تسوية وتحصيل الديون البنكية في دولة الامارات العربية المتحدة

محصل الديون البنكية في الإمارات هو شخص مختص في تحصيل الديون المتعلقة بالقروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الدولة. ويقوم المحصل بالعمل بشكل مباشر مع المدينين والمدينات الذين تم منحهم قروضًا وتمويلاتٍ مختلفة، ويسعى إلى استرداد المبالغ المستحقة عليهم.

وتحصيل الديون أو التحصيل المالي هو عمليّة مُتابعة مدفوعات الديون المستحقّة على الأفراد والشركات. وتعمل جميع وكالات تحصيل الديون كوكلاء للدائنين لجمع الديون مُقابل رسوم أو نسبة مئوية او كلاهما معا.

تُعَد عمليَّة تحصيل الديون البنكية في الإمارات من المسائل الحساسة التي تحتاج إلى خبرة ومعرفة عالية بالتشريعات القانونية الصادرة في الدولة. وتتضمن هذه التشريعات قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم عملية التحصيل وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في هذا العمل، بما في ذلك المحصل والمدينين.

هل تود التواصل مع أحد خبرائنا؟ اضغط هنا الآنِ! 

تصنيفات القروض حسب البنك المركزي الإماراتي

تصنف الأوامر و اللوائح الصادرة عن المصرف المركزي في دولة الامارات العربية القروض لخمسة مستويات:

• قروض عادية: تُعد حسابات ﺫات خطورة مصرفية عادية.
• قروض تحت المراقبة: وتُعتبر القروض “المشكوك في تحصيلها”.
• قرض دون المستوى العادي: فهي القروض التي قد تؤول إلى خسائر نظراً لوجود عوامل قد تُعيق عملية السداد.
• قروض مشكوك في تحصيلها: قروضاً تبدو إمكانية سدادها بالكامل ضئيلة بناءً على المعلومات المتوفرة بخصوصها.
• قروض غير منتجة وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة: هي التي بذل البنك فيها جميع السبل لتحصيلها، ولم يُحصّل منها شيئاً.

خدمات مكتب أتش أتش أس للمحامين في مجال تحصيل الديون البنكية:

• تحصيل او تسوية جميع أنواع الديون
• تحصيل أو تسوية او إعادة جدولة الديون البنكية
•   تسوية او تحصيل أو إعادة جدولة ديون البطاقات الإئتمانية
• تحصيل او تسوية الديون التجارية
• تحصيل او تسوية الأجور غير المدفوعة
• تسوية أو تحصيل قيمة الشيكات المُرتجعة
• تحصيل او تسوية الحسابات العادية و الحسابات العالقة
• تسوية المنازعات المالية العقارية

القوانين الاساسية الحاكمة لنشاط محصل الديون البنكية في دولة الامارات

بشكل رئيسي، إن أبرز القوانين المرتبطة بعملية التحصيل القانوني للديون البنكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل:

• مرسوم بقانون اتحادي 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس: والذي يحدد الإجراءات المرتبطة بالإفلاس والتي يتم من خلالها تسديد الديون وحسم الأصول والموارد لإعادة التنظيم المالي للشركات والأفراد.
• قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: والذي ينظم عملية التحصيل القانوني والتي تشمل الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون، وذلك بالتعاقد مع شركات تحصيل الديون المعتمدة من قبل الحكومة.
• قانون العقوبات الاتحادي: والذي ينص على عقوبات الغش والاحتيال والتلاعب المالي، ويحمي حقوق الجهات الائتمانية ويعاقب المدينين الذين يقومون بتحويل الأصول والأموال من دون سداد ديونهم.

بالإضافة إلى القوانين المذكورة، يوجد أيضًا العديد من اللوائح والأنظمة المرتبطة بالتحصيل القانوني للديون البنكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل لائحة التحكيم واللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس، وقانون الشركات التجارية وغيرها.

وعلى محصل الديون البنكية أن يتمتع بالمهارات القانونية والتحليلية اللازمة لتحديد الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون وإعادة الأموال إلى الجهات الائتمانية، والتواصل بشكل فعال مع المدينين للتوصل إلى حلول متفق عليها والتي تضمن حقوق الجميع.

تحصيل الديون البنكية في ضوء القانون الاماراتي

يقوم المحصل بالعمل وفقًا للقواعد واللوائح المحددة لعملية التحصيل البنكي، والتي تحدد بدقة الإجراءات التي يجب اتباعها لتحصيل الديون بطريقة قانونية ونزيهة. ويجب على المحصل الالتزام بمعايير الأخلاق العالية والتعامل بشكل عادل ومنصف مع جميع المدينين، وتجنب أي سلوك غير قانوني أو غير أخلاقي قد يؤثر سلبًا على صورة المهنة وعلى سمعة المحصل نفسه.

يتطلب عمل المحصل البنكي الالتزام بالتشريعات المرتبطة بالتحصيل البنكي في الدولة، بما في ذلك قوانين الإفلاس والتسوية الودية والتحكيم والقانون المدني.

وعليه أن يتبع إجراءات قانونية معينة في حالة عدم قدرة المدين على سداد الدين المستحق عليه، بما يعرف بإجراءات التحصيل القانونية، والتي تشمل تقديم الدعاوى القضائية واستصدار الأوامر القضائية والتنفيذ القضائي لها.

وتضمن القوانين الإماراتية حقوق المدينين وتقييدات على عملية التحصيل، حيث يتم تنظيم عمل المحصل البنكي وتحديد حدوده وقدراته عبر القانون واللوائح المحددة. فعلى سبيل المثال، يجب أن يتم إبلاغ المدين بتفاصيل الديون المستحقة عليه قبل بدء إجراءات التحصيل القانوني، وأن يتم تحرير مستندات وأوراق قانونية لتأكيد المبالغ المستحقة وصحتها.

كما يتضمن القانون أيضًا حماية للمحصل البنكي، حيث يمكنه اللجوء إلى القضاء في حال تعرضه لأي شكل من أشكال الاعتداء أو التشويه أثناء ممارسة عمله. ويتمتع المحصل البنكي بحق تحصيل الديون عبر القضاء، إذ يحق له اللجوء إلى القضاء والطلب منه بإصدار أوامر قضائية تقضي بتحصيل المبالغ المستحقة على المدينين.

الى هنا عزيزي القارئ، فإن محصل الديون البنكية في الإمارات يعد من أهم الشخصيات في عالم الأعمال، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تأمين استمرارية عمل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وفي حماية الحقوق المالية للمدينين والمدينات في الدولة. ويتطلب عمل المحصل البنكي الالتزام بالتشريعات والقوانين المرتبطة بهذا المجال، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالية في التعامل مع جميع الأطراف المعنية.

قواعد وأسس تحصيل الديون البنكية في الامارات

وتعد عملية التحصيل القانوني للديون البنكية في الإمارات إجراء مهم لحماية المصالح المالية للمؤسسات المالية والبنوك والشركات التي تمنح القروض والائتمان للأفراد والشركات. وتتطلب هذه العملية مراعاة العديد من الأسس القانونية والإجرائية والتي يجب أن يلتزم بها المحصل البنكي وفريق العمل التابع له. وتشمل هذه الأسس:

• احترام حقوق المدينين والتعامل معهم بطريقة احترافية ومهنية.

• الالتزام بالتشريعات واللوائح المرتبطة بالتحصيل القانوني للديون البنكية.

• توثيق جميع العمليات القانونية المرتبطة بالتحصيل القضائي للديون البنكية والمستندات والأوراق الرسمية الخاصة بها.

• العمل بطريقة شفافة ومنصفة مع المدينين، وتحديد مبالغ الديون وصحتها وفقاً للتشريعات واللوائح المرتبطة بهذا المجال.
• الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالية في التعامل مع جميع الأطراف المعنية.

يجب أن يتم تنفيذ عمليات التحصيل القانوني للديون البنكية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متزن ومتناسب مع الأحكام والقوانين المعمول بها، وتجنب أي أساليب غير قانونية أو غير مهنية. كما ينبغي أن يتم العمل بطريقة شفافة وصادقة مع المدينين، والتعاون معهم للوصول إلى حلول واتفاقيات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

هل هنالك سؤال ما بخصوص خدمات تحصيل الديون البنكية في دولة الامارات؟

احصل على استشارتك من أحد المحامين التجاريين المتخصصين في القوانين والقضايا البنوك والشركات الاماراتية، المحاميين ذوي الخبرة الواسعة في القطاع المالي المصرفي لدى مكتب أتش أتش إس للمحامين.

إدارة البحوث والنشر