قانون حماية الطفل في الامارات
يحظى الأطفال – تحت سن حضانة الطفل- في دولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية واهتمام متزايد من قبل القيادة الرشيدة في الدولة. وتوفر الدولة طرقاً مختلفة لحماية الأطفال. ومنها قانون حماية الطفل في الامارات وإصدار التشريعات التي تعزز حماية الطفل ورعايته مثل إصدار قانون حقوق الطفل أو ما يعرف بـ قانون حماية الطفل في الامارات، وتارة أخرى بإنشاء عدد من المؤسسات والمنظمات والمراكز التي تعمل على حماية الأطفال من العديد من أشكال العنف التي تمارس ضد الأطفال وتعرض سلامتهم للخطر.
نتناول في هذه المقالة أبرز الجوانب المتعلقة بـ قانون حماية الطفل في الامارات تحت سن الحضانة، وأهم التشريعات الإماراتية التي تحمي الأطفال، ودور المراكز والهيئات المعنية في خلق بيئة مثالية تساهم في تنشئة الطفل على التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة.
عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إصدار عدد من القوانين في سبيل حماية الأطفال وإقرار الحقوق لهم. ورعايتهم على الوجه الذي يساهم في المحافظة عليهم وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة. ومن هذه القوانين ما يلي:
يعتبر القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أهم القوانين ضمانةً لحقوق الطفل وحمايته من الضياع.
ومن أوجب الحقوق التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية بما يخص الحضانة، هو حق الولد الذي لم يتجاوز سن حضانة الطفل في النفقة على أبيه.
فأوجب على الأب الإنفاق على صغيره الفتى حتى يصل إلى السن التي يتكسب فيها أمثاله، والفتاة حتى تتزوج.
كما أوجب القانون على الأب الالتزام بدفع تكاليف إرضاع ولده في حال تعذر إرضاعه من قبل الأم لأي سبب مشروع، ويعد ذلك من قبيل النفقة.
أيضاً أوجب القانون نفقة الولد الذي لم يتجاوز سن حضانة الطفل بعد، على الأم الموسرة إذا فقد الأب ولم يكن له مال.
ولم يترك القانون الطفل الذي ليس له من ينفق عليه، بل أوجب على الدولة أن تتكفل بالإنفاق عليه. – لمزيد من التفاصيل اقرأ: حضانة الأطفال مجهولي النسب في القانون الإماراتي.
الطفل وهو في المراحل الأولى من عمره، يحتاج إلى رعاية خاصة وتربية سليمة ومحافظة من نوع خاص.
لذلك أهتم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بهذه الأمور ونص عليها تحت مفهوم الحضانة، وعرفها القانون بأنها حفظ الولد ورعايته وتربيته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على نفس الولد.
ولضمان حضانة الطفل بشكل سليم يساهم في المحافظة عليه وعلى حقوقه؛ نص القانون على مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشخص الحاضن أياً كان ومن أمثلة ذلك:
وغيرها من الشروط التي تجعل من الشخص أهلاً لحضانة الولد المحضون. يأتي كل هذا وغيره لحماية الطفل والحفاظ عليه ورعايته على الوجه المطلوب.
محتوى ذو صلة: شروط إسقاط الحضانة عن الأم في الإمارات.
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (قانون حماية الطفل) “وديمة”.
ويعتبر هذا القانون الضامن الأساسي لحقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد عرف القانون الطفل بأنه كل إنسان يولد حياً ولم يكمل الثامنة عشر من عمره، كما عرف الأسرة الحاضنة بأنها الأسرة البديلة التي يعهد اليها أو يتم تكليفها بحضانة الطفل ورعايته.
وتضمن القانون عدد من أوجه العنف التي تمارس ضد الأطفال، وحدد الضمانات والعقوبات التي تحد من هذا العنف، كما أقر القانون عدد من الحقوق الخاصة بالأطفال التي يجب أن يتمتعوا بها في المجتمع.
اشتملت المادة (2) من قانون حماية الطفل في الامارات، على عدد من الموجهات والأهداف التي يجب على السلطات المختصة في الدولة العمل على تحقيقها وهي كالآتي:
تضمن قانون حقوق الطفل الإماراتي عدد من الحقوق للطفل في سبيل حمايته والمحافظة عليه.
ومنها حقوق أساسية وأخرى أسرية وصحية واجتماعية وتعليمية ونحوها. ولعل أهمها الحقوق الأساسية التي نورد بعضها على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
اقرأ أيضاً: المحكمة الإتحادية العليا الإماراتية – ودورها في حسم منازعات الحضانة.
ومن الحقوق الأساسية للطفل التي ضمنها قانون حماية الطفل في الامارات ما يلي:
في سبيل الحماية وضمان المحافظة على الطفل من الضياع، نص قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، على
مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الطفل تجاه الأسرة.
وتعتبر الأسرة هي النواة الأساسية لتربية الطفل والمحافظة عليه ورعايته وتنشئته على القيم والأخلاق الفاضلة.
فهي- أي الأسرة- أحرص الناس في حسن رعايته. ومن أهم الحقوق الأسرية التي كفلها القانون للطفل الآتي:
اقرأ أيضاً: الأشخاص المستحقون لحضانة ورؤية المحضون.
تتعدد آليات حماية الطفل في دولة الإمارات العربية، ولعل أهم هذه الآليات هي المحاكم المختصة بشؤون الطفل في الدولة مثل:
وتبذل هذه المحاكم جهود مقدرة في حماية الأطفال، حيث مُنحت صلاحيات واسعة في توقيع الجزاءات على من يرتكبون العنف ضد الأطفال
أو يخالفون كل ما من شأنه الإضرار بمصالح الأطفال، كما لها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات لضمان حماية الأطفال وسلامتهم والمحافظة عليهم.
أيضاً وفي سبيل حماية الأطفال وضعت وزارة الداخلية في الدولة رقم الاتصال (116111) للإبلاغ عن حالات الإساءة والعنف ضد الأطفال.
كما فعلت عملية الإبلاغ الإلكتروني من خلال موقع مركز حماية الطفل التابع للوزارة، بالإضافة للإبلاغ عن طريق تطبيق حمايتي الذي أطلقته الوزارة.
كما تم إنشاء عدة مراكز في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل حماية الأطفال من كافة أشكال العنف، أبرزها:
أيضاً تم إطلاق عدد من المبادرات في الدولة لحماية الطفل مثل مبادرة وحدة حماية الطفل التي أطلقتها
وزارة التربية والتعليم، والحملة التوعوية التي أطلقها مركز حماية الطفل تحت شعار معاً لمنع إساءة معاملة الأطفال.
وغيرها العديد من المبادرات والحملات التي تهدف لحماية الولد وسلامته وحفظه وهو في سن حضانة الطفل.
اقرأ أيضاً:
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com