في إطار حرص دبي على تنشيط الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الأنشطة التجارية داخلها أقرت نظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي والقرار رقم (7) لسنة 2021 بشأن بشأن إضافة بعض الأراضي إلى مناطق تملُّك غير المُواطِنين للعقارات في إمارة دبي.
ومع ازدياد عدد السعوديين الوافدين في السنوات الأخيرة والذين يعملون ضمن عدة مجالات مثل شركات القطاع الخاص الإماراتية أو الشركات الأجنبية أضحى النظر في موضوع تملك السعوديين في دبي أمر بالغ الأهمية.
دوافع تملك السعوديين في دبي
- الاستقرار السياسي والأمني الذي يوصف بأنه من أكثر النظم السياسية استقراراً وهو ما يجعلها وجهة عدد كبير من السعوديين.
- الاستقرار المكاني، حيث يلجأ الأجنبي الوافد إلى البحث عن الاستقرار في مكان واحد وتوفير الوقت والجهد والتكاليف الناجمة عن التنقلات المستمرة.
- العائد المرتفع للعقارات في دبي يُحفز السعودي المقيم لشراء عقار سكني سواء للسكن فيه أو لإعادة تأجيره واستثماره.
- توفر نظام التقسيط الذي يشجع المقيم لتسديد سعر العقار بالتقسيط بدلاً من تكبده عناء دفع هذه الأموال كبدلات إيجار.
- البنية التحتية المؤهلة بأفضل الإمكانيات والمؤهلات وفق المعايير العالمية.
- حماية المقيم السعودي قانونياً من خلال سن القوانين العادلة التي تحفظ حقوقه وعدم إمكانية المساس بها، وإجازته بالتصرف بعقاره وإدارته على الوجه الذي يراه متفقاً ومصلحته.
ضوابط تملك السعودي عقار في دبي
أولاً: التملك في مناطق التملك الحر
يقصد بالتملك الحر في دولة الإمارات المتحدة بأنه قانون يسمح للمقيمين الأجانب غير الحاملين للجنسية الإماراتية في تملك العقارات ضمن مناطق محددة في القانون على سبيل الحصر ويطلق عليها مناطق التملك الحر.
وفق النظام رقم (3) الذي ذكرناه أعلاه يحق للمقيم السعودي التملك في إحدى هذه المناطق وتسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في القطعة أو القطع المبينة إزاء كـل منطقة مـن المناطق الآتيـة، وفقاً للخرائط الصادرة مـن قبــل الـدائرة:
- أم هرير الثانية: القطعة رقم (013)
- البرشاء جنوب الثانية: القطعة رقم (002)
- البرشاء جنوب الثالثة: القطعة رقم (002)
- تلال الإمارات الأولى: القطعتان رقم (004) ورقم (814)
- تلال الإمارات الثانية: القطعتان رقم (001) ورقم (049)
- تلال الإمارات الثالثة: القطعة رقم (001)
- جبــــل علــــي: القطع أرقــــام (051) و (074) و (081) و (082) و (083) و(084) و (142) و (143 ) و (391)
- الجداف: القطع أرقام (003) و (007) و (008)
- جزر العالم: القطعة رقم (001)
- رأس الخور: القطعة رقم (165)
- الروية: القطعتان رقم (063) ورقم (065)
- شارع الشيخ زايد: القطعتان رقم (118) ورقم (147)
- الصفوح الأولى: القطعة رقم (069)
- الصفوح الثانية: القطعة رقم (005)
- القوز الثالثة: القطعتان رقم (005) ورقم (006)
- القوز الصناعية الثانية: القطعتان رقم (010) ورقم (030)
- القوز الصناعية الثالثة: القطعة رقم (028)
- مردف: القطعتان رقم (143)ورقم (144)
- مرسى دبي: القطع أرقام (007) و (014) و (015) و (033)
- نخلة جبل علي: القطعة رقم (001 )
- نخلة جميرا: القطعة رقم (001)
ثانياً: عدم تقييد السعودي بمدة أو فترة تملك محددة في دبي، حيث يبقى متمتعاً بعقاره المملوك طيلة حياته.
ثالثاً: حق الانتفاع بالعقار أو استئجاره لمدة لا تتجاوز 99 سنة في المناطق المحددة من قبل دائرة الأراضي والأملاك:
قياساً على الشرط السابق فإنه من يجيز الأصل يجيز الفرع ويمكن للسعودي أن يقوم بالانتفاع أو استئجار عقار في دبي لمدة محددة لا تتجاوز 99 سنة.
المستندات المطلوبة لتملك السعوديين في دبي
- جواز سفر ساري المفعول.
- شهادة عدم ممانعة يحصل عليها من المطور في مناطق المحددة للتملك الحر.
- وكالة قانونية سارية المفعول لتنوب عن أحد الأطراف في حال غياب أحد منهم.
- السند الأساسي للملكية.
- تنظيم مذكرة تفاهم.
- نموذج ورقي (أ).
اقرأ أيضاً مقال استشارة محام في دبي في القضايا العقارية
تملك السعوديين للأنشطة الاقتصادية في دبي
يأتي إعلان قائمة الأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك للسعوديين تأكيداً على حرص إمارة دبي على جذب المزيد من رؤوس الأموال وتعزيز بيئة أعمال منفتحة ومرنة لتعزيز مكانتها على خارطة الاستثمار العالمي.
وفقاً لقانون الشركات الاماراتي المعدل الصادر في نهاية العام 2021 م فلقد أتاح للسعوديين بالتملك الكامل بنسبة 100% لشركاتهم ضمن أكثر من 1000 نشاط صناعي و تجاري أن هذه الأحكام جاءت دون قيود مُجهدة، أي دون الحاجة لأي ضمانات للتراخيص التجارية ولا رأس مال محدد أو رسوم إضافية حتى دون خصها بجنسية محددة وشمل هذا التعديل ما يلي:
- حوكمة الشركات: مع مراعاة متطلبات المصرف المركزي فيما يتعلق بالمنشآت المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، يصدر الوزير القرار المنظم للحوكمة بالنسبة للشركات فيما عدا الشركات المساهمة العامة فيصدر مجلس إدارة الهيئة قرار الحوكمة المنظم لها، فقد سمح المرسوم لغير الشركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير.
- مساهمة المواطنين الإماراتيين: منح تعديل القانون الذي ينظم تملك الأجانب للشركات السلطات المحلية صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأسمال الشركات.
- الدعاوى القضائية: يجوز لمساهم أو لمساهمين مجتمعين أن يقيموا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة والناتجة عن انتهاكه الواجبات ويشترط لذلك ما يلي:
1- أن يكون هناك ضرراً أو انتهاك قد لحق بالشركة.
2- أن يكون المدعي مساهماً في الشركة في الوقت الذي ارتكبت فيه الأعمال محل الدعوى أو اكتسب هذه الصفة نتيجة تحويل مصلحة ذلك الشخص أو أسهمه من شخص كان له هذه الصفة.
3- أن يكون للمدعي أو للمدعيين مجتمعين أسهم تمثل على الأقل 10% من رأسمال الشركة
4- أن يكون المدعي قد تقدم لمجلس إدارة الشركة بطلب خطي برفع الدعوى وأسبابها وأن يرفقه ضمن مستندات الدعوى.
عقد تأسيس الشركة:
يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة للسعوديين على البيانات الآتية:
أ- الاسم الثلاثي لكل طرف وجنسيته ومحل وتاريخ ميلاده ومكان إقامته.
ب- تحديد اسم الشركة وعنوان مقرها والاسم التجاري المحدد لها إن وجد، والهدف من إنشائها.
ج- تحديد المركز الرئيسي والفروع الخاصة بالشركة إن وجدت.
د- الاتفاق على رأس مال الشركة وحصة كل شريك بما فيها القيمة المقدرة لها وكيفية تقديرها وموعد تحصيلها.
هـ- ذكر ميعاد بدء الشركة ونهايتها إن وجد.
و- تحديد آلية إدارة الشركة مع أسماء الأشخاص الذين يمكنهم التوقيع نيابة عن الشركة ومدى صلاحياتهم.
ز- بدء السنة المالية ونهايتها.
ح- كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء.
ط- تحديد شروط التنازل عن حصة أحد الشركاء في الشركة.
إجراءات التأسيس:
يتم تأسيس وتسجيل الشركة للسعوديين في دبي على النحو الآتي:
– تضع السلطة المختصة نموذجاً لطلب تأسيس الشركة وتحدد البيانات والمستندات اللازمة وفق أحكام القانون، ثم يتم تقديم هذا الطلب لاستكمال إجراءات الترخيص والقيد.
– تُكلف السلطة المختصة مقدم الطلب باستكمال أي بيانات أو مستندات أو تعديل عقد الشركة بما يتوافق مع الأحكام والقرارات الصادرة بذات الموضوع.
– تبت السلطة المختصة في طلب تأسيس الشركة وتصدر قراراها ضمن مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
– يمكن لمقدم الطلب التظلم أمام المدير العام للسلطة المختصة خلال خمسة عشر يوم عمل في حال تم رفض طلبه أو انقضت المدة المحددة دون ان تبت فيه، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه جاز له الطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو فوات تلك المدة.
– تقوم السلطة المختصة في حال موافقتها على طلب التأسيس بتقييد الشركة في السجل التجاري ومنحها رخصة تجارية.
– تزود الشركة المسجل بعقد التأسيس ونسخة عن رخصتها ليقوم بنشرها وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن وذلك بعد مضي مدة خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الرخصة التجارية.
اطلب الاستشارة القانونية من مكتبنا من هنا الآن.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
و اتس اب كتابة فقط 971521782469
