sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

تقديم شكوى عمالية في الإمارات [دليل 2024 الشامل للقطاع الخاص]

تتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين لطرفي العلاقة العمالية (أصحاب العمل/ العمالة) في حال إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية، تقديم شكوى عمالية على الطرف الآخر من خلال إجراءات تتميز بالمرونة والسهولة.

ومن الطرق التي توفّرها الوزارة، خدمة الخط الساخن 80060، والتطبيق الذكي (MOHRE)، ونظام المنازعات العمالية التابع للموقع الالكتروني للوزارة، والذي يعتبر الأكثر استخداماً، وهو ما سنشرح طريقة رفع الشكوى من خلاله، كما سنشرح إجراءات النظر في الشكوى بعد تقديمها، وكيف يتم تسويتها، وفي حال احتجتم للتشاور مع محامي متخصص بالقضايا العمالية، لا تترددوا بالتواصل معنا.

المقصود بالشكوى العمالية

الشكوى العمالية هي شكوى يقدمها العامل أو صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين نتيجة خلاف حول أي حق من الحقوق التي يحميها قانون العمل الإماراتي، مثل الأجور المتأخرة، أو بدل الإجازة السنوية، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو في حال حال التعرض لأي تصرف غير قانوني.

المستندات التي يجب تجهيزها

  • بطاقة تصريح العمل.
  • جواز السفر.

شروط تقديم الشكوى

  • أن يكون العامل صاحب الشكوى مسجل في نظام الوزراة (لديه عقد عمل معتمد).
  • عدم وجود شكوى قيد النظر لذات الشخص أو شكوى محالة للقضاء ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة أو يرغب بإلغاء تصريح العمل.

إجراءات تقديم شكوى عمالية في الإمارات

يتم تقديم الشكوى من خلال نظام المنازعات العمالية التابع للموقع الالكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ويتوجب على صاحب الشكوى تقديمها خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إخلال أحد الأطراف بالتزاماته المنصوص عليها في عقد العمل أو القانون، ولتقديم شكوى عمالية قم بتنفيذ الخطوات التالية:

  1. قد بالدخول إلى نظام المنازعات العمالية من خلال الضغط هنا.
  2. قم بإكمال التحقق من المستخدم، حيث يتوجب كتابة الإسم ورقم الهاتف المتحرك، ثم قم بالضغط على زر (إرسال الرمز) ليرسل لك النظام كلمة مرور لمرة واحدة (OTP).
  3. بعد أن تقوم بإدخال كلمة المرور بشكل صحيح، واختيار إن كنت من فئة العمالة أو فئة أصحاب العمل، سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية والتي تتضمن قائمة المنشآت، التي عملت بها سابقاً، والتي تعمل بها حالياً كما تبيّن الصورة التالية:

    كيفية تقديم شكوى عمالية في الامارات
    الصفحة الرئيسية والتي تتضمن المنشآت الحالية والسابقة
  4. اضغط على زر (شكوى جديدة) الذي يظهر بجانب اسم المنشأة التي تريد تقديم الشكوى ضدها.
  5. سيتم تحويلك إلى صفحة باسم (شكوى مقدمة من قبل العامل)
  6. قم بتعبئة بيانات الشكوى.
  7. قم باضافة المطالبات الخاصة بك (يمكنك إضافة أكثر من مطالبة واحدة في الشكوى)
  8. اضغط على زر (قيد الشكوى).

تجنب أي خطأ  قد يتسبب برفض الشكوى من خلال المقال التالي الذي يوضح أبرز أسباب رفض الدعوى العمالية.

إجراءات النظر في الشكوى العمالية بعد تقديمها

بعد قيد الشكوى العمالية انتظر اتصالاً هاتفياً من الوزارة خلال 48 ساعة، حيث تسعى الوزارة للوصول لتسوية ودية بين الطرفين، وإن تعذر الوصول لأي تسوية ودية، يتم تحديد موعد لمراجعة طرفي العلاقة لأحد المراكز، وحينها سيقوم المصلح القانوني في المركز المعني بالنظر في الشكوى بحياد ونزاهة، وفي حال عدم نجاح مساعي التسوية تقوم الوزارة بإصدار قرار نهائي للفصل في الشكوى في أحد حالتين:

  • أن تكون قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ (50.000) خمسين ألف درهم.
  • أن تكون المنازعة بخصوص عدم الالتزام من الطرفين بقرار التسوية الودية السابق صدوره لنفس الموضوع وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

حجية القرار الصادر عن الوزارة

يكون للقرار الصادر في الشكوى العمالية حجية السند التنفيذي، حيث يُمهر بالصيغة التنفيذية حال صدوره وفقاً للأصول والإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية في دولة الإمارات، ويتعين على العامل الصادر بحقه القرار النهائي التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال (60) ستين يوم من تاريخ إخطاره بالقرار إلا إذا كانت العلاقة العمالية مستمرة، تحت طائلة إلغاء التصريح من الوزارة دون الرجوع إليه.

كما يعطي القانون لأطرافِ الشكوى الحق في استئناف القرار الصادر من الوزارة أمام محاكم الاستئناف المختصة وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل، وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الأطراف بالقرار.

ولسرعة البت في الدعاوى تحقيقاً لمصالح الأطراف، تحدد محكمة الاستئناف موعد للنظر في الدعوى خلال (3) ثلاثة أيام عمل، على أن تفصل فيها وتصدر الحكم خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ إقامة الدعوى ويكون الحكم الصادر باتاً ونهائياً.

ويترتب على الاسئناف في حال حصوله إيقاف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين البت في الاسئناف وصدور الحكم من المحكمة المتخصة.

متى يتم إحالة الشكوى للقضاء؟

في حال كانت الشكوى العمالية المقدمة إلى الوزارة تتجاوز قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف درهم ولم تنجح المساعي في حل النزاع ودياً، يتم إحالة الشكوى إلى القضاء للنظر فيها مع إرفاق مذكرة تتضمن التالي:

  • ملخص للنزاع محل الشكوى.
  • الحجج المقدمة من الطرفين ومستنداتهم.
  • توصية من المكتب القانوني في الوزارة.

وتحدد المحكمة المختصة المحال إليها الشكوى خلال ثلاثة أيام عمل بعد استلام الطلب موعد جلسة للنظر بالدعوى ويتم إعلان الأطراف فيها لتقديم دفوعهم والفصل فيها على وجه السرعة.

ويتوجب على المحكمة رفض سماع الدعوى في حال رفع دعوى لدى المحكمة العمالية مباشرة دون تسجيل الشكوى لدى الوزارة ومن ثم إحالتها للمحكمة بحسب ما تقتضيه الأحوال، وحدد القانون مدة لسقوط الحق في رفع الدعوى وهي سنة تبدأ من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.

وخلال هذه الفترة، تلزم الوزارةُ صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة شهرين كحد أقصى في حال تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل.

تشاور مع محامي قضايا عمالية قبل قيد الشكوى

رسخ قانون العمل الإماراتي مبادئ إنسانية ومهنية في تنظيمه للعلاقة بين العامل وصاحب العمل عبر مجموعة من النصوص القانونية التي بينت حقوق والتزامات كلا الطرفين وطرق حل النزاعات التي قد تنشأ بينهما، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل الإماراتي الجاذب للعمالة الأجنبية من خلال ضمان التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وحماية حقوق جميع العاملين فيه وتمكينهم من تقديم الشكاوى.

ومع ذلك يعتبر من المهم بمكان أن يتم التشاور مع محامي خبير قبل قيد أي شكوى عمالية، لتجنّب أي مفاجآت غير متوقعة، أو أي إجراء قانوني مضاد من الطرف المقابل في العلاقة التعاقدية.

يضم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية مجموعة من المستشارين في عدة تخصصات قانونية إذا كنت تريد تقديم شكوى عمالية وتحتاج إلى مساعدة أو استشارة من محامي متخصص في القضايا العمالية يمكنك التواصل معنا.

مقالات هامة ننصحك بقراءتها:

إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل:  sales@hhslawyers.com

مستشار قانوني متمكن في عدة مجالات قانونية. لديه خبرة واسعة في رفع الدعاوى القضائية وتقديم المشورة بشأن الحوكمة وقدم عديد من الاستشارات الناجعة. ماهر في التفاوض ومراجعة العقود التجارية وإجراء طلبات التراخيص التجارية وتعديلها وتجديدها. ضليع في القانون التجاري وقانون العمل وقضايا الإفلاس والإعسار والتصفية.