يلعب الاعتبار الشخصي دوراً أساس في شركات الاشخاص الاماراتية, ويبدو للوهلة الاولى أن دعوى عزل الشريك, هي ذاتها دعوى فصل الشريك أو اخراج الشريك, ولكن في العمق نجد أن هناك فرق جوهري يتعلق بكون الشريك مدير في الشركة اماراتية, فيكون فصله مختلفاً بالكلية عن عزله او اخراجه. تتناول مقالتنا ها هنا دعوى عزل الشريك في ضوء احكام وقواعد القانون الامارتية, لنرى عزيزي القارئ..
الاختلاف بين كل من دعاوي عزل الشريك وفصل الشريك واخراج الشريك:
ما هي أوجه الاختلاف والشبه بين دعوى عزل الشريك, وفصل الشريك؟
ما هو الفرق بين دعوى عزل الشريك ودعوى اخراج الشريك؟
ببساطة, يكمن الفرق بين عزل شريك أو فصله في إطار موضوع الدعوى أمام القضاء وأساسها القانوني ونتيجة الدعوى حيث تقوم دعوى اخراج فصل الشريك على أساس ديمومة ووجود الشركة وإزالة صفته كشريك او مدير في ذات الوقت, أما دعوى عزل الشريك, فيستهدف موضوع الدعوى عزل الشريك من نطاق القيام إدارة الشركة دون المساس بحقه بالبقاء في الشركة, أي دون التعرض لوجود الشركة واستمرارها أو ديمومتها, في حين ان دعوى اخراج الشريك تقام من قبل الشريك ذاته, لإخراجه من الشركة عندما تكون الشركة محددة المدة.
لابد في معرض القول تبيان مصطلحين قانونين مرتبطان بإشكالية العزل, وهما كون الشريك المراد عزله, هو شريك مدير اتفاقي أم مدير غير إتفاقي:
المفترض والاصل أن يرد في سند تعيين الشريك المدير كل ما يتعلق بأسباب العزل، آليته واجراءاته واضحة في السند القانوني، أو وكذلك لابد من ورود الطريقة القانونية لحل خلافات بين الشركة والمدير, الشركة والشركاء-الشركاء والمدير في عقد تأسيس الشركة.
وأكثر ما تثير قضية عزل الشريك, هو في شركات الاشخاص ( شركة التضامن – شركة التوصية البسيطة), حيث الشريك هو جزء لا يتجزأ من عقد الشركة, ولا بد من إجماع باقي الشركاء, فماذا لو لم يتوفر اجماع الشركاء الباقيين في عزل الشريك المدير.
ونرى في شأن عزل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة, أنه سواء أكان المدير شريكاً أم غير شريك فرداً واحداً أو أكثر, تنص المادة 85 من المرسوم بقانون الشركات التجارية على عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بقرار صادر الجمعية العمومية ما لم ينص عقد الشركة أو سند تعيين المدير على خلاف ذلك. فإذا لم تتوافر الاغلبية الخاصة لإصدار قرار لعزل الشريك من الشركة, لابد من سلوك الطريق القضائي لعزل الشريك.
وايضاً, بشأن عزل المدير الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة, فهناك حالة خاصة تؤسس دعوى عزل الشريك المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة, حيث ترتبط إمكانية عزله بإخلاله بالمسؤولية المناطة به, عند عدم علم وموافقة الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة, سواء أكانت توليه ادارة شركة منافسة أو ذات أغراض مماثلة, أو أن يقوم لحسابه او لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة او مماثلة للشركة.
على اثر هذا يمكن عزل المدير الشريك في الشركة محدودة المسؤولية وإلزامه بالتعويض, ولو لم تقم الجمعية العمومية بإصدار قرار عزل المدير الشريك, إذ قد لاتتوفر لدى بعض الشركاء النية, في محاسبة المدير الشريك وعزله, لاعتبارات شخصية أو محاباة أو غيرها مما يؤثر على أقلية من الشركاء ويضر بمصالحها, خصوصا لكونها لا تستطيع وفق قواعد التصويت الحصول على لأغلبية القيمية اللازم توافرها لإصدار قرار عزل الشريك المدير.. فيمكن أنذاك لأي شريك من رفع دعوى عزل الشريك.
وفي شأن تعدد المدراء, فيما لم يرد به نص خاص تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الاحكام المتعلقة بمسؤوليات الشركة المساهمة العامة, بما لا يعارض طبيعتها فلا يعفى المدير في القرار الصادر عن مجلس ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة من مسؤوليته إلا بإثبات إعتراضه على القرار في محضر الاجتماع, وفي حال تغيب هذا المدير فلا ترفع مسؤوليته حتى يثبت عدم علمه بهذا القرار, أو علمه مع عدم إستطاعته على الاعتراض.
والأصل أن يقوم الشريك أيضاً بالتجاوب مع رغبة الشركاء الاخرين بعزله عن الادارة, وحينئذ تطبق في شأنه احكام المدير المستقيل, وفق ما تنص عليه القوانين بالإضافة الى سند تعيينه وفي ظل تعدد المدراء الشركاء, يحتاج الامر في عزل الشركاء, اجماع باقي الشركاء.. اذ تطبق عليهم ذات الاحكام التي يخضع لها المدير الشريك الفرد, وهذا ما يجعل أمر استمرار بقاء الشركة قائماً موضع خطر, إذ لا بد أن تسود روح التعاون الايجابي بين الشركاء, وأن تحل الخلافات بشكل ودي, وبغير ذلك فإن رفع دعوى عزل الشريك امام المحاكم الاماراتية, كفيل بإنهاء النزاع بين الشركة والشركاء والمدير.
شركات الأشخاص هي شركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء. فشخصية الشريك لها دور رئيسي في قيامها واستمرارها .
فهي لا تنهض إلا على عدد قليل من الأشخاص يعرف بعضهم بعضاً ويثق كل منهم في الآخر.
وما تدخل يتدخل القضاء الا على أساس المصلحة الجماعية من أجل الحفاظ على استقرار الشركة إذا ما كان للشركاء نية في الاستمرار, إذ أن المادة 676 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي, تفيد بجوازية أي من الشركاء أن يقيم دعوى يطالب بها بإنقضاء الشركة نتيجة لعدم وفاء الشريك بما تعهد به, أو نتيجة لإلحاقه بالشركة ضرر جوهري جراء تولي شؤونها, وللمحكمة السلطة التقديرية للاستجابة لطلب الشريك بحل الشركة.
فمن الممكن أن يتعدد المدراء أيضا, ويقتضي تعدد المدراء الشركاء إشكاليات أكثر, خصوصاً فيما يتعلق بإستمرار الشركة قائمة. إذ تفيد المادة 666 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي ونقتبس: ” يجوز أن يتعدد المدراء في الشركة. وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم. ويجوز عزلهم أو عزل احدهم بالطريقة التي تم تعيينهم بها.”
هل تحتاج مساعدة؟
إحصل على إستشارتك المجانية الآن..
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
و اتس اب كتابة فقط 971521782469