حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات العربية المتحدة (1)
تقدّم لكم هذه الصفحة أهم المعلومات عن حقوق الزوجة التي تترتب على زوجها بعد الطلاق حسبما حددها الشرع وأخذ بها القانون في الإمارات العربية المتحدة.
قرر القانون للمرأة بعد الطلاق وانتهاء الحياة الزوجية عديد من الحقوق منها حقوق مالية تتعلق بالنفقة وومنها حقوق عينية تتعلق بأثاث المنزل والأشياء الجهازية وسنتعرف على هذه الحقوق تباعاً:
تتعدد الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق فتقرر بعض الحقوق أياً كان نوع الطلاق وتقرر حقوق أخرى لنوع طلاق بذاته دون الآخر مما يستلزم التفصيل التالي:
يترتب للزوجة في هذا الطلاق نفقتها كاملة في العدة مع السكن سواء كان للزوجة أطفال أم لا لأن الزواج يستمر في العدة وللزوج أن يراجع زوجته في أي وقت وتعود الحياة الزوجية بينهما، وتقدر النفقة في هذه الحالة بحسب الوضع المالي للزوج بشرط أن لا تنقص عن الحد الأدنى من النفقة التي تضمن لها كفايتها للعيش والحياة.
فرق قانون الاحوال الشخصية الإماراتي في الطلاق البائن لجهة الحق في النفقة والمسكن بين وجود الحمل عند الزوجة من عدمه، حيث قرر للزوجة المطلقة طلاق بائن وهي حامل الحق في نفقة العدة والمسكن وموجبات النفقة في الحالة هذه هي لإكمال الحمل في الطفل وولادته، أما الزوجة غير الحامل فلا تكون لها نفقة عدة وإنما لها الحق في السكن فقط.
وتقرر هذه النفقة سواء في الطلاق الرجعي أو البائن عند قيام الزوج بتطليق زوجه بإرادته المنفردة ودون طلب منها وتقدر هذه النفقة بحسب حال الزوج مع مراعاة حجم الضرر الذي أصاب الزوجة، ويقدر القاضي إمكانية تقسيط النفقة بحسب يسار الزوج وإعساره.
يكون للزوجة بعد الطلاق الرجعي أو البائن على السواء الحق في قبض مهرها غير المقبوض سابقاً من معجل أو مؤجل حيث يعتبر الأخير ديناً في ذمة الزوج تستحق المطالبة به عند التفرقة بين الزوجين.
وتقرر هذه النفقة للزوجة بعد الطلاق بشرط إثبات إمتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته قبل الطلاق، حيث تعتبر هذه النفقة ديناً في ذمة الزوج لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء إلّا أن القاضي لا يحكم بها عن مدة سابقة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى إلا في حال كانت مفروضة بالتراضي.
وتقرر هذه النفقة للزوجة بعد الطلاق وعند حضانتها للأولاد، لمساعدتها في تقديم توفير الغذاء والرعاية الطبية والتعليم وما يحتاجه الأولاد من ضروريات.
تصفح أيضاً: عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات
أقر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للزوجة بعد طلاقها بعض الحقوق غير المالية وتتمثل في التالي:
تسقط النفقة المقررة للزوجة في حال منعت نفسها من الزوج أو منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي وذلك كله قبل الطلاق، أو إذا هي تنازلت عنها برضاها بعد الطلاق، وبين القانون حالات انقضاء النفقة والتي تكون إما بالأداء أو الإبراء أو وفاة أحد الزوجين مالم يكن قدر صدر حكم قضائي. ولقراءة هذه الحالات بالتفصيل يمكنك مراجعة مقال: متى لا تستحق الزوجة النفقة في التشريع الإماراتي.
تتحدد حقوق الزوجة الوافدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمعرفة الدين الذي يعتنقه الزوجين، فإذا كان الزوجان مسلمين، فالمرأة الوافدة تحظى بكافة الحقوق التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية الساري، أما اختلاف الدين بين الزوجين يؤدي لتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 م بشأن الأحوال الشخصية المدني. ويمكنك لمعرفة ذلك قراءة مقال نفقة المطلقة غير المسلمة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
إذا كانت لديك استفسارات حول حقوق الزوجة بعد الطلاق، نحن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح، لدينا عدد من المستشارين القانونين مستعدين لتقديم الإرشاد والمساعدة بكافة مسائل الأحوال الشخصية من (طلاق وزواج، ووصية وإرث) في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا تتردد في التواصل معنا لأي استفسار أو استشارة قانونية.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com