هل إعلان الإفلاس يسقط الديون وفق القانون الإماراتي؟
يُعد المرور بصعوبات مالية تُعجز عن الوفاء بالاتزامات تجاه الدائنين من أكثر الحالات التي يخشى أي تاجر من التعرض إليها خلال ممارسته لنشاطه التجاري لأن ذلك قد يؤدي إلى إعلان الإفلاس، لذلك فقد حرص المشرع الإماراتي على أن يكون قانون الإفلاس بمثابة طوق نجاة لهذه الطائفة من التجار وللدائنين أصحاب الديون أيضاً؛ وهنا يُثار السؤال الهام: هل إعلان الإفلاس يُسقط الديون؟ ونظراً لأهمية هذا التساؤل فقد خصصنا هذا المقال لتوضيح الإجابة عليه.
الإفلاس هو مجموعة من الإجراءات التي يقررها القانون، ويكون الهدف منها هو تسوية الوضع المالي للتاجر الخاص بديون دائنيه في ذمته على أن تكون تلك التسوية هي تسوية جماعية، بحيث يتم بيع وتصفية كافة ما يمتلكه المدين من أموال وأعمال، ويتم توزيع العائد على دائني التاجر.
ومنح المشرع الإماراتي التاجر المدين الحق في أن يتقدم بطلب إعلان إفلاسه، كما منح الدائن – أو الدائنين – الحق في التقدم بطلب إشهار إفلاس مدينهم، مع اختلاف الشروط اللازم توافرها في كل حالة عن الأخرى.
حتى يتم فتح إجراءات الإفلاس تمهيداً لإعلان الإفلاس يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط، وتتمثل هذه الشروط في:
نظام الإفلاس الذي قرره المشرع الإماراتي يسنهدف حماية التاجر وحقوق دائني التاجر أيضاً، حيث يكفل لهم هذا النظام الحصول على حقوقهم وتسوية ديونهم، وبالتالي إن إعلان الإفلاس لا يسقط الديون، حيث تظل هذه الديون قائمة وثابتة لا تشويها شائبة، ويكون الاختلاف الوحيد هو أن سداد تلك الديون والوفاء بها لا يتم في موعد استحقاقها ولكنه يتم وفقاً للخطة الدقيقة والمحكمة التي يتم وضعها متضمنة جدول زمني يتم وضعه لسداد ديون الدائنين، ويتم اعتماد تلك الخطة من قبل المحكمة والتي تشرف على تنفيذها بشكل مطابق لما تضمنته.
والدليل على إعلان الإفلاس لا يسقط الديون ورد فيما قرره المشرع الإماراتي من أهداف لنظام الإفلاس، حيث تضمنت تلك الأهداف “الحفاظ على حقوق الدائنين”، فإذا ما افترضنا جدلاً أن الديون تسقط عند إعلان الإفلاس فإن نظام الإفلاس عندئذ يكون قد أًفرغ من مضمونه يصبح تطبيقه هو أمر غير ذي جدوى، وبالتالي فإن مسألة سقوط الديون عند إعلان الإفلاس هو أمر غير صحيح على الإطلاق، والتسليم بصحته يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الإفلاس.
شاهد الزوار أيضاً: الكشف عن الصلح الواقي من الإفلاس في القانون الإماراتي
نعمل في شركة أتش أتش أس للخدمات القانونية على تقديم خدماتنا القانونية بجودة فائقة وفق أعلى معايير الاتقان والإجادة وذلك من خلال فريق عمل متعدد الخبرات والمواهب والقدرات في كافة التخصصات القانونية.
يمكنك الاعتماد علينا للحصول على مشورة قانونية صحيحة ومضمونة؛ فلدينا فريق عمل متخصص ومحامين متخصصين يقدّمون خدمات التقاضي والاستشارات القانونية المكتوبة والشفهية باللغة الإنجليزية وباللغة العربية.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com