sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

شروط الهبة في العقار وحالات الرجوع عنها وفق القانون الإماراتي

تقدم لكم هذه الصفحة معلومات عن الهبة في القانون الإماراتي وشروطها وضوابطها والأحكام المتعلقة بها وحالات الرجوع عن الهبة.


مفهوم الهبة في القانون الإماراتي

الهبة هي منح من شخص إلى آخر يقع على مال متقوم يجوز التصرف فيه، والأصل أنها بلا عوض ولا مشكلة قانونية إذا وقعت بعوض، ويبقى تصنيفها على أساس عقود التبرع.

ومن ناحية العقار يمكن وهب حصة الواهب في العقار كاملة أو جزء من هذه الحصة، وعليه لو كان الواهب للعقار مالكاً لتمام العقار أو شريكاً فيه بعدد من الاسهم فإن الأمر سواء.

وقد لا تقع الهبة على حق الملكية أصلاً، إذ يمكن أن تكون الهبة هي حق أخر، وعلى سبيل الذكر هبة ملكية العقار المرهون أو المستأجر، أو هبة حق الانتفاع بالعقار لمدة من الزمن، أو الأجر الناجم عن تأجير العقار. الموضوع شامل، إذاً فالهبة للعقار لا تعني حتماً نقل الملكية، قد يكون حقاً آخر كما بيّنا.

شروط الهبة في العقار في القانون الإماراتي

يمكن تصنيف شروط الهبة في العقار إلى زمرتين رئيسيتين:

أولاً- الشروط العامة لهبة العقار

  • أهلية التعاقد وهي إتمام سن الواحد وعشرون سنة هجرية دون إصابة بأي من عوارض الأهلية أو الحجر أو الإفلاس أو غيره.
  • انعقاد الهبة بالإيجاب والقبول، أي تبادل الألفاظ التي تعني توجه إرادة الطرفين في العقد نحو إيقاع تصرف قانوني.
  • أن تكون الهبة مبنية على أساس مشروع.

ثانياً- الشروط الشكلية لهبة العقار

  • أن يتم توثيق عقد الهبة أمام جهة رسمية وهي دائرة الاراضي والأملاك في الامارة المعنية، والتي سيكون لزاما لنقل ملكية العقار الموهوب أن يتم أمامها.
  • يمكن أن تجرى هبة العقار باستصدار حكم قضائي بعد رفع دعوى إشهاد الهبة، ويجوز للمحكمة أنذاك أن تصدر حكمها الملزم بثبوت هبة العقار من الواهب الى للموهوب له، وتقوم المحكمة بإلزام الدائرة المذكورة بتقييد ما ورد عليه حكم الهبة.

تصفح أيضاً: شروط الهبة من الأب إلى أحد الورثة في دولة الإمارات

حالات الرجوع في الهبة

حيث أن الهبة قائمة على أساس فكرة التبرع او المنحة أو العطية، لا يجافي المنطق أن تكون الهبة بمقابل التزام يقوم به الطرف الاخر الموهوب له. وبناءاً على ذلك إذا أخلَّ الموهوب له بالالتزام الذي بموجبه تحصَّل على الهبة العقارية، فإن هذا الإخلال قد يرتب إجازة قانونية للواهب بأن يقوم بالرجوع في الهبة.

حيث يجيز قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات على ما يفيد بجواز الواهب استرجاع المال الذي وهبه إذا ما كان نص عقد الهبة يشترط التزام محدد على الموهوب له القيام به لصالح الواهب أو من يهتم الأخير لأمره\هم تحت طائلة اعتبار عقد الهبة مفسوخاً.

وأيضاً في حال هلاك العقار الموهوب أو التصرف بنقل ملكية العقار الموهوب بعد تنفيذ الهبة، فيستحق الواهب أن يسترجع قيمة العقار وقت التصرف أو الهلاك. وفي حال كانت الهبة واقعة على حق انتفاع كسكنى الدار بمقابل الالتزام الذي أخل به الموهوب له جاز للواهب أن يطالب ببدل التعويض مع اعادة الوضع كما كان عليه قبل الهبة.

قد يهمك أيضاً: موانع الرجوع في الهبة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة

تواصل مع محامي خبير في مسائل الهبة

إذا كنت ترغب بالحصول على استشارة دقيقة من محامي عقاري خبير ليوفر عليك المشقة وحصول المشاكل المستقبلية، نحن في مكتب أتش أتش أس لدينا الخبرة التي تحتاج، تواصل معنا للاستفسار عن خدماتنا في مسائل هبة العقارات والأراضي أو اطلب استشارة أحد محامينا لكي تجري هبتك بسلاسة وسرعة أو للإجابة على كافة استفساراتك القانونية.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

مستشار قانوني متمكن في عدة مجالات قانونية. لديه خبرة واسعة في رفع الدعاوى القضائية وتقديم المشورة بشأن الحوكمة وقدم عديد من الاستشارات الناجعة. ماهر في التفاوض ومراجعة العقود التجارية وإجراء طلبات التراخيص التجارية وتعديلها وتجديدها. ضليع في القانون التجاري وقانون العمل وقضايا الإفلاس والإعسار والتصفية.