منح المشرّع الإماراتي الخصوصية للشيك لحفظ الحقوق والوفاء بها، وذلك لما له من دور فعالٍ في المعاملات المدنية والتجارية ، فضلاً عن كونه الوسيلة السائدة لضمان سداد قروض البنوك ومؤجري العقارات والدائنين وغير ذات من المعاملات ذات الصلة.
ونظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2020 بشأن المعاملات التجارية، الأحكام والقواعد المنظمة للشيك في الباب الثالث منه -قانون الشيكات في الإمارات- ، حيث ألغى هذا المرسوم التجريم الواقع في حال عدم وجود رصيد أو عدم كفايته، وجعل من الشيك سنداً تنفيذياً يمكن بموجبه تنفيذ ما جاء فيه مباشرة دون الحاجة إلى أية إجراءات إضافية.
هل تود رفع قضية شيك بدون رصيد؟ تشاور مع محامي للحصول على الرأي القانوني السليم, اضغط هنا للتواصل معنا.
مفهوم الشيك المرتجع
يتحدد مفهوم الشيك المرتجع بأنه شيك مسحوب من أي بنك تتم إعادته لعدم وجود رصيد كاف ، أو سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك، الأمر الذي يجعل معه الرصيد غير كاف لصرف الشيك.
وأُطلقت عليه تسمية الشيك المرتجع، ذلك أن البنك يقوم بإرجاعه لحامله بسبب عدم كفاية الرصيد في حساب الشخص الذي قام بتحرير الشيك.
متى يكون الشيك المرتجع سنداً تنفيذياً
جعل القانون الإماراتي الشيك المرتجع سنداً تنفيذياً في حالتين، وهما عدم وجود رصيد له، أو أن الرصيد غير كاف، حيث جاء في نص المادة (635) من قانون المعاملات التجارية ما يلي :
يكون الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً، ويمكن لحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً، جبراً.
الوفاء الجزئي للشيك
اشتملت التعديلات الواردة على قانون المعاملات التجارية على بدائل مدنية يمكن من خلالها تحصيل قيمة الشيك عن طريق إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك .
ويمكن بموجب ذلك للمستفيد أو الحامل للشيك التوجه مباشرةً إلى البنك ، ومطالبته بالوفاء الجزئي لحد الرصيد المتوفر، ويتم بموجب هذا الوفاء إبراء ذمة الساحب وجميع المظهرين والضامنين بشكل جزئي .
ولا يكون المستفيد أو حامل الشيك بموجب ذلك ملزماً بقبول الوفاء الجزئي، حيث أنه يُخيّر بين قبول الوفاء الجزئي أو الرجوع على الساحب بكامل المبلغ، إلا أنه وفي حال قبوله بهذا الوفاء فإنه لا يمكن المسحوب عليه الامتناع عنه ، ويمكن لحامل الشيك مطالبة المسحوب عليه بالتأشير على ظهر الشيك بما يفيد الوفاء الجزئي ، وأن يعطيه أصل الشيك وشهادة بذلك.
تصفح أيضاً: مصير الشيكات الراجعة قبل صدور قانون الشيكات الجديد في الامارات
وضع الشيك موضع التنفيذ
لا يترتب على قبول حامل الشيك بالوفاء الجزئي ، فقدان حقه في الرجوع إلى القانون ضد محرر الشيك في حال عدم الوفاء الكامل بالمبلغ، حيث يكون بدء الإجراءات المدنية عن طريق وضع الشيك موضع التنفيذ - رفع قضية شيك بدون رصيد-
ويرتبط البدء بهذه الإجراءات أمام محكمة التنفيذ ضرورة توافر الشروط الأتية :
- أن ينعقد الاختصاص لمحكمة التنفيذ بشأن الوفاء بالشيك.
- أن لا يكون الشيك مندرجاً ضمن حالات التجريم المتعلقة بالتزوير أو الاحتيال، أو استخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم الصرف دون حق .
- أن لا يكون المحرر قد سحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصداره للشيك.
- أن لا يكون المحرر قد قام متعمداً بتحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه.
كيف يتم فتح ملف تنفيذي بشأن الشيك المرتجع
يقوم محامون الخبراء في تحصيل الديون بإيداع الشيك لدى محكمة التنفيذ والمطالبة بالبدأ بإجراءات التنفيذ ضد المنفذ ضد (محرر الشيك). وتبدأ بعد ذلك إجراءات التنفيذ بحق المُنفذ ضده ، سواء بمنع السفر أو الحجز أو الضبط أو الإحضار ، أو إيقاع الحجز على أمواله.
المستندات المطلوبة لفتح الملف التنفيذي
إذا قمت بتوكيل مكتب أتش أتش أس للمحامين لفتح الملف التنفيذي بالنيابة عنك قد نطلب منكم المستندات التالية:
- شهادة رقم الحساب الدولي لطالب التنفيذ.
- شهادة من البنك المسحوب عليه الشيك تتضمن البيانات الأتية :
- اسم وعنوان صاحب الحساب، وبريده الالكتروني ، ووسائل التواصل الخاصة به، بالإضافة إلى العقد الموقّع مع صاحب الحساب.
- رقم هوية أو جواز سفر المُنفذ ضده ، وجهة عمله والبيانات الخاصة بها إن وجدت.
- اسم المستفيد ورقم هويته أو جواز سفره.
- أسباب رجوع الشيك دون صرف، وتاريخ رجوعه، وقيمته والمبلغ المُتبقي والمصروف منه.
إجراءات ما بعد استكمال وإثبات المستندات
يصدر السيد قاضي التنفيذ وبعد التثبت من الوثائق قراره بمنح الصيغة التنفيذية ، والقرار المتعلق بمنع المُنفذ ضده من السفر وفق الأحوال التي يقدرها القاضي.
يتم بعد ذلك إعلان المُنفذ ضده على عنوانه المبين في اللائحة التنفيذية المقدمة من طالب التنفيذ، وبعد انقضاء مدة (15) يوم على إعلانه ، يكون لطالب التنفيذ تقديم طلب بالاستعلام والحجز على الأموال الظاهرة للمُنفذ ضده، والمضي في الإجراءات المتعلقة بالبيع والتعميم على المُنفذ ضده بالإحضار.
أما المُنفذ ضده فإنه يتعين عليه سداد المبلغ وفق أمر التوريد المتضمن في إعلانه، كما يكون له وخلال (15) يوم من تاريخ إعلانه ، أن يتقدم بمشروع تسوية لسداد المبلغ يتضمن تقريراً يُفصح فيه عن أمواله وما عليه من التزامات مالية.
كما أجاز القانون للمُنفذ ضده تسجيل منازعة تنفيذية حول استحقاق الشيك أو براءة ذمته منه، وذلك بعد إيداع تأمين وقدره (5000) درهم إماراتي .
ويكون للمُنفذ ضده استرداد مبلغ التأمين في حال قبول إشكاله، على أن تتم مصادرة هذا المبلغ وبقوة القانون في حال خسارته ، ويشترط لقبول منازعته هذه أن تكون مصحوبةً بما يُثبت إيداعه مبلغ التأمين.
مكتب أتش أتش أس للمحامين، لدينا المحامون والمستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بالشيكات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحاميندبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971521782469
ايميل : sales@hhslawyers.com
