متى وقعت الفرقة بين الزوجين عن طريق الطلاق فإن هذا الطلاق ينشئ للمطلقة بعض الحقوق المتنوعة التي يعد بعضها أثراً مترتباً على الطلاق بينما يعد البعض الآخر منها امتداداً لبعض الحقوق التي كانت تتمتع بها أثناء قيام العلاقة الزوجية، وقد يظن البعض أن حقوق الزوجة بعد الطلاق تقتصر على الحقوق المالية فقط، إلا أن الأمر لا يقصر على ذلك بل تتمتع الزوجة بعض الطلاق بأنواع أخرى من الحقوق بخلاف الحقوق المالية، وسوف نتعرض في هذا المقال على حقوق الزوجة بعد الطلاق بمختلف أنواعها.
حق الزوجة في المهر والنفقة بعد الطلاق
بمجرد وقوع الطلاق والفرقة بين الزوجين فإن أحد حقوق الزوجة بعض الطلاق والذي يثبت لها مباشرة هو حقها في الحصول على ما تبقى لها من قيمة مهرها في ذمة الزوج، حيث تستحق الزوجة نصف قيمة المهر حالاً عند زواجها وقبل الدخول ويؤجل النصف الباقي منه ليظل في ذمة الزوج ، وإن كان يحق للزوجة عند الدخول أن تقبل الدخول دون قبض المهر الحال أو بعضاً منه، فيظل باقي المهر الحال وكامل المؤجل منه ديناً في ذمة الزوج، وبالتالي عند وقوع الطلاق يصبح استحقاق الزوجة للمتبقي من قيمة المهر حقاً من الحقوق لمالية الثابتة لها.
الحق في نفقة المعتدة
تعد نفقة المعتدة من أحد أهم الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق، وإن كان هذا الحق لا يتسم بالديمومة والاستمرار حيث أنه يثبت للزوجة المطلقة لمدة محددة تبعاً لنوع الطلاق الواقع بينها وبين مطلقها ووفقاً لشروط قانونية محددة، وذلك على النحو التالي:
- في حالة الزوجة المطلقة طلاق رجعي: فإنها تستحق نفقة العدة طوال مدة سريان عدتها، وينتهي استحقاقها لها بانتهاء فترة العدة.
- في حالة الزوجة المطلقة طلاق بائن: فإن الأصل هو عدم استحقاقها للنفقة، ولكن هذا الأصل يرد عليه استثناء وهو أن تكون حاملاً، ففي تلك الحالة تستحق المعتدة من هذا الطلاق نفقة من مطلقها حتى تضع حملها.
الحق في نفقة المتعة
من حقوق الزوجة المالية بعد الطلاق نفقة المتعة، سميت نفقة المتعة بهذا المسمى لأنها تُمنح إلى الزوجة بعد طلاقها تطبيباً لنفسها وتعويضاً لها عن الفرقة التي وقعت بينها وبين الزوج بسبب لا يد لها فيه، وهذه النفقة لا تستحقها الزوجة بمجرد طلاقها بل يجب أن تتحقق بعض الشروط لاستحقاقها لها، وتتمثل تلك الشروط في التالي:
- أن يكون الزواج الذي تم بينهما وبين مطلقها هو زواج صحيح.
- أن يكون زوجها قد دخل بها قبل إيقاع الطلاق.
- أن يكون الطلاق قد تم من قبل الزوج بإرادته المنفردة.
- أن يكون وقوع الطلاق بسبب الزوج ودون أن تطلبه منه الزوجة. أي بدون رغبتها أو طلبها.
ومتى تحققت تلك الشروط أصبحت نفقة المتعة ثابتة كحق من حقوق الزوجة بعد الطلاق، ويتم تقدير قيمة هذه النفقة على حسب حالة الزوج المادية، على ألا يتعدى إجمالي قيمتها قيمة نفقة سنة كاملة لمثلها.
حق الزوجة في حضانة الأطفال بعد الطلاق
لا يعد الحق في حضانة الأطفال حقاً من حقوق الزوجة بعد الطلاق بقدر ما هو حق من حقوق الطفل المحضون، حيث فرض المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الحق ضمانة منه لنشأة الأطفال في كنف الأم خلال الفترة التي يكون فيها أشد احتياجاً لحضانة النساء، وبالتالي فإنه وعند وقوع الطلاق فإن الزوجة تحتفظ بحضانتها لأطفالها، وقد حدد قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة السن الذي تنتهي به حضانتها لهم وهو سن الثامنة عشر سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى دون تفرقة، ويمكن أن تستمر الحضاة بعد بلوغ المحضون لهذا السن متى كان يعاني من جنون أو عته أو أي مرض يعقده عن الحركة، إلا إذا كانت مصلحته تقتضي غير ذلك.
الحق في السكن للمعتدة والحاضنة
من حقوق الزوجة المطلقة بعد الطلاق أن يوفر لها مطلقها مسكن لتسكن إليه، وهذا الحق ليس من الحقوق المطلقة للزوجة بعد الطلاق، بل هو حق محدد ومقرر لبعضهن فقط وهن:
- الزوجات المعتدات من طلاق رجعي أو بائن: حيث تستحق الزوجة المعتدة من طلاق بائن أو رجعي السكن في مسكن الزوجية أو في أي سكن مناسب على نفقة الزوج، وذلك لحين انتهاء فترة العدة التي تقضيها منه، وينتهي هذا الحق بانتهاء عدته، وفي حال كانت الزوجة المعتدة من طلاق بائن حامل فإن الحق في السكن يمتد لها حتى تكمل حملها وتضع مولودها، حيث يتحول حقها بعد ذلك من حق معتدة إلى حق حاضنة.
- الزوجة المطلقة الحاضنة: من حقوق الزوجة المطلقة بعد الطلاق متى كانت حاضنة أن يوفر لها مطلقها مسكن لتقيم فيه مع المحضون، أو أن يمنحها عوضاً عن ذلك أجر مسكن حاضنة، شريطة ألا يكون لها مسكناً تملكه وتقيم فيه، ويظل هذا الحق قائماً لها حتى انتهاء الحضانة.
ومن حقوق الزوجة بعد الطلاق متى كانت حاضنة أن تتحصل على أجرة حضانة من مطلقها، ويكون ذلك نظير تربيتها للمحضون ورعايتها له بعض وقوع الطلاق، وهذا الحق مثله مثل سائر الحقوق المرتبطة بحق الحضانة ينتهي بانتهائها.
الحق في الأوراق الثبوتية للمحضون
من حقوق الزوجة الحاضنة بعد الطلاق الحق في الاحتفاظ بكافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون، شريطة ألا تقوم باستخدام تلك الأوراق للسفر بالمحضون دون الحصول على إذن وموافقة من الولي عليه أو من المحكمة، وألا يكون في استخدامها لتلك الأوراق مايعود بالضرر سواء على الولي على المحضون أو على المحضون نفسه.
يمكنكم التواصل معنا في حالة واجهتم أي عقبات قانونية تخص قضايا الأسرة أو غيرها من القضايا، لدى مكتب اتش اتش اس فريق عمل يضم محامون ومستشارون مختصون في مختلف أنواع القضايا.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469 ايميل: sales@hhslawyers.com
