مقدمة
تمثل عملية تسليم المطلوبين أحد أهم آليات التعاون القضائي الدولي، فهي الوسيلة التي يمكن من خلالها للدول المطالبة بتسليم المطلوبين ونقلهم إليها، لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة بحقهم.
ولا ينحصر الأمر في هذا المجال بين دول الجوار فحسب، بل يمكن أن تكون الاتفاقية الموقعة، بين دولتين لا حدود جغرافية بينهما، ينطبق ذلك على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر والامارات.
فما هي هذه الاتفاقية، وما مضمونها، وما أهم قواعد وأحكام تسليم المطلوبين بموجبها؟
في مقالتنا هذه نقدم لكم إجابات وافية حول كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقية تسليم المجرمين بين مصر والامارات العربية المتحدة.
الهدف من تطبيق اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر والامارات
- تعزيز التعاون القضائي بين الدولتين، تنظيم أحكام وشروط وقواعد نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية.
- تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية في الموطن الأصلي للمحكوم عليه.
- إعادة تأهيل المحكوم عليه واندماجه الاجتماعي من خلال تنفيذ العقوبة في بيئة أكثر ملاءمة له.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، والعمل على إصلاحهم بما يخدم مصلحة المجتمع بشكل عام.
هل تريد استشارة قضائية ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الشروط التي أقرّتها اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر والامارات
أقرّت الاتفاقية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بآليات وإجراءات تسليم المطلوبين بين الدولتين، مجموعة من الشروط الأساسية التي لا بد من توافرها لإتمام عملية التسليم، وهي على النحو الآتي:
- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها معاقباً عليها في قانون الدولة المقدمة لطلب التسليم بإحدى العقوبات المقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد.
- أن يُشكل الفعل المطلوب التسليم من أجله، فيما لو تم ارتكابه في إقليم الدولة، جريمة معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد.
- إذا كان طلب التسليم متعلقاً بتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية مقضي بها في إحدى الجرائم المطلوب التسليم من أجلها، فيجب لكي يتم التسليم ألا تقل مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر.
- فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان الفعل المطلوب التسليم من أجله يشكل جريمة في قانون الدولتين، فإنه لا يؤثر أن يكون الفعل مدرجاً تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانها فيهما.
اقرأ ايضاً: كل ما يجب معرفته عن تسليم المجرمين في دولة الإمارات العربية المتحدة
هل هناك حالات لا يتم التسليم فيها
على الرغم من كون القاعدة العامة في اتفاقيات تسليم المطلوبين تقتضي تسليم المجرمين متى تحققت الشروط الموجبة لذلك، إلا أن هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات، وهي وفق ما يلي:
- أن يكون الشخص المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة، أن يكون الاختصاص منعقداً للسلطات القضائية المختصة في الدولة فيما يتعلق بالجريمة المطلوب التسليم من أجلها.
- أن تكون الجريمة موضوع التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، ولا يندرج في إطار ذلك جرائم الحرب والإرهاب وجرائم إبادة الجنس البشري، وجرائم التعدي على رئيس الدولة أو أحد أفراد أسرته، وكذلك الأمر فيما يتعلق بجرائم الاعتداء على مرافق الدولة ومصالحها الأساسية.
- إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية، إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للاعتقاد أن طلب التسليم إنما قصد به معاقبة أو ملاحقة شخص لأسباب متعلقة بانتمائه العرقي أو الديني أو جنسيته أو أرائه السياسية.
- إذا كانت الدولة قد اتخذت بحق المطلوب تسليمه إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها، إذا كانت الدولة قد سبق لها وأن حاكمت المطلوب تسليمه فيما يتعلق بالجريمة المطلوب تسليمه من أجلها، وقضت ببراءته أو إدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
- إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم قد صدر بشأنها حكم بات من محاكم الدولة، إذا كانت الدعوى الجزائية قد سقطت أو انقضت بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم.
- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو من الممكن أن يتعرض في الدولة الطالبة تسليمه لمعاملة لا إنسانية أو للتعذيب، أو لعقوبة قاسية لا تتناسب مع الجرم المرتكب.
اقرأ ايضاً: كل ما يجب معرفته عن اتفاقية تسليم المطلوبين بين دول الخليج
كيف تتم عملية تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات
طالما أن اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر والامارات هي اتفاقية ثنائية ذات طابع دولي، فإن إجراءات التسليم تتم وفق الطرق الدبلوماسية المحددة لذلك، بحيث يتم تقديم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال الطلب إلى السلطة المركزية، مُرفقاً بالبيانات والوثائق المطلوبة لذلك، وهي وفق ما يلي:
- اسم الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه ،وصور فوتوغرافية له إن توفرت، بالإضافة إلى أية بيانات أخرى قد تكون مفيدة في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته.
- نسخة أو بيان من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة بشأنها في الدولة طالبة التسليم.
- أمر القبض الدولي الصادر من الجهة القضائية في الدولة طالبة التسليم.
- بيان يتضمن وقائع الدعوى صادر عن الجهة القضائية المختصة، مبيناً فيه الجرائم والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه وزمان ومكان ارتكابها، أو نسخة من محاضر التحقيق وذلك فيما إذا كان الطلب متعلقاً بشخص قيد التحقيق.
- بيان أو نسخة رسمية من حكم الإدانة مبيناً فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه والعقوبة المحكوم بها، وما يفيد أن الحكم واجب التنفيذ، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الطلب متعلقاً بشخص محكوم عليه.
هل تريد استشارة محامي قضائي ؟[ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]
خاتمة
في المحصلة، تُرسّخ اتفاقية تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات إطاراً واضحاً للتعاون القضائي عبر شروط محددة وحالات استثناء وضمانات إجرائية، بما يوازن بين فعالية إنفاذ العدالة وحماية الحقوق. وللحصول على تقييم قانوني دقيق لحالتكم أو متابعة إجراءات التسليم ومتطلباتها، ندعوكم للتواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ، حيث يقدم محامونا المختصون الدعم والمشورة في جميع المسائل المرتبطة بتسليم المطلوبين وإجراءاته.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
هل تريد استشارة قضائية ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1) ما الهدف من اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر والامارات؟
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدولتين، وتنظيم شروط وإجراءات نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية، وتسهيل تنفيذ الأحكام الجزائية في موطن المحكوم عليه بما يدعم إعادة تأهيله واندماجه الاجتماعي.
2) ما الشروط الأساسية لقبول طلب التسليم وفق الاتفاقية؟
يشترط أن تكون الجريمة معاقباً عليها في قانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل (أو أشد)، وأن يُعد الفعل جريمة في قانون الدولة المطلوب منها التسليم بذات الحد الأدنى، وإذا كان الطلب لتنفيذ حكم فيلزم ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر.
3) هل يؤثر اختلاف توصيف الجريمة بين القانونين المصري والإماراتي على إمكانية التسليم؟
لا؛ فالعبرة بتجريم الفعل في قانون الدولتين، ولا يضر اختلاف المسمى أو الوصف أو تباين بعض الأركان بين النظامين القانونيين.
4) ما أبرز الحالات التي لا يجوز فيها تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات؟
لا يتم التسليم في حالات محددة، أبرزها: إذا كان المطلوب يحمل جنسية الدولة المطلوب منها التسليم أو كانت مختصة قضائياً بالجريمة، أو إذا كانت الجريمة سياسية (مع استثناء جرائم مثل الإرهاب وجرائم الحرب والإبادة والتعدي على رئيس الدولة/أفراد أسرته ومرافق الدولة ومصالحها الأساسية)، أو كانت متعلقة بإخلال بواجبات عسكرية، أو وُجدت مؤشرات جدية على أن الطلب بدافع تمييزي، أو إذا سبق اتخاذ إجراءات/محاكمة عن ذات الواقعة أو صدر حكم بات أو انقضت الدعوى بمضي المدة، وكذلك إذا كان هناك خطر التعرض لمعاملة لا إنسانية أو تعذيب أو عقوبة قاسية غير متناسبة.
5) كيف تتم إجراءات طلب التسليم وما الوثائق المطلوبة عادةً؟
يُقدَّم طلب التسليم كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية ويُحال إلى السلطة المركزية مرفقاً ببيانات تحديد هوية المطلوب وصورته إن وُجدت، والنص القانوني المنطبق والعقوبة المقررة، وأمر القبض الدولي، وبيان وقائع الدعوى أو محاضر التحقيق (إن كان قيد التحقيق)، أو نسخة رسمية من حكم الإدانة وما يفيد قابليته للتنفيذ (إن كان محكوماً عليه).
