[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp
قانون تصفية الشركات - التصفية

الفرق بين تصفية الشركة والإفلاس التجاري

بين الفينة والأخرى يتردد على مسامعنا كلمة التصفية ، أو افلاس الشركة، وتبعا لذلك تنشأ التساؤلات عن الفرق بين التصفية، وبين الإفلاس وفي هذه المقالة نتناول كل من الحالتين بالشرح والتحليل.

هناك الكثير من الجوانب والمفاهيم التي تتطابق ومنها على سبيل المثال:

أنه ملاك الشركة بوسعهم أن يقرروا أو أن يطلبوا من المحكمة حلها وتصفيتها أو اشهار إفلاسها، أو أن يطلب دائن أو أكثر تصفيتها وحلها، أو اشهار افلاسها، وفي الجانب العملي تخضع أصول الشركة سواء كانت قيد التصفية أو قيد الإفلاس إلى التسييل تمهيداً لاستخدام العائد من تسيلها لقسمته على الدائنين، والقسمة في الحالتين سواء في حال التصفية او الإفلاس تكون وفقا لقاعدة قسمة الغرماء.

للتواصل مع مصفي معتمد في دبي؟ اضغط هنا 

هناك الكثير من الأوجه خاصة في الجانب الاجرائي التي تلتقي فيها الحالتان، ومن ذلك الإعلان عن حل أو تصفية الشركة، نجده مطلوباً في مرحلة التحضير لإجراءات الإفلاس، وفي مرحلة افتتاح الإجراءات مع بعض الفروقات في محتوى الإعلان.

وعن فئة المشمولين بقانون الإفلاس التجاري، فهم كل من ينطبق عليه صفة تاجر، بمن في ذلك المؤسسة الفردية، والنشطة المهنية والخدمية، بصرف لنظر عن شكلها القانوني، في حين نجد أن التصفية لا تشمل إلا الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية

وفي حال التصفية لا ينتهي الأمر بمنع أصحاب الشركة من مزاولة التجارة، لكن في حال الإفلاس ينتهي الأمر بمنع أصحاب الشركة المشهر إفلاسها من مزاولة التجارة لمدة عشر سنوات، وفي الحالتين تسقط آجال الديون التي على الشركة، أو على التاجر لحين انتهاء عملية التصفية أو الإفلاس ويدخل في ذلك الديون الناتجة عن الشيكات الصادرة من حسابات الشركة، أو حسابات التاجر والتي مردها أسباب تجارية تتعلق بنشاط المنشأة، ولا تتعلق بأمور شخصية.

قانون إنشاء الشركات

بإلقاء نظرة مختصرة على قانون تأسيس الشركات التجارية في الإمارات فبشكل عام، يوضح القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، مفهوم الشركة في المادة (8) بأنها كيان قانوني يؤسس بموجب عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي بهدف تحقيق الأرباح، عبر حصص الأموال والعمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

يشمل ذلك الأنشطة التجارية والمالية والصناعية والزراعية والعقارية وغيرها من أشكال النشاط الاقتصادي مع بعض الاستثناء في الجواز بتأسيس شركة مملوكة لشخص واحد.

بناء على تلك الشراكة ينظم القانون أيضاً الإجراءات الواجب اتباعها في حال انقضاء هذه الشراكة أو تعثرها عبر إجراءات التصفية أو إشهار الإفلاس.

ما هي التصفية ؟

تنتهي الشراكة بعدة أسباب إما بطرق اختيارية، أو انتهاء الغرض الذي أُنشئت لأجله، أو بطرق قضائية في حال صدور حكم قضائي مُلزم بحلها، أو بطرق إجبارية، والمقصود بالتصفية الاجراءات المادية والقانونية التي تأتي تالية لانقضاء الشركة، أو اتفاق الشركاء على تصفيتها وتكون تلك الإجراءات لحصر موجودات الشركة، وتحصيل أموالها، ووفاء ديونها والتزاماتها، وتحديد خصومها ومن ثم يوزع ما تبقى على الشركاء أو المساهمين بحسب نسبة المشاركة.

إذا تحققت التصفية، بغض النظر عن شكل التصفية الذي تم سواء اختيارياً، أو إجبارياً، أو قانونياً، تنتهي بموجب ذلك الصفة الاعتبارية للشركة حتى تمام أعمال التصفية وانطواء سجلاتها الرسمية.

تصفح ايضاً: كيفية تسوية الديون البنكية في الامارات

ما هو الإفلاس؟

الشخص المفلس (فرد أو شركة) هو من عجز عن تأدية ديونه وتوقف عن سدادها بعد ان اهلكت الديون جميع أمواله وهو تعثر مالي يعتري التاجر أو الفرد أو الشركة فيتقدم للمحكمة طالباً إعلان إفلاسه أو يتقدم بذلك أحد الدائنين، لتباشر المحكمة إجراءات إعلان الإفلاس والتي بدورها ستقرر أن الافلاس الحقيقي، أو تقصيري، أو احتيالي

أما في معناه القانوني فهو عملية تنظيم أموال المدين المفلس الذي عجز وتوقف عن سداد ديونه بسبب اختلال أعماله التجارية، وتدني وضعه المالي، بما يزعزع الثقة فيه ويهدد مصالح دائنيه

وفي حال عجز الشركة عن دفع ديونها فإنه يجوز طلب شهر افلاسها، سواء تم إشهار الإفلاس بمقتضى حكم قضائي، أو بناءً على طلب ممثلي الشركة ذاتها، أو بناءً على طلب أحد دائني الشركة أو النيابة العامة، كما يمكن للمحكمة أن تحكم بإشهار إفلاس الشركة.

وغالباً ما يكون الغرض من إعلان الإفلاس ، توقف الشركة عن النشاط وتصفية أعمالها، أو إعلان الإفلاس لحماية الشركة من مطالبات الدائنين.
ويترتب على صدور قرار الإفلاس  تصفية أموال المدين عقب اجراءات تمهيدية توكل إلى مدير التفليسة الذي تعينه المحكمة.

تصفح ايضاً: التعديلات التي شملها قانون الشيكات الجديد في الإمارات

قانون الإفلاس الإماراتي؟

ينظم قانون الإفلاس الإماراتي، رقم (9) لعام 2016 مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لتفادي حالات الافلاس وتصفية أموال المدين، ويشمل ذلك ما يتم خارج المحاكم من إعادة تنظيم أو هيكلة مالية أو صلح يقي من الإفلاس أو إمكانية الحصول على قروض جديدة

قانون الإفلاس الإماراتي يطبق الشركات التي يحددها القانون ولا يتم تطبيقه على الأشخاص الطبيعيين وتشمل تلك الشركات التالي:

  • الشركات المؤسسة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الإماراتي
  • الشركات المملوكة بشكل كلي أو جزئي للحكومة الاتحادية أو المحلية الخاضعة لأحكام هذا القانون
  • الشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظيم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية
  • أي شخص يملك صفة تاجر بموجب قانون المعاملات التجارية
  • الشركات المدنية ذات الطابع المهني، والمرخص لها على هذا الأساس.

إدارة البحوث والنشر

HHS ADVOCATES -UAE

كشريك رئيسي في HHS Lawyers يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً، يطبق محمد علي معرفته الواسعة بقانون العقارات في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة العملاء على معالجة قضايا حقوق الملكية والعقارات. عرض المزيد