sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

حق الدفاع عن النفس في قانون الامارات العربية المتحدة

الاعتداء على حرية الآخرين أو على سلامة بدنهم يشكل جريمة يعاقب عليها قانون الامارات العربية المتحدة، وقد يكون السؤال المطروح، ماذا أفعل إذا تعرضت لاعتداء؟ وهل يحق لي استعمال حق الدفاع عن النفس؟.

لا يمنع القانون استعمال حق الدفاع عن النفس، بل يمنحك القانون حق دفع الأذى عنك أو منع استمراره حال وقوعه عليك، ولكن، وضع القانون شروط وقيود وقد فصَّل المرسوم بقانون اتحادي بشأن الجرائم والعقوبات ذلك تفصيلاً دقيقاً.

لديك سؤال حول هذا الأمر وتريد استشارة محامي؟ اضغط هنا وأرسل استفسارك وسنعاود الاتصال بك

حق الدفاع عن النفس – الدفاع الشرعي

حدد قانون الجرائم والعقوبات الاماراتي في الباب السابع تحت مسمى الجرائم الواقعة على الأشخاص، وشمل كل ما يخص جرائم المساس بحياة الإنسان وسلامة جسده، وجرائم الاعتداء على الحرية، وكل ما من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وتهديد الغير كتابةً أو شفاهة، والجرائم الواقعة على العرض كالاغتصاب وهتك العرض، والفعل الفاضح والمخل بالحياء، التحريض على الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على السمعة والقذف والسب.

وشرع القانون المذكور حق الدفاع عن النفس مراعياً فيه الحالات الإنسانية والظروف المحيطة بكل قانون، حيث نص ألَّا يُعاقب مرتكب الجريمة إذا وقعت وكان الفاعل مضطراً إلى استعمال حق الدفاع الشرعي عن النفس، لكنه أيضاً وضع شروطاً تضبط حق الدفاع عن النفس إذ لا يقوم حق الدفاع الشرعي عن النفس إلا إذا توفرت الشروط الآتية:

  • في حال وقع على الشخص خطراً حالياً وتبينت له أسباباً معقولة أن هناك خطراً على نفسه وماله وأيضاً مال غيره.
  • إذا وقع اعتداء تعذر معه على المدافع الاستعانة واللجوء إلى السلطات لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.
  • في حال انعدام أي وسيلة أخرى أمام المدافع عن نفسه لدفع الخطر عنه أو عن ماله
  • عند استعمال حق الدفاع عن النفس وجب أن يكون لازماً لدفع الاعتداء ومتناسباً معه.

تصفح أيضاً: جريمتي التهديد والتشهير في القانون الإماراتي

القتل دفاعاً عن النفس

نص القانون على عدم إباحة حق الدفاع الشرعي في حالات القتل العمد عدا في أحد الأمور الآتية:

  • عند حدوث فعل يُخشى أن ينتج عنه الموت، أو الجراح البالغة وكان لهذا التخوف أسبابه المقنعة والمعقولة.
  • في حالة هتك العرض والاغتصاب بمواقعه أنثى وهي مكرهة باستعمال القوة الجبرية.
  • في حالات الاختطاف وتعريض حياة انسان لخطر داهم.
  • في حالات الجنايات أو الحريق، أو إتلاف الممتلكات أو السرقة.

ولا يتيح القانون استعمال حق الدفاع عن النفس في مقاومة رجال الأمن، أو الشرطة أو من يوكل إليه أمر القانون أثناء أداء واجبه الوظيفي الموكل إليه تنفيذه ضمن حدود الوظيفة، إلا إذا نشأ تخوفاً معقولاً من أن فعله هذا ينتج عنه موت محقق أو جراح بالغة، لكن تجاوز حدود الإباحة في حق الدفاع عن النفس ليس مطلقاً حتى ولو كان بحسن النية وهو في هذه الحالة يعد عذراً مخففاً، وجاز للقاضي الحكم بالعفو إذا رأى ذلك.

المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه

عقوبات المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه حسب ما تقضي بها النيابة العامة لحكومة دبي، وفقاً للقانون مع وجود الإصرار السابق والذي قصد منه التصميم على ارتكاب جريمة ضد شخص ما، والحرص على تدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الجريمة تنفيذاً دقيقاً حتى ولو استغرق ذلك مدة قصيرة أو طويلة بغرض القتل أو الاعتداء أو عمل من أعمال العنف تجاهه

من اعتدى على سلامة الغير، أو آذى جسم شخص آخر بآلة حادة، أو أي وسيلة أخرى حتى وإن لم يقصد القتل، لكن فعله هذا أفضى إلى الموت فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين، أما إذا كان فعل الجاني تحت تأثير الكحول أو المخدرات فيعد ظرفا مشدداً.

ويعاقب بالسجن بما لا يزيد على سبع سنين كل من آذى غيره، وأدى ذلك الفعل إلى قطع عضو، أو بتر جزء منه، وكان متعمداً أصابته بعاهة مستديمة، أو بقصد تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كليا أو جزئيا بصورة دائمة.

كما يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة أدت إلى مرضه أو عجزه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم.

إذا وقع الاعتداء باستعمال سلاح أو عصاً، أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء، تكون العقوبة الحبس والغرامة لكل منهم.

تصفح أيضاً: قوانين مكافحة جرائم المخدرات في الإمارات

الاعتداء على الحرية

عقوبة خطف الأشخاص أو الاعتداء على حريتهم بوسيلة غير قانونية هي السجن المؤقت سواء قام الفاعل بذلك بنفسه أو بوساطة غيره.

 وفي الحالات التالية تكون عقوبة الاعتداء على الحربة عقوبة السجن المؤبد:

  • إذا قام الخاطف بانتحال صفة عامة وادعى التكليف الرسمي بخدمة عامة كاذباً.
  • استعمال القوة أو التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية
  • إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً
  • إذا زادت مدة الخطف، أو القبض، أو الحجز، أو الحرمان من الحرية على شهر
  • إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً
  • إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام، أو اغتصاب المجني عليه، أو الاعتداء على عرضه، أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة
  • إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته، أو بسبب ذلك. وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد
  • تطبق العقوبة المقررة للفاعل الأصلي شارك أو تسبب أو توسط في ارتكاب واحدة من الجرائم المشار إليها، ومن أخفى مخطوفا وهو يعلم بذلك.

شاهد الزوار أيضاً: التحرش في القانون الاماراتي

تعريض حياة الناس للخطر

حدد القانون عقوبة تعريض حياة الناس للخطر بالعقاب بالسجن والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعمد فعلاً نتيجته تعريض أرواح الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وأحدث هذا الفعل ضرراً مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون.

بعد قراءة هذا المقال، نأمل أن تكون قد اكتسبت فهماً أفضل لحق الدفاع عن النفس في قانون الإمارات العربية المتحدة. وكما ذكرنا، فإن هذا الحق هو حق لكل شخص، ليدفع الأذى عن نفسه أو ماله أو مال غيره.

إذا وجدت نفسك في موقف مشابه، فمن المهم أن التصرف بمسؤولية ووفقاً لما نص عليه القانون في الدولة. وإذا كنت غير متأكد مما يجب القيام به، فمن الأفضل استشارة محامي جنائي.
تواصل معنا الآن وسيسعدنا الإجابة على كافة استفساراتك.

إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971521782469

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.