يتفق أهل علم الاجتماع على أنّ الزواج هو الحالة السليمة لبناء المجتمع وزيادة تماسكه الاجتماعي، ويُمثِل الطلاق الوضع المنعكس المقلوب والمهدد لهذا السلم الأسري وتتفرع آثاره إلى مشكلات نفسية وتعليمية وتربوية
في هذا المقال سنتناول الطلاق في الأمارات أنواعه وإجراءاته والحقوق المتربة على ما بعد الطلاق، والطلاق لغير المسلمين
ما يقوم به القضاء من دور هام في إثبات الطلاق أو الحيلولة دون وقوعه والوساطة بين الزوجين لحل نزاعتهما وتوليه محاولات الإصلاح بين الزوجين.، من أجل تسوية النزاع الأسري بطرق ودية، خاصة إذا كان هناك طرف ثالث متضرر وهم الأولاد أو التخفيف من آثار الطلاق على الأطراف
إجراءات الطلاق في الإمارات
إجراءات الطلاق في الإمارات لا تأخذ وقتاً طويلاً وتتم في مدة قصيرة، ولكن ما وضعه القانون من مراحل إجرائية الغرض منها محاولة للتخفيف منه كظاهرة، وتبدأ إجراءاته بتقدم أحد الطرفين إلى أقرب قِسم للتوجيه الأسري، ويفضل أن يكون في الإمارة محل الإقامة للبدء في إجراءات الطلاق وتوثيقه.
تبدأ الإجراءات الأولية للطلاق في الإمارات العربية بالتنسيق مع مكتب التوجيه الأسري، الذي يدعو الطرفين لمقابلة المُوجِّه الأسري، مع إلزامية حضور المُقابلة
الخطوة التالية في إجراءات الطلاق حيث يمكن إنهاء إجراءات الطلاق من خلال الاتفاق على تسوية مقبولة بواسطة الطرفين، بإشراف المُوجِّه الأسري.
إذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين ولم يصلا إلى تسوية مقبولة من جانبيهما، يقدم المُوجِّه الأسري طلب إحالة للزوجين للمثول أمام المحكمة وانتهاء إجراءات الطلاق في قضية تُرفَع أمام قاضي المحكمة حيث يقدم كلا الطرفين دفاعه وأدلته على مسوغات طلب الطلاق من الطرف الآخر.
يجوز للمُوجّه الأسري تقديم طلب إحالة الزوجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر منذ توقيعه للإحالة.
يُعرّف الطلاق اصطلاحاً في الشرع الإسلامي بأنّه: إزالة عقدة النكاح مع اشتراط أن يكون التصريح بلفظٍ مخصوصٍ، أو يدل عليه اللفظ صراحة، على أن يكون النكاح الذي يُعتد به في الطلاق هو النكاح الذي وقع صحيحاً وتوافرت فيه كل الشروط والأركان.
الأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج، ولذلك جاء في بعض تعاريف الطلاق أنّه قطع النكاح بإرادة الزوج، ويصحّ أن يُنيب ويوكّل غيره بالطلاق، ويصحّ دون إنابةٍ وللطلاقِ نوعان رئيسيان يختلفان في الحكم والصفات والنتائج المترتبة؛ وهما لطلاق الرجعي والطلاق البائن:
الطلاقُ الرجعيّ:
المقصود به طلاقاً لا ينتهي عقدته إلا بعد انتهاء مدّة العدة، وذلك طبقاً لما ورد في المادة 104 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وفي هذا الطلاق، يمكن للزوج أن يردّ زوجته مرةً أخرى بذات العقد دون الحاجة إلى عقد جديد.
وتنص المادة (105) أن كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول.
أما إذا لم يردها الزوج إلى عصمته حتى انتهاء مدة العدة، خرج الطلاق من النوع الرجعي، وأصبح طلاقاً بائناً بشكل مُصغّر (بينونة صغرى)، وفي هذا النوع من الطلاق يمكن للزوج إرجاع زوجته بمهر وعقد قران جديدين، دون الحاجة إلى أن تنكح الزوجة رجلًا آخر.
الطلاق البائن:
وهو الطلاق الذي اكتملت أركانه، ولم يعد من الممكن إرجاع الزوجة فيه إلا أن تنكح رجلًا آخر حَسَبَ ما نصت عليه الشريعة الإسلامية.
حقوق الزوجة المطلقة في القانون الإماراتي [1]
وللمرأة المطلقة في كل الأحوال وكل أنواع الطلاق حُقُوق يُقِرّها قانون الإمارات، فالزوجة التي يمكن للزوج إرجاعها في أي وقت، تحفظ حقوقها بشكل كامل في النفقة، وإذا مات زوجها في هذه الفترة، فإنها ترث فيه بنصيب الزوجة.
المادة 103 من قانون الأحوال الشخصية المعدل وضعت شروطاً لصحة وقوع الطلاق حيث لا يقع الطلاق في الأحوال التالية:
- إذا كان الطلاق معلقاً على فعل شيء أو تركه ما يكن مقصوداً به الطلاق.
- إذا كان معلقاً بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام ما لم يكن مقصوداً به الطلاق.
- الطلاق المتكرر المقترن بالعدد سواء كان لفظاً أو كتابة أو إشارة لا تقع به إلا طلقة واحدة.
- الطلاق المضاف إلى المستقبل.
إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقاً بائناً وكانت حاملاً من زوجها، فإن القانون يوجب الزوج أن يدفع لها النفقة والسكن معاً، أما إذا لم تكن حاملًا، فتستحق السكن ولا لا نفقة لها على الزوج.
الزوجة المطلقة تستحق الصداق إذا لم يدفعه الزوج وكان صداقاً مؤخراً. وإذا قام الزوج بتطليق زوجته دون أن يكون طلب الطلاق من قبلها، تستحق نفقة المتعة طبقاً للقانون في الإمارات العربية المتحدة.
للزوجة المطلقة حق حضانة الطفل الذكر حتى يبلغ سن الحادية عشر، أما الأنثى، فإنها تظل مع الزوجة حتى بلوغها سن الثالثة عشر، ويجوز للمحكمة أن تقرر تمديد مدة الحضانة لفترة أطول حتى بلوغ الصبي أو زواج الأنثى كما تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مقعداً حَسَبَ ما تراه من مصلحة للمحضون.
تستحقُ الزوجة نفقة الأبناء طوال مدّة حضانتها لهم لأن الرعاية والإنفاق من مسؤولية الأب حتى وإن مُنحت الحضانة للأم، كما يجب عليه توفير مسكن للحاضنة يليق بحضانة الأطفال، إذا لم تكن للمُطلقة سكناً.
يمكن للزوج استعادة الحضانة من الزوجة المطلقة، إذا توافرت فيه بعض شروط إعادة الحضانة ومنها أن يكون عاقلاً وراشداً وأمينا ً وقادرا ً على تربية الأطفال، وغير مُصاب بالأمراض المُعدية مما قد يشكّل خطراً على صحة الأطفال، ويجب أن يكون سِجلّه خاليا ً من أي جرائم تمس العِرضَ والشرف.
قوانين الطلاق لغير المسلمين [2]
يجوز للوافدين إذا كانوا من غير المسلمين التقدم بطلب إجراءات الطلاق سواء كان ذلك في محاكم بلدانهم، أو في محاكم دولة الإمارات مع العلم بأنّ أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تسري على مواطني الدولة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكاماً خاصة بطوائفهم ومِللهم حسبما تشير إلى ذلك المادة (1) من القانون رَقَم 28 لسنة 2005.
- على غير المسلمين والطوائف الأخرى إعلام المحكمة كتابة برغبة الطرفان تطبيق قانون الطلاق الساري في بلدانهم.
- تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه
الأطراف الأخرى من غير المسلمين لهم الحق في طلب تطبيق قوانينهم الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية
- إذا كان الطلاق لزوجين من جنسيتين مختلفتين، في هذه الحالة تطبق المادة (13) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 1985، التي تنص على سريان قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج.
- إذا صعب تطبيق القانون في بلد الزوجين في أي جانب من جوانب إجراءات الطلاق، يمكن للمحكمة تطبِيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
المصادر:
[1] https://elaws.moj.gov.ae/
وزارة العدل بوابة التشريعات
[2] https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.aspx
