على الرغم من أن إصدار شيك بدون رصيد يعد جريمة يعاقب القانون مرتكبها بعقوبة جزائية، إلا أن المشرع الإماراتي كان حريصاً على تحقيق مصلحة المستفيد فمنحه في حالات محددة القدرة على تحصيل قيمة الشيك بصورة أسرع، وذلك من خلال سلوك طريق التنفيذ المباشر للشيك المرتجع ودون الحاجة إلى سلوك الطريق الجزائي، وفي هذا المقال سوف نستعرض الإجراءات المتبعة في تنفيذ شيك بدون رصيد بشكل مباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
النص القانوني الداعم لتنفيذ شيك بدون رصيد
تعد المادة رقم (667) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية هي النص القانوني الذي يجيز لحامل الشيك المرتجع أن يلجأ إلى تنفيذه بشكل مباشر دون اللجوء إلى الطريق الجزائي، حيث تضمن نص المادة آنفة الذكر اعتبار الشيك المثبت عليه عدم وجود رصيد يقابله أو عدم كفاية الرصيد لسداد قيمته– من قبل البنك المسحوب عليه – بمثابة سند تنفيذي، ويحق لحامل الشيك عندئذ أن يطلب تنفيذه بالطرق الجبرية سواء كان هذا التنفيذ جزئياً – أي بجزء من قيمة الشيك – أو كلياً – أي بكامل قيمة الشيك – على حد سواء.
وحتى يكون لحامل الشيك الأحقية في اللجوء إلى طريق التنفيذ المباشر للشيك فإنه يلزم بداية أن يكون الشيك مرتجعاً، ويقصد بالشيك المرتجع الشيك الذي يتقدم به حامله إلى البنك المسحوب عليه في موعد استحقاقه لصرف قيمته، إلا أنه لا يتمكن من ذلك لعدم وجود رصيد يقابله أو عدم كفاية الرصيد الموجود لدى البنك لسداد قيمة الشيك، وبناء على ذلك يرفض البنك المسحوب عليه صرف قيمته ويتم إرجاعه إلى حامله الذي قام بتقديمه.
الوفاء الجزئي وأثره على تنفيذ حكم شيك بدون رصيد
في بعض الحالات التي يكون فيها الشيك مرتجعاً وتحديداً في حالة عدم كفاية الرصيد لسداد كامل قيمة الشيك، فإن حامل الشيك قد يرى أن في مصلحته قبول سداد جزء من قيمة الشيك وفقاً للقيمة الرصيد المتوافر لدى البنك المسحوب عليه، كما هو الحال في أن تكون قيمة الشيك مائة ألف درهم بينما المتوافر في الرصيد هو عشرة آلاف درهم، فيحق لحامل الشيك قبول السداد الجزئي بقيمة عشرة آلاف درهم، وعندئذ يلتزم البنك بأن يسدد ذلك المبلغ للحامل مع التأشير من قبل البنك على ظهر أصل الشيك بهذا الوفاء الجزئي، ويتم إعادة الشيك لحامله رفقة شهادة من البنك تفيد قيمة السداد الجزئي والقيمة المتبقية بالشيك، ويظل حق حامل الشيك قائماً في اللجوء إلى التنفيذ المباشر لاقتضاء باقي قيمة الشيك.
البيانات والمستندات اللازم توفرها لتقديم طلب تنفيذ حكم شيك بدون رصيد
حتى يستطيع حامل الشيك المرتجع اللجوء إلى طريق التنفيذ المباشر فإنه يلزم أن تتوافر لديه مجموعة من البيانات والمستندات التي يجب أن يرفقها بطلب التنفيذ، ويمكننا أن نوجز تلك البيانات والمستندات في:
- شهادة رسمية بها رقم الـ (IBAN) الخاص بحامل الشيك باعتباره طالب التنفيذ، وذلك في حالة أن يكون لديه حساب في أحد البنوك.
- البيانات الخاصة بالمستفيد من الشيك المرتجع (الاسم ومحل الإقامة ورقم الهاتف ورقم الهوية والبريد الإلكتروني).
- شهادة صادرة من البنك المسحوب عليه الشيك المرتجع تتضمن البيانات التالية:
- كافة البيانات الخاصة بالساحب (محل الإقامة والبريد الإلكتروني وأي وسيلة تواصل معه) وذلك من خلال البيانات الواردة بالعقد المبرم بينه وبين البنك لفتح الحساب.
- السبب الذي بموجبه تم رفض صرف قيمة الشيك المرتجع.
- بيان باسم الفرع المسحوب عليه الشيك وتاريخ إرجاعه.
- بيان بقيمة الشيك المرتجع ويتضمن ذلك بيان بقيمة ما تم سداده منه في حالة وجود سداد جزئي.
- بيان اسم صاحب الحساب باللغتين العربية والإنجليزية، ورقم الهوية أو جواز السفر حال توافر أياً منهما.
- الرخصة التجارية وهوية المدير في حالة أن يكون ساحب الشيك المرتجع هو شخص معنوي. .
- في حال تقديم طلب التنفيذ المباشر من قبل وكيل حامل الشيك المرتجع فإنه يلزم تقديم سند الوكالة عنه.
الجهة المختصة بنظر طلب تنفيذ حكم شيك بدون رصيد أو الشيك المرتجع هي إما قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الأموال الخاصة بالساحب، أو قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المكان الذي تم تحرير السند التنفيذي – الشيك المرتجع – فيه.
إجراءات تقديم طلب تنفيذ حكم شيك بدون رصيد
تبدأ إجراءات التنفيذ المباشر بالشيك المرتجع بفتح ملف تنفيذي لدى قاضي التنفيذ المختص بنظر طلب التنفيذ، وذلك من خلال تقديم طلب التنفيذ مرفقاً به المستندات والبيانات المطلوبة، ثم يقوم حامل الشيك المرتجع- طالب التنفيذ المباشر – بإشعار الساحب بسداد قيمة الشيك خلال مهلة قدرها خمسة عشر يوماً من تاريخ الإشعار، وقد يُصدر السيد قاضي التنفيذ في بعض الحالات التي تستدعي ذلك قراراً بمنع الساحب – المنفذ ضده – من السفر خارج الدولة لحين الانتهاء من إجراءات التنفيذ، لاسيما وأن التنفيذ المباشر للشيك المرتجع يخضع لذات القواعد والأحكام والإجراءات التي ينظمها قانون الإجراءات المدنية بشأن عملية تنفيذ السندات التنفيذية..
وفي حالة عدم قيام الساحب بسداد قيمة الشيك خلال المهلة المحددة يمكن لطالب التنفيذ المباشر أن يطلب من السيد قاضي التنفيذ إجراء الاستعلام والبحث عن الأموال المملوكة للساحب باعتباره المنفذ ضده، وذلك تمهيداً لاستصدار قرار بالحجز على تلك الأموال وبيعها بالمزاد العلني لاستيفاء قيمة الشيك المرتجع، وبمجرد استيفاء طالب التنفيذ لقيمة الشيك المرتجع تُبرأ ذمة الساحب من قيمة الشيك، كما تبرأ أيضاً ذمة المظهرين والضامنين الاحتياطيين للشيك المرتجع حال وجود أياً منهم..
يُرجى العلم أن كل ما ذُكر أعلاه هي معلومات عامة لأغراض معرفية فقط، وقد لا تنطبق على كل أنواع قضايا الشيكات المرتجعة، لذلك لا يجب الأخذ بهذه المعلومات كدليل مرجعي عند التعامل مع قضايا الشيكات المرتجعة، ومن الأفضل الحصول على استشارة قانونية من مختصين.
علماً بأن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية قد يوفِّر لكم استشارة أولية مجانية, يمكنك تعبئة النموذج التالي ليقوم محامونا بإعادة الاتصال بك.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
