صدر مؤخرا في امارة دبي , القرار رقم (3) لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي، واشتمل القرار على الإجراءات التنظيمية لرؤية الطفل المحضون في دبي. وتعتبر حضانة الطفل دبي من المسائل المهمة التي تتطلب اهتماً كبيراً من المشرع والمجتمع، من أجل حماية الطفل دبي، لأن الولد وهو في سن حضانة الطفل يحتاج إلى رعاية خاصة وتربية سليمة.
نتناول في هذه المقالة أهم الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة برؤية المحضون (حضانة الطفل في دبي)، وفقاً لقانون حضانة الطفل والقرارات الصادرة بشأنه.
قانون حضانة الطفل في الإمارات
يعتبر القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، هو القانون النافذ الذي يتضمن أحكام حضانة الأطفال في دبي والإمارات العربية المتحدة، حيث تناول حضانة الطفل في الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون، موضحاً تعريف الحضانة، والشروط الواجب توافرها في الحاضن، ومن له حق الحضانة، كما بين القانون دور القاضي في اختيار الحاضن، وواجبات الأب أو الولي تجاه المحضون، والشروط الخاصة بسفر المحضون مع الحاضن.
أيضاً اشتمل قانون الأحوال الشخصية على أسباب سقوط حق الحضانة، وإجراءات زيارة المحضون ورؤيته وتسليمه، كما نص على انتهاء صلاحية حضانة النساء للأطفال عند تجاوز الولد سن حضانة الطفل، وغيرها من الأحكام الخاصة بالحضانة في دولة الإمارات بشكل عام.
وفي دبي صدر مؤخرا القرار رقم (3) لسنة 2021 والذي بموجبه تم اعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي، وتضمن الفصل الخامس من القرار عدد من الإجراءات والضوابط التنظيمية فيما يتعلق برؤية المحضون (حضانة الطفل دبي)، مثل ضوابط تحديد زمن الرؤية، ومكان الرؤية، وحالات إخلال المحكوم له بالرؤية، وغيرها من الضوابط والإجراءات الخاصة برؤية المحضون التي سوف نتحدث عنها في حينها.
من هم المستحقون لرؤية المحضون؟
حددت المادة الأولى من الفصل الخامس من القرار رقم (3) المشار إليه سابقاً، الأشخاص الذين يحق لهم رؤية الطفل المحضون وفقاً لما يقرره القاضي وهم على النحو التالي:
- أحد الأبوين حال قيام الزوجية وخروج أحدهما من بيت الزوجية بسبب خلاف بينهما، أو حال انفصالهما بسبب الطلاق أو التطليق بحكم القاضي.
- أقارب الطفل المحضون من ذوي الأرحام، إذا كان أحد أبويه غائباً أو ميتاً أو كان الطفل المحضون يقيم لدى شخص آخر غير أبويه.
ووفقاً للقرار رقم (3) سالف الذكر، يجب أن يتضمن حكم القاضي أو أمره الصادر بشأن رؤية الطفل المحضون، تحديد أيام الرؤية ومكانها وصفتها ووقتها وصاحب الحق فيها، وما إذا كان يشمل اصطحاب المحضون من عدمه، وسواء كانت الرؤية خلال أيام الأعياد أو الدراسة أو الإجازات. ويجوز للقاضي أن يأمر أو يحكم بمبيت الولد المحضون عند صاحب الحق في رؤيته، ما لم تقتضي مصلحة الطفل خلاف ذلك.
تصفح ايضاً: إجراءات الخلع في الإمارات للوافدين
حالات إخلال المحكوم له أو الحاضن بالرؤية
حدد القرار الخاص بالإجراءات التنظيمية الذي أشرنا إليه سابقاً، عدد من الحالات إذا توفر أي منها يعد إخلالاً من المحكوم له بالرؤية بالتزاماته المتعلقة برؤية المحضون، وجاءت هذه الحالات كما يلي:
- إذا تأخر المحكوم له بالرؤية في إعادة المحضون إلى الحاضن بعد انتهاء موعد الرؤية.
- إذا تغيب المحكوم له بالرؤية عن الحضور بشكل متكرر دون إبداء مبرر مقبول.
- إذا لم يخطر المحكوم له بالرؤية الحاضن أو مركز الرؤية بعدم الحضور قبل موعد الرؤية بوقت كاف.
- الإخلال بتعليمات مركز الرؤية بشأن تنفيذ الرؤية.
- أذا ترك الطفل المحضون مع الغير أثناء وقت الرؤية المحدد.
- إذا أخل بالآداب العامة أو لم يراعي الأعراف أو الحق ضرراً بالحاضن عند استلام الطفل.
كما حدد القرار حالات تتعلق بالحاضن إذا توفر أي منها يعتبر مخلاً بالتزاماته بشأن الرؤية وهذه الحالات كما يلي:
- إذا امتنع عن تسليم المحضون لمن حكم له بالرؤية دون مبرر.
- إذا لم يقم بإحضار المحضون إلى مكان الرؤية في الوقت المحدد.
- إذا لم يلتزم بتعليمات مركز الرؤية.
ضوابط تحديد زمان ومكان الرؤية
تضمن القرار المتعلق بدليل الإجراءات التنظيمية لمسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي، على مجموعة من الضوابط المتعلقة بتحديد زمن ومكان الرؤية، وجاءت هذه الضوابط على النحو التالي:
- يجب على القاضي عند الحكم بتحديد زمن الرؤية، أن يراعي المسافة بين محل إقامة طالب الرؤية ومكان إقامة المحضون.
- الطفل المحضون الذي لم يتجاوز عمره سنتين، لا يجوز اصطحابه للرؤية وإنما تكون رؤيته في محل إقامة الحاضن، هذا ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك، وفي هذه الحالة على القاضي تخصيص ميعاد لرؤيته.
- يجوز للقاضي عند الأمر أو الحكم بالرؤية الاسترشاد بالمواعيد المنصوص عليها في الجداول الواردة في هذا الفصل الخاص برؤية المحضون.
- إذا لم يتفق الحاضن وصاحب الحق في الرؤية على مكان رؤية المحضون؛ تكون الرؤية في أقرب مركز رؤية لمحل إقامة المحضون.
وفي جميع الأحوال يجوز لقاضي التنفيذ تعديل مكان وزمان الرؤية، وتعديل زيارة المحضون واصطحابه الواردة بالسند التنفيذي، ولكن يجب على القاضي تسبيب قراره ببيان الحاجة لذلك التعديل، وذلك بما يحقق مصلحة المحضون حضانة الطفل دبي، كما يجوز لأطراف الرؤية الاتفاق على تعديل زمان ومكان الرؤية، وعلى قاضي التنفيذ أن يثبت هذا الاتفاق في محضر الرؤية وجعله في قوة السند التنفيذي.
كما يحق لقاضي التنفيذ وقف الرؤية بصورة مؤقتة، وذلك إذا كانت هناك مبررات جدية يتعذر معها رؤية المحضون، أو عرض صاحب الحق في الرؤية المحضون للخطر، أو أخل بالتزاماته المنصوص عليها في السند التنفيذي بشأن الرؤية.
تعرف على: كم نفقة المطلقة في الإمارات
الاخلال بتنفيذ حكم الرؤية والعقوبات
نص القرار رقم (3) سالف الذكر، على أنه إذا امتنع صاحب الحق في الرؤية أو الحاضن بحسب الحال عن تنفيذ حكم الرؤية، يجوز لقاضي التنفيذ بعد إنذاره والاطلاع على تقرير الباحث الاجتماعي أو مركز الرؤية المودع بمحكمة الأحوال الشخصية دبي، أن يأمر بإيقاع غرامة مالية لا تقل عن (1000) درهم ولا تزيد عن (10.000) درهم عن كل يوم، أو أن يأمر بحبس الممتنع مع مراعاة المادتين (182 و183) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
وإذا تكرر عدم التزام المحكوم له بالرؤية أو الحاضن بتنفيذ الرؤية، على القاضي اثبات ذلك في محضر التنفيذ مع بيان عدد مرات الامتناع، أو مخالفة أي منهما للاتفاق وبيان الطرف المخل بالالتزام. وإذا كان الإخلال من جانب الحاضن، فإن ذلك يعتبر اخلالاً بشرط الأمانة، وإن كان الإخلال من جانب المحكوم له بالحق في رؤية المحضون فيجوز للقاضي منعه من الرؤية. وفي كل الأحوال يجب على القاضي مراعاة مصلحة الولد المحضون.
ويمكن تنفيذ حكم الرؤية جبراً إذا طلب صاحب الحق في الرؤية ذلك، مع إيداع تقرير من الباحث الاجتماعي أو مركز الرؤية، لدى محكمة الاسرة دبي أو محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ويثبت في هذا التقرير الامتناع دون مبرر. وإذا امتنع صاحب حق الرؤية في إعادة المحضون بعد انتهاء مدة الرؤية، فيحق لقاضي التنفيذ إلزامه بإعادته بالقوة الجبرية.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971526922588
تليفونيا 97142555496
