شهدت العمليات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً كبيراً مرتبطاً بتطور الحياة الاقتصادية والانتشار الواسع للمشاريع وأيضاً ازدياد حاجة الأفراد للتمويل لتلبية احتياجاتهم الحياتية الشخصية. ولكن قد يحدث أن يتعثّر المقترض بسداد ما عليه للبنك المقرض؟ فما الذي يتوجب على المقترض فعله في هذه الحالة؟ هذا ما سنوضّحه في هذه المقالة.
المفهوم القانوني للقرض
يعرّف القرض بأنه عقد يلتزم بموجبه المقرض بأن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يردّ إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.
ويتميز عقد القرض بأنه عقد رضائي وملزم للجانبين حيث يرتب التزامات متقابلة على كلا طرفيه؛ كما أنه عقد قائم على الاعتبار الشخصي، أي أنّ البنوك عند دخولها في علاقة مع العميل إنما تأخذ بالحسبان صفات متعلقة بشخص العميل فيما اذا كان محل ثقة وجديراً بالحصول على ائتمان، وبالتالي فإنّ الاعتبار الشخصي ملحوظاً من جانب البنوك أكثر مما هو ملحوظ من جانب العميل.
ما هو التعثر في سداد القروض؟
يقصد بالتعثّر، عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المتفق عليها وذلك لأسباب اختيارية كوجود حدث يؤدي إلى تغير ظروف العميل بشكل اختياري على سبيل المثال لا الحصر (التقاعد أو تغيير الوظيفة).
أو لأسباب إجبارية كوجود حدث يؤدي إلى تغير ظروف العميل بشكل إجباري على سبيل المثال لا الحصر (العجز عن العمل جزئياً أو كلياً) أو فقدانه لوظيفته أو فقدانه لبعض البدلات الثابتة والتي تعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري.
ما هي الخيارات التي يملكها المتعثرين في سداد القروض؟
يمكن للمتعثرين في سداد القروض تسوية وإعادة جدولة القروض مع البنك؛ والتي يُقصد بها: إبرام اتفاق جديد أو إعادة الاتفاق لمنح أجل أو خصم بنسبة محددة أو تأجيل ومدّ فترة السداد لأجل مسمى أو حتى إعفاء جزئي أو كلي من الدين.
وتوفر العديد من البنوك تسويات وخاصة تلك المتعلقة بقروض بطاقات الإئتمان والقروض الشخصية.
بالإضافة إلى جدولة القروض بنسبة فائدة صفرية دون أن تفرض رسوماً للفائدة وفقاً للتدفقات النقدية الجديدة،
كما يمكن جدولة وتأجيل السداد بنظام الأقساط الذي قد يصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر في حال كان المقترض عاطلاً عن العمل.
كما يمكن للأفراد المقترضين من البنوك ولديهم تعثر، التقدم بطلب للمحكمة للاستفادة من قانون الإعسار، طالما توافرت شروط ومستندات تقديم الطلب، حيث أن قانون إعسار الأفراد يسمح أيضاً للدائن، التقدم بطلب إعسار المدين وتصفية أمواله، إذا كان يطالبه بمبلغ 200 ألف درهم فأكثر، لكن يشترط أن يثبت إعسار مدينه.
يمكنك التواصل معنا للاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الإعسار وفي تسوية القروض والديون والمنازعات المالية وإرشادك إلى أفضل الطرق للحصول على تسوية ديونك المتعثرة سواء كنت الدائن أو المدين، فقد استطاع المحامين لدينا تقديم أفضل الخدمات وحل المنازعات التي تنشأ بسبب الديون والتأخر في السداد والتحصيل بعيداً عن اللجوء إلى ساحات القضاء وبالطرق الودية، كما يساعدك فريقنا من الخبراء الحسابيين المؤهلين في فحص الأدلة المالية وتدقيقها وفهم متطلبات البحث المحاسبي بأسهل طريقة ممكنة.
شاهد الزوار أيضاً: رسوم دعوى الإعسار في الإمارات
إجراءات التحصيل المتبعة
ينبغي أن يتم التأكد من المبلغ المطلوب، وإعداد الأوراق والمستندات الخاصة بالعملاء مع الحفاظ على سريانها، والتأكد من الأوراق والاطلاع على أمر الشراء والعقد وكسب ثقة الزبون، وأخذ التزام مكتوب من المدين بالمبلغ المطلوب سداده سواء بسند (شيك) أو ورقة دفع ملزمة (كمبيالة) كما يجب تحديد وقت لسداد الديون، وجدولة الديون المطلوبة باتفاق مع المدين بعد الرجوع للمؤسسة والالتزام بتحصيل المبالغ المجدولة وتقديم التقارير للرؤساء عن سير عمله وتسوية الديون البنكية المتأخرة.
ولا تلجأ البنوك عادةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتتجنب ذلك قدر المستطاع، وتدع اللجوء إليها كإجراء أخير في حال تعثر المحاولات الودية، ومن حق البنك متابعة المدين المتعثر والمتوقف عن السداد في وقت أبكر عن المدة التي حددها المصرف المركزي، المقدرة ب 90 يوماً، لتفادي التعثّر لفترة أطول.
وفي حالة عجز المدين عن الوفاء بما عليه من دين لصالح البنك، يقوم البنك بإرسال عدة إعلانات بالسداد قبل إرسال تحذير نهائي وقبل اتخاذ أي إجراء قانوني. والكثير من البنوك عادةً مايلجأ لاستخدام ما تحت يده من أدوات الضمان، كالرهونات العقارية والتي قد يلجأ البنك لبيعها لتسديد القرض، أو تقديم شيك ضمان للصرف، وفي حالة رجوع الشيك تتخذ الإجراءات القانونية، مما يعرّض المدين لإجراءات عقابية.
وقد يبدأ البنك في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعسر عقب انقضاء فترة السماح الممنوحة له لتسديد الديون والتي تتراوح من ستين يوماً إلى تسعين يوماً من تاريخ الاستحقاق بحسب ما ينص عليه القانون.
صفوة القول
أنّ إرادة -طرفين- تتولى تنظيم كامل عملية الاقتراض، ابتداءً من مرحلة تسليم البنك للمبالغ المقترضة وانتهاءً بمرحلة استرداد هذه المبالغ. ولا غرابة في اعتبار الالتزام بالتسليم سببا للالتزام بالرد، لأن الالتزامين يتتاليان في الدور، بحيث يكون الدور الأول سبباً للثاني.
وبناءً عليه فإننا نوصي بالتزام البنك بدراسة دقيقة لواقع طالب القرض قبل إبرام القرض لتحاشي احتمالات الإخفاق عملاً بمبدأ الوقاية خير من العلاج.
كما يجب أن يكون هناك تحديد واضح لشروط الاتفاق بما يضمن حقوق والتزامات طرفي القرض.
لا تتردد في التواصل معنا للحصول على المزيد من الاستفسارات والمعلومات حول تسوية وتحصيل الديون البنكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
