sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

إجراءات تقديم طلب إفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة

ما الذي يعنيه الإفلاس وكيف يمكن لشركة ما أن تعلن إفلاسها وما هي إجراءات تقديم طلب إفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

في معرض البحث عن تعريف الإفلاس فإننا نجد أنفسنا أمام عدد هائل من التعريفات والتي تتفق جميعها على أن الإفلاس هو تلك الحالة التي تصبح بموجبها الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين , حيث يتبع ذلك تقديم طلب متعلق بالإفلاس لإعلان حالة الإفلاس هذه وتصفية أموال الشركة وحساباتها البنكية لتتمكن بذلك من تسديد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات .

إجراءات تقديم طلب إفلاس في قانون الإفلاس الإماراتي

صدر قانون الإفلاس الإماراتي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لعام 2016 , وحدد القانون نطاق تطبيق أحكامه بالشركات الخاضعة في تأسيسها وممارستها لأعمالها لقانون الشركات التجارية, بالإضافة للشركات غير الخاضعة لأحكام هذا القانون وتكون مملوكة بشكل كلي أو جزئي للحكومة الاتحادية والمحلية , والشركات والمؤسسات في المناطق الحرة , بالإضافة للشركات المدنية ذات الطابع المهني وأي شخص يتمتع بصفة التاجر وفق أحكام القانون .

وبالتالي فإن الشركات الوارد ذكرها أعلاه والتي تطبق عليها أحكام قانون الإفلاس تكون ملزمة وفي معرض قيامها بتقديم طلب الإفلاس الخاص بها بالإجراءات التالية , فيما يلي سنعرض عليكم الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب الإفلاس وفق أحكام قانون الإفلاس الإماراتي .

صاحب الحق في تقديم طلب الإفلاس

  • للمدين أن يتقدم بطلب بذلك في الحالة التي يتوقف فيها عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد عن ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة عدم استقرار مركزه المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة .
  • ينبغي على المدين في الحالة التي يكون فيها خاضعاً لجهة رقابية مختصة , أن يقوم باستشارة تلك الجهة فيما يتعلق بتقديم الطلب وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب , فيمكن بالتالي للجهة المختصة أن تقدم الدفوع والمستندات التي تراها مناسبة إلى المحكمة .
  • الدائن أو مجموع الدائنين بدين عادي لا يقل عن 100 ألف درهم , ويتشرط في هذه الحالة أن يكون الدائن أو الدائنين قد قاموا بإعذار المدين بالوفاء خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تبلغه .
  • الجهة الرقابية المختصة التي يخضع لها المدين شريطة تقديمها ما يؤكد بأن المدين في حالة ذمة مالية مدينة .
  • النيابة العامة وفق مقتضيات المصلحة العامة شريطة إثبات الذمة المالية المدينة للمدين .

تصفح أيضاً: تصفية ومحو قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

المستندات المطلوبة في حال تقديم طلب إفلاس من المدين أو الجهة الرقابية المختصة

  • وصف موجز للوضع الاقتصادي للمدين , ومعلومات وافية عن العاملين لديه.
  • صورة مصدقة عن الرخصة المهنية أو الصناعية أو التجارية للمدين وعن سجله التجاري.
  • صورة عن الدفاتر التجارية بالنسبة للسنة المالية السابقة على تقديم الطلب
  • تقرير يتضمن البيانات التالية :
  • توقعات الأرباح والخسائر والسيولة النقدية للمدين عن فترة الاثني عشر شهراً التالية لتقديم طلب الإفلاس.
  • أسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار الضمانات المقدمة لهم في حال وجودها.
  • بيان تفصيلي عن أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.
  • تسمية أمين لتولي الإجراءات التي تتبع تقديم الطلب.
  • في الحالة التي يكون فيها تقديم الطلب من قبل الممثل القانوني للشركة فإنه ينبغي عليه أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة بتخويله بتقديم الطلب.
  • المستندات الأخرى التي يراها المدين ضرورية وتؤيد طلبه

المستندات المطلوبة في حال تقديم الطلب من الدائن

  • نسخة عن الإعذار بالوفاء خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تبلغه الإعذار.
  • البيانات التي تكون ذات صلة بالدين.

وفي جميع الأحوال فإن مقدم الطلب سواء أكان الدائن أو المدين ملزم بتقديم كفالة مصرفية أو مبلغ من المال لخزينة المحكمة على أن لا يتجاوز هذا المبلغ 20 ألف درهم , باستثناء الحالة التي يكون فيها الطلب مقدماً من قبل النيابة العامة .

الفصل في طلب الإفلاس

المحكمة وقبل الفصل في الطلب المتعلق بالإفلاس تقوم بتعيين خبير لمساعدتها في تقييم الوضع الخاص بالمدين , حيث يكون الخبير ملزماً بتقديم تقريره للمحكمة خلال فترة عشرة أيام عمل من تاريخ تسميته , يمكن للمحكمة بعد ذلك أن تفصل بطلب الإفلاس خلال مدة لا تتجاوز الخمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ إيداع الخبير تقريره وذلك حسب مقتضى الحال , والقرار الصادر عن المحكمة يكون قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة وقرار محكمة الاستئناف يكون نهائياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة , جدير بالذكر أن الطعن بقرار المحكمة لا يترتب عليه وقف الإجراءات المتعلقة بطلب الإفلاس .

تصفح أيضاً: اجراءات إعلان إفلاس المؤسسة الفردية في الإمارات.

الأثار المترتبة على قبول طلب الإفلاس

تقوم المحكمة بتعيين أمين تفليسة واحد أو أكثر على أن لا يتجاوز عددهم ثلاثة أمناء في آن واحد , على أن يتخذ الأمناء قراراتهم فيما بينهم بالأغلبية وفي حالة الاختلاف تتم إحالة المسألة للمحكمة .

يمكن للدائن أو المدين التظلم من القرار الصادر بتعيين الأمين أو الأمناء وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر القرار , وقرار المحكمة بشأن ذلك يكون نهائياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن .

المهام الملقاة على عاتق الأمين

  1. إخطار الدائنين أصحاب العناوين المعلومة لتزويده بأية مطالبات أو مستندات أو وثائق وذلك خلال عشرين يوم من تاريخ نشر القرار .
  2. إعداد سجل خاص بقائمة الدائنين المعلومين لديه.
  3. طلب البيانات والمعلومات المتعلقة بأموال المدين.
  4. قائمة بأسماء الدائنين الذين قدموا مطالباتهم ومستنداتهم.
  5. إعداد تقرير عن أعمال المدين وتقديم صورة عن ذلك للمحكمة.
  6. يبين رأيه التقديري فيما يتعلق بخطة إعادة الهيكلة إلى دائني المدين.
  7. تقديره فيما إذا كان من الممكن بيع أعمال المدين بشكل كلي أو جزئي.

الحكم بشهر الإفلاس

تحكم المحكمة بشهر إفلاس المدين وتصفية أمواله في الحالة التي يكون فيها هذا الأخير هو الذي تقدم بطلب الإفلاس وكان قصده من ذلك التهرب والمماطلة , كذلك في الحالة التي يترتب عليها البطلان والفسخ فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي سلطنا فيه الضوء على تقديم طلب الإفلاس وفق أحكام قانون الإفلاس الإماراتي .

مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يزخر بما لديه من خبرات متميزة في موضوع افلاس الشركات و الاعسار المالي للافراد.


إدارة البحوث والنشر

أتش أتش أس للخدمات القانونية

دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة

ايميل : sales@hhslawyers.com

واتس اب كتابة فقط 971521782469