الشيك المرتجع في تشريعات الإمارات العربية المتحدة
عرف المشرع الشيك على أنه أداة وفاء وليس أداة إئتمان أو ضمان وهو بهذا يقوم مقام النقود. لهذا تنص تشريعات كثير من البدان على عقاب ساحب الشيك المرتجع. وقد يُعاقب بالحبس أو بالغرامة أحياناً.
والاسم الأكثر شيوعاً للشيك المرتجع هو “شيك بدون رصيد”، ولكن ارتجاع شيك لعدم وجود رصيد يغطي قيمة الوفاء بالشيك ما هو إلّا أحد الأسباب فقط, وللشيك أسباب عديدة أخرى قد يرتجع بسببها والتي سنتحدث في تفاصيلها في هذا المقال فتابع القراءة من فضلك.
يُعتبر مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية أحد أبرز المكاتب المُتخصصة في منازعات الشيكات وتحصيل الديون و تسويتها نرحب بتواصلكم معنا وإرسال استفساراتكم لنجيب عليها من خلال تعبئة النموذج التالي.
تصفح أيضاً: الاثار الايجابية التي تحققها الغاء العقوبة بالحبس على جريمة الشيك الراجع
الشيك المرتجع هو الشيك الذي يرفض البنك صرف قيمته لوجود سبب يمنع الوفاء بالشيك, ومن هذه الأسباب ما يلي:
بالطبع هناك أسباب أخرى قد تمنع صرف الشيك أو الوفاء به وقد لا يسعنا ذكرها كلها, لذلك فإننا نرحب باستقبال استفساراتكم وأسئلتكم. حيث سيقوم محامونا بالإجابة على كافة أسئلتكم. للتواصل معنا يرجى التوجه للصفحة التالية.
يحصل أن ترتجع الشيكات في عديد من المعاملات التجارية مثل التعاملات المالية بين الشركات, تأجير العقارات وشرائها والمعاملات التجارية بين الأفراد. وعدم وجود رصيد يكفي للوفاء بقيمة الشيك -الشيك بدون رصيد- هو أحد أكثر الأسباب شيوعاً لارتجاع الشيك.
وسابقاً كان من حق الدائن أن يرفع دعوى جزائية على ساحب الشيك لتحصيل قيمته. ولكن في ظل قانون الشيكات الجديد صار من حق من ارتجع له شيك -نتيجة عدم وجود رصيد يكفي- أن يرفع الأمر مباشرة إلى السيد قاضي التنفيذ وأن يطلب من البنك السداد الجزئي لقيمة الشيك, دون الإخلال بحقه في بقية قيمة الشيك.
واحتفظ المشرع بحق تحريك الدعوى الجزائية على محرر الشيك في حال كان ارتجاع الشيك حصل بسبب سوء نية من محرر الشيك كأن يوقع بشكل يمنع البنك من الوفاء بقيمة الشيك مثلاً.
حين ارتجاع الشيك يجب أن تطلب بياناً من البنك يثبت ارتجاع الشيك وليس للبنك أن يرفُض طلب إصداره. ومن الممكن طلب مُهلة لا تتعدى ثلاثة أيام عمل إثر تقديم الشيك وﺫلك لضمان التواصل مع الساحب.
كما يُمكن الشروع في الإجراءات القانونية المُباشرة التي عادة ما تتخذ شكلين:
يُمكن للمُدعي تحريك دعوى مدنية للمطالبة بحقه. وتختلف السلطة القضائية التي ستحكم في الأمر والتي قد لا تكون محكمة بالأساس. في دبي، مثلا، يُعد مركز تسوية النزاعات الإيجارية السلطة المختصة بتسوية النزاعات الإيجارية التي تحدث بين مالكي العقارات و المستأجرين.
وبعد تقديم الإثباتات من كلا الخصميْن، يجوز للمحكمة المدنية إلزام محرر الشيك بدفع مبلغ من المال يساوي قيمة الشيك أو المبلغ المستحق. و في حالة عدم قيامه بذلك، يمكن التحفظ على أصوله، وقد يصبح عرضة إلى مدة حبس أخرى لعدم تطبيقه لقرار المحكمة المدنية.
لتخفيف عقوبات عدم تسديد الشيكات المرتجعة، قامت حكومة الإمارات مؤخراً بإرساء بعض القواعد الجديدة للمعاقبة على هذه الجرائم بغرامات بدلاً من الحبس. وتمكن هذه الإجراءات الحديثة محرر الشيك المرتجع من فرص عمل أو خيارات أخرى حتى يتمكن من تسديد ديْنه بدلاً من السجن.
وكمثال على ﺫلك، في ديسمبر 2017، أصدر المدعي العام بدبي أمراً جديداً في دبي. والهدف منه هو اعتبار أن المخالفات البسيطة لا تعامل بإحالتها إلى الشرطة و المحاكم الجزائية.
بل يُمكن اعتبارها مُجرد جُنح يُعاقب عليها بالغرامة و ليس بالسجن و لكن حسب قرار النائب العام.
تصفح أيضاً: دعوى تنفيذ الشيك المرتجع في دولة الامارات العربية المتحدة
هناك تدرج من مرحلة إلى أخرى بخصوص إجراءات الدعوى الجزائية المُتعلقة بالشيكات المُرتجعة, حيث تبدأ بشكوى إلى الشرطة فالنيابة العامة فالمحكمة الجزائية في نهاية المطاف.
يجب أن يُقدم حامل الشيك شكوى للشرطة بالإمارة المعنية ضد الساحب لغاية تقديم دعوى شيك مُرتجع.
وفي دبي مثلا، تُقدم الشكاوي من خلال الموقع الالكتروني لشرطة دبي. ويتعين على الشرطة إثر ﺫلك إعلام مُحرر الشيك بالشكوى و استدعاؤه. ويُمكن تسوية الوضعية في قسم الشرطة بدفع قيمة الشيك المرتجع.
ويُمكن لمحرر الشيك المُرتجع التمتع بمزيد من الوقت بهدف تسوية الوضع وتأمين الشيك عن طريق إيداع جواز السفر في قسم الشرطة. لكن يتعلق الأمر بقيمة الشيك. و يمكن أن لا يُقبل ضمان الشيك عن طريق جواز السفر من قبل الشرطة في حال كان المبلغ المسحوب على الشيك ضخماً، أي مليون درهم فما فوق.
إن الشيك المُرتجع -لسوء النية- جريمة جزائية في الإمارات العربية المُتحدة. و إثر تقديم الشكوى بقسم الشرطة يتم إصدار منع من السفر و مذكرة توقيف أو ضبط وإحضار على الساحب. و يمنع ﺫلك الشخص من مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة وقد يُقبض عليه عند القدوم إليها. و يُرفع هذا الحظر عند تسوية الشيك المُرتجع أو إثر قضاء فترة العقوبة.
تصفح أيضاً: مصير الشيكات الراجعة قبل صدور قانون الشيكات الجديد في الامارات
في حال لم يُسوى النزاع حول الشيك المُرتجع في قسم الشرطة، ترفعُ الشرطة الشكوى إلى النيابة العامة لمزيد من التحقيقات. وتستمع إلى الخصوم، لتتخذ النيابة العامة إثر ﺫلك القرارات اللازمة. و يجوز أن تُصدر المحكمة قراراً بإطلاق سراح الخصم بكفالة أو بضمان شخص آخر. و إﺫا رُفِضَتْ الكفالة، يجوز للنائب العام أن يأمر بالقبض على الساحب كي تستمع المحكمة للخصوم.
يكمُن دور المحكمة الجزائية في الخوض في تفاصيل القضية و السماع إلى مُرافعات الخصوم و النظر في الإثباتات المقدمة إليها. بعد ذلك تبدأ بالتحقق مما إذا كانت عناصر الجريمة كافية أم لا. عناصر الجريمة هي العناصر المادية والمعنوية.
و عند التأكد من توفر عناصر الجريمة، بإمكان المحكمة تقرير العقوبة على مرتكب الجريمة و يمكن أن تكون إما إما الغرامةأو الحبس.
إن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يعتبر من أبرز المكاتب المتخصصة في تسوية منازعات الشيكات وتسوية الديون البنكية المتأخرة.
يمكن لمحامونا الأكفاء والخبراء في مسائل التنفيذ وتحصيل الديون والشيكات المرتجعة مساعدتكم وتقديم المساعدة القانونية اللازمة. يسعدنا تواصلكم معنا والإجابة على أسئلتكم.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com