِل مكانه ولا يمكن الاتصال به.
- خُلو المخطوبة من الموانع الشرعية
- وثيقة إثبات كفاءة الخاطب
- ألا يقل مهر المخطوبة عن مهر مثلها.
- أن يكون للمخطوبة غير المواطنة إقامة سارية المفعول.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي وضحنا فيه متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي، إذا كنت مقبلاً على الزواج ننصحك بالإطلاع على متطلبات عقد الزواج في دبي: حيث يعتبر دليل شامل للمقبلين على الزواج، كما يمكنك الاطلاع أكثر على شروط الزواج في الشرع، وإذا كنت بحاجة للتواصل مع محامي للاستشارة أو لإتمام معاملة زواج يمكنك التواصل مع أفضل محامي زواج في دبي.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته
المحكمة الاتحادية العليا – الطعن رقم 319 لسنة 25 قضائية أحوال شخصية – جلسة 29/12/2004.
