الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته والقيام على مصالحه بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية إذ يقع على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه حتى لو لم يكن في حضانته.
وتعتبر الحضانة حق للطفل على والديه مادامت الزوجية قائمة. أما في حال كان الوالدين مطلقين فيعتبر من حقوق الزوجة بعد الطلاق ثم الأحق بها على الترتيب: الأب ثم أم الأم ، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى في مصلحة المحضون كما لها أن تقرر خلاف هذا الترتيب بناء على مصلحة المحضون.
وقد نظم المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة موضوع الحضانة بموجب القانون بمرسوم اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الصادر في 01 أكتوبر 2024 والذي دخل حيز التنفيذ في 15 أفريل 2025 (سيتم الإشارة إليه من خلال المقال بـ “القانون رقم 41 لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية).
الشروط الواجب توافرها في الحاضن
هناك عدة شروط يجب توافرها في الشخص كي يعتبر شخصًا حاضنًا:
- إذا كان الحاضن هو الأم أو الأب فيشترط إضافةً إلى العقل أن يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية، فإن كان الحاضن شخص آخر غير الأم أو الأب فيشترط فيه بلوغ سن الرشد.
- كما يشترط في الحاضن أن يكون أمينا وقادرا على تربية المحضون تربية صالحة وأن يحفظه ويرعاه ويشرف على تعليمه.
- بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الحاضن غير مصاب بأحد الأمراض المعدنية أو الخطيرة لأن ذلك يشكل خطر على حياة وصحة المحضون.
- في حال كان الحاضن امرأة ومتزوجة فيجب أن يكون زوجها من محارم المحضونة ما لم تقدر المحكمة غير ذلك لمصلحة المحضون. وكذلك الأمر إن كان الحاضن رجل فيجب أن يكون من محارم المحضونة وأن يقيم عنده من يصلح من النساء لحضانة المحضونة لأنه لا يستطيع القيام بشؤونها من أعمال النساء.
- ومن بين ما يشترط في الحاضن أيضا أن يكون هو و المحضون على نفس الدين إلا إذا كانت الحاضنة هي الأم وقدرت المحكمة أن من مصلحة المحضون أن تسند الحضانة للأم رغم اختلاف الدين ويكون ذلك وفقا لشروط تحددها المحكمة.
وقد اشتملت المادة (146) من قانون الأحوال الشخصية الإمارات، على الأشخاص الذين لهم الحق في الحضانة، يمكنكم معرفتهم من خلال قراءة المقال
حالات إسقاط الحضانة عن الأم
هناك العديد من الحالات التي يمكن بسببها إسقاط الحضانة عن الأم، وأهمها ما يلي:
- تسقط الحضانة عن الأم إذا غابت أحد الشروط الواجب توافرها في الحاضن المذكورة أعلاه، كغياب شرط العقل، فيمكن لمن تتوفر فيه المصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إقليميا ونوعيا إسقاط الحضانة عنها.
- كما يمكن إسقاط الحضانة عن الأم بناء على دعوى مرفوعة من ذو مصلحة إذا تهاونت الأم الحاضنة أو تركت القيام بواجبات الحضانة سواء لأنها لا تقدر عليها أو لتعذر القيام بها لظروف ما.
- يعتبر تغيير الأم الحاضنة لعنوان إقامتها سبب من أسباب المطالبة بسقوط الحضانة عنها بشرط أن يكون العنوان الجديد يفوت على المحضون مصلحة من مصالحه فإن لم يكن الأمر كذلك فلا يجوز المطالبة بإسقاط الحضانة عنها.
- يمكن المطالبة أيضا بإسقاط الحضانة عن الأم لمن له مصلحة إذا سكتت الأم باعتبارها من المستحقين للحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد عن سنة من تاريخ علمها بسبب الاستحقاق من غير عذر ، ما لم تقضي مصلحة المحضون بإبقاء الحضانة للأم.
- إذا سكن الحاضن الجديد مع الأم التي سقطت حضانتها لسبب غير العجز الصحي لهذه الأخيرة، لأن العبرة من إسقاط الحضانة هو إبعاد المحضون عنها.
- ارتكاب الأم الحاضنة لسلوك مشين يؤثر على المحضون دون أن يحدد المشرع مايصدر عن الأم الحاضنة يعتبر سلوكا مشينا تاركا ذلك للفقه والقضاء.
استمرارية حضانة الأم وعدم سقوطها رغم استحقاقها وعدم مطالبتها بها
مراعاة لمصلحة المحضون فإنه لا يترتب على عدم المطالبة بالحضانة أو عدم التمسك بهذا الواجب ممن تقع عليه سقوطها عليه وإنما إلزام الواجبة عليه بتحملها. ونميز في سبيل ذلك بين الحالات الآتية:
- إذا كان سن المحضون لا يتجاوز سنتين (02) ولم يطلب الحضانة أحد الوالدين فتلزم بها الأم إن وجدت ولا تسقط عنها الحضانة لعدم مطالبتها بها، فإن لم توجد الأم فيلزم بها الأب؛
- و العكس إذا تجاوز سن المحضون العامين (02) ولم يتمسك بالحضانة أحد الوالدين فيلزم بها الأب فإن لم يوجد الأب فتلزم بها الأم؛
- إذا امتنع الوالدان عن حضانة الإبن أو في حالة عدم وجودهما ولم يقبل الحضانة أحد الأقارب تختار المحكمة من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض؛
- لا تسقط الحضانة عن الأم إن تركت بيت الزوجية لخلاف أو غيره ما لم تقضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.
من هي الجهة المختصة في النظر بدعوى أسقاط الحضانة عن الأم؟
المحكمة المختصة إقليميا ونوعيا في نظر دعوى إسقاط الحضانة وعرض النزاع على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري، وترفع الدعوى المتعلقة بإسقاط الحضانة عن الأم أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها عنوان سكن الحاضنة، وعلى القاضي المشرف قبل عرض الدعوى على محكمة الأحوال الشخصية، أن يصدر قرارا بعرض أطراف الدعوى على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري لحل الخلاف بينهما بالطرق الودية إذا رأى جدوى من ذلك ، لأن إسقاط الحضانة يعتبر دعوى في الموضوع وليس إجراء مستعجل أو مؤقت، مما يتطلب النظر بتمعن وفحص أدلة طلب إسقاط الحضانة لتقدير توفر شروط إسقاطها. ما يجعل عرض هذه الدعوى على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري إجباريا. على أن يكون الحكم في الموضوع وقتي يمكن التراجع عنه متى توافرت شروط إسقاط الحضانة عن الحاضن الجديد دون أن يعتبر ذلك مساسًا بحجية الشيء المقضي به.
ويمكن الطعن في الحكم القاضي بإسقاط الحضانة عن الأم ممن له مصلحة خلال ثلاثون يوما من صدور الحكم، يبدأ سريان حسابها من اليوم التالي لصدور الحكم إن كان حضوريا .
تواصلوا معنا للحصول على استشارة قانونية من محامي أسرة مختص.
هل يجوز للأم بعد سقوط الحضانة عنها أن تستعيدها مجددا؟
نعم وذلك طبقا للمادة 115 فقرة 2 من القانون رقم 41 لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية التي تنص على “يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجددا إذا زال سبب سقوطها عنه”.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469 ايميل sales@hhslawyers.com
