sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

إعادة هيكلة الشركات في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة

يواجه النشاط الاقتصادي بشقيه التجاري والصناعي على وجه الخصوص مخاطر الركود، ربما يعود ذلك لارتفاع نسب التضخم في الكثير من البلدان اضافة الى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ومساع التعافي من آثار وباء كورونا, هناك الكثير من العقبات التي تعترض النشاط الاقتصادي, الشركات على وجه الخصوص مهددة اياها بالإفلاس

قام المشرع الاماراتي بتشريع حلول اسعافية للشركات التي تواجه خلل في نشاطها التجاري نجم عنه مديونية تتجاوز رأسمالها ومنها الصلح الواقي من الافلاس, اعادة الهيكلة وهي موضوع مقالتنا..

تستهدف مقالتنا اعادة هيكلة الشركات:

  • مفهوم اعادة هيكلة الشركات الاماراتية.
  • التشريع الاساسي لإعادة هيكلة الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة.
  • تقييم او اختبار الافلاس وفق قانون دولة الامارات العربية المتحدة.
  • المستندات والوثائق المطلوبة للتقدم بطلب اعادة هيكلة امام المحاكم الاماراتية.
  • المراحل القانونية لإعادة هيكلة الشركات في الإمارات.
  • مضمون خطة اعادة الهيكلة امام القضاء الاماراتي.

مفهوم اعادة هيكلة الشركات في الامارات:

ما هو معنى اعادة هيكلة الشركة؟

يدور مفهوم اعادة هيكلة شركة في الامارات، على اعادة تنظيم مالي وتشغيلي بشكل متزامن كلاهما البعض.. للتصدي لأزمة مالية تهدد بتصفية الشركة وانقضاءها نهائياً لتعثرها عن اداء التزاماتها.

اعادة التنظيم المالي يستهدف اعادة ترتيب أصول الشركة وموجوداتها, على النحو الذي يمكنها معه ان تتابع اداء نشاطها والتحرر من خطر اشهار الافلاس.

أما اعادة التنظيم التشغيلي فينصب حول سلسلة من الاجراءات الادارية المالية التي تستهدف النهوض بالميزانية العامة عبر خفض النفقات التشغيلية أو أيقاف أقسام او خطوط انتاجية ضعيفة المنفعة المادية, أو تغيير الاهداف الاستراتيجية للشركة بما يتضمن ذلك خطط التسويق الاسماء التجارية في مسعى لاعادة دوران رأس المال بشكل ناجح.

هناك الكثير من التفاصيل التقنية التي يختص بها المحاسبون القانونين، سنستهدف في مقالتنا الجانب التشريعي والقانوني لقضية اعادة هيكلة الشركات الاماراتية.

التشريع الاساسي لإعادة هيكلة الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة

ما هو القانون المتبع بشأن اعادة هيكلة الشركات الاماراتية؟

يعالج المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لعام 2016 بشأن الافلاس وتعديلاته الاخيرة , مواضيع او حالات الافلاس التي تتعرض لها الشركات المتعثر نشاطها التجاري في دولة الامارات, وذلك عبر العديد من الطرق والاجراءات المتنوعة فما هي؟

ما هي الطرق القانونية لمعالجة تعثر الشركات الاماراتية عن اداء التزاماتها؟ ونجيب:

  • عمليات اعادة التنظيم المالي خارج دور القضاء الاماراتي.
  • خطة الصلح الواقي من الافلاس.
  • امكانية الحصول على قروض جديدة.
  • اعادة الهيكلة المالية.
  • قواعد واحكام تحويل اجراءات الصلح الواقي الى اجراءات اشهار افلاس وتصفية الشركات المدنية.

ماهي انواع الشركات التي تخضع لاعادة الهيكلة وفق قانون الافلاس الاماراتي؟

  • شركات المؤسسة وفق قانون الشركات التجارية في الامارات.
  • شركات مدنية ذات الطابع المهني والمرخصة اصولاً.
  • شركات التي تنص تشريعاتها على خضوعها لقانون الافلاس والمملوكة كلياً او جزئياً للحكومة الاتحادية الاماراتية أو سلطة الامارة.
  • معظم الشركات (غير الاستراتيجية) المؤسسة في المناطق الحرة الاماراتية, والتي لا يوجد لديها احكام نظام اجراءات صلح واقي او اعادة هيكلة او افلاس, او تملك نظام افلاس خاص بها مثل مركز دبي المالي العالمي, سوق ابوظبي العالمي.
  • اي تاجر وفقا لقانون المعاملات التجارية الاماراتي.

من يحق له طلب اعادة هيكلة الشركة في الامارات؟

يعطي قانون الافلاس الاماراتي حق طلب بدء اجراءات اعادة الهيكلة الى المدين (تاجراً أم شركة), والى الدائن الواحد او مجموعهم ممن يتجاوز دينهم العادي مائة الف درهم اماراتي كذلك الدائن بدين مضمون برهن وكانت قيمة الضمان لا تغطي قيمة الدين, وكذلك الى النيابة العامة في الامارة اذ يمكنها التقدم بطلب بدء اجراءات الاعسار او اعادة الهيكلة الافلاس بناء على مقتضيات المصلحة العامة, والى الجهة الرقابية اذا كانت الشركة تخضع لجهة رقابية شريطة ان تبرز الجهة الرقابية في طلبها اعادة هيكلة الشركة ما يثبت حالة ذمة مدينة.

متى يجب على الشركة التقدم بطلب اعادة الهيكلة في دولة الامارات؟

ما هو المقصود بشرط اثبات حالة ذمة مدينة لطلب اجراءات اعادة هيكلة الشركات الاماراتية؟

وفق لما جاء في المادة 69-68 من المرسوم المذكور انفا, يتقدم المدين بطلب فتح الاجراءات اذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد الاستحقاق لمدة تتجاوز الثلاثين يوم عمل متتابعة نتيجة لاضطراب المركز المالي له او صيرورة حالة ذمته المالي مدينة.

وبالنسبة للدائن او الدائنين فيمكنهم التقدم بطلب مباشرة اجراءات اعادة هيكلة شركة متى ما كانوا دائنين بدين عادي يتجاوز المائة ألف درهم وقاموا بإنذار الشركة خلال تبليغهم كتابياً للشركة ان تقوم بالوفاء بالدين ولكن مضى 30 يوم عمل متتالية دون الوفاء بالمستحقات, وكذلك الدائن بدين مضمون برهن وكانت قيمة الضمان لا تغطي قيمة الدين.

ولا يحق للمحكمة ان تقضي بإعداد خطة إعادة هيكلة أعمال المدين إلا إذا ما أبدى المدين استعداده للاستمرار في أعماله, وثبت لدى المحكمة من خلال المستندات والبيانات المتوفرة لديها وبعد سماع افادة الأمين، أن هناك احتمال لعودة أعمال المدين إلى الربحية خلال فترة منطقية تتوافق مع حجم وطبيعة أعماله ومقدار ديونه او مديونيته.

وعندها يجوز للمحكمة ان تقرر اما مباشرة إجراءات اعادة الهيكلة مع تكليف الامين بإعداد خطة لإعادة هيكلة اعمال المدين, أو ان ترفض الطلب المقدم ولها حينئذ ان تحكم بإشهار افلاس المدين وتصفية امواله.

كيف تفصل المحكمة بطلب اعادة هيكلة الشركات وفق قانون الافلاس في الامارات؟

المحكمة تفصل في قبول طلب اعادة هيكلة الشركة من عدمه, في غرفة المذاكرة أي بدون خصومة خلال الخمسة ايام عمل التالية لتاريخ تقديم الطلب والمستوفي للشروط, او من تاريخ ايداع تقرير الخبير لديها, ويجوز للمحكمة ان تحدد في متن قرارها, موافقتها على امكانية هيكلة المدين (الشركة) مباشرة والبدء باعداد خطة اعادة الهيكلة بناءا على ما تقدم به المدين (الشركة) او الجهة الرقابية او الدائن.

اجراءات بدء اعادة هيكلة الشركة في الامارات

ما هي المراحل القانونية لاعادة هيكلة الشركات في الامارات؟

عند أصدار محكمة الموضوع القرار البدء بإجراءات اعادة هيكلة الشركة، يقوم الأمين الذي تم تعينه من قبل مقدم طلب اعادة الهيكلة والذي وافقت المحكمة عليه اصولا، بممارسة مهامه وعليه المباشرة بإعداد وترقية خطة اعادة الهيكلة ويلزم المدين بمساعدته على ان يتم اعداد خطة اعادة الهيكلة خلال مدة زمنية اقصاها ثلاثة أشهر تبدء من تاريخ القرار القضائي ببدء اعادة الهيكلة، وللمحكمة زيادة هذه المهلة بناء على طلب يقدم من الأمين لمرة واحدة أو عدة مرات على أن لا تتجاوز في مجموعها 3 أشهر إضافية, مع التزام الأمين بإخطار المحكمة بصورة منتظمة كل 21 يوم عمل عن تقدم سير إعداد مشروع خطة إعادة الهيكلة.

ويودع امين اعادة الهيكلة نسخة مشروع الخطة لدى المحكمة مرفقاً بملخص يتضمن بيان احتمالية مصادقة دائني المدين (الشركة) بمشروع الخطة وفيما إذا كانت هناك جدوى لدعوتهم للاجتماع ودراسة مشروع خطة اعادة الهيكلة.

المحكمة تقوم بتوجيه الدعوة إلى الدائنين للاجتماع للمناقشة والتصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة خلال 5 أيام عمل تلي تقديم مشروع الخطة أو إعادة تقديمها, ويجب على الأمين أن يقوم بتزويد الدائنين ممن اعتمدت ديونهم بصورة نهائية من قبل المحكمة عن مشروع خطة إعادة الهيكلة. على انه يحق لأي دائن ممن قبلت ديونه بصورة حاسمة أن يقترح في الاجتماعات التي تعقد للتصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة إدخال أية تعديلات عليها.

وخلال 10 أيام عمل تلي تاريخ تقديم مشروع خطة إعادة الهيكلة إليها تقوم المحكمة بمراجعة مشروع الخطة بغرض التأكد من أنها مراعية لمصلحة الأطراف جميعهم، ولها أن تطلب من الأمين خلال تلك المهلة اية تعديلات ضرورية على مشروع الخطة وإعادتها للمحكمة خلال مدة اقصاها 5 أيام عمل تالية لتاريخ إخطار الامين بقرار المحكمة قابلة للتجديد لفترة مماثلة.

ويشترط لاعتماد مشروع خطة إعادة الهيكلة ان تحصل الخطة على موافقة ممن هم أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً بالإضافة للدائنين الذين اعتمدت ديونهم بشكل مؤقت ومأذون لهم التصويت، ويتطلب اعتماد خطة اعادة الهيكلة للشركة، أن تكون هذه الأغلبية قيمية أي تمثل بحد أدنى ثلثين مجموع الديون العادية المحسوم قبولها.

ما هو مضمون خطة اعادة هيكلة الشركات في القانون الاماراتي؟

يتضمن بيان مشروع خطة إعادة الهيكلة ما يأتي:

  • المهل المرتبطة بالسماح وكذلك حسومات الدفع الممنوحة.
  • دراسة عن مدى امكانيات عودة أعمال المدين إلى الربحية.
  • ضمانات متوفرة او قابلة للوجود لتحسن التنفيذ يكون على المدين تقديمها اذا وجدت.
  • النشاطات او الانشطة المعمولة من قبل المدين ويتعين عليه إما ان يوقفها او ينهيها.
  • الاحكام والشروط للمصالحة تجاه اي التزامات.
  • قابلية الدين للتجزئة والتحول الى حصص في رأسمال أي مشروع كان.
  • قابلية الضمانات للاندماج أو الإنشاء أو فك او استبدال أية ضمانات او بيعها إذا كان ذلك لازما بصدد تطبيق مشروع خطة اعادة الهيكلة للشركات.
  • اقتراح توصيات مدد او مدة تقسيط لسداد كامل مبالغ الدين.
  • أي عرض يتقدم به الجهة الطالبة لاعادة الهيكلة تتضمن الشراء الكامل أو الجزئي لأعمال المدين.

المستندات والوثائق المطلوبة للتقدم بطلب اعادة هيكلة امام المحاكم الاماراتية

المستندات المطلوبة لطلب فتح اجراءات الافلاس والتي تمهد الى الصلح الواقي او اعادة الهيكلة بحسب المعطيات امام المحكمة هي:

  • مذكرة تتضمن وصفاً ايجازي لوضع المدين الاقتصادي والمالي وكشفاً عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن الموظفين لديه.
  • صورة مصدقة اصولاً عن الرخصة الاقتصادية للمدين , بالإضافة الى صورة مصدقة اصولا لسجله التجاري الصادر عن السلطة المختصة في الإمارة.
  • صورة عن بيانات مالية لاعمال المدين عن السنة المالية التي تسبق تقديم الطلب او دفاتره التجارية.
  • تقرير مفصل يتضمن معلومات ائتمانية لدى دوائر الدولة عن الشركة المدينة, صادر عن الجهة المختصة بالامارة.
  • أية مستندات أخرى من شأنها ان تدعم تقديم طلب اعادة الهيكلة.
  • تسمية أمين يوصي به مقدم طلب اعادة الهيكلة لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام وقواعد المرسوم بقانون اتحادي.
  • يقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية المختصة إلى المحكمة مبيناً فيه مفصل أسباب الطلب لغايات اعادة الهيكلة، ام للبدء بـ اجراءات اشهار الافلاس و التصفية, وعليه ان يذكر المبررات والمسوغات في طلبه.
  • في حالة تقديم طلب اعادة الهيكلة من قبل شركة، فيجب ارفاق الطلب بصورة مصدقه عن قرار الجهة المختصة (جمعية عمومية) في الشركة بتفويض الممثل القانوني لطلب تقديم افتتاح اجراءات اعادة هيكلة الشركة.. بالإضافة الى نسخة رسمية عن سندات تأسيس الشركة وأية تعديلات جرت عليها والتي اودعت نسختها اصولاً لدى السلطة المختصة في الإمارة.

ويرفق بالطلب اضافة للوثائق تقرير يتضمن الآتي:

  • التوقعات المالية حول السيولة النقدية للشركة وتوقعات الخسائر والارباح خلال فترة 12 شهر تلي تاريخ تقديم الطلب.
  • بيان بمفصل أسماء وعناوين وديون الدائنين والمدينين المعلومين والضمانات المقدمة ان وجدت.
  • بياناً تفصيلياً بأصول وموجودات المدين المالية سواء أكانت من الاموال المنقولة أم غير المنقولة والقيمة التقريبية لاجمالي تلك الأموال وما قد يكون من ضمانات او حقوق للغير عليها منذ تاريخ تقديمه للطلب.
  • وفي حالة لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المستندات المطلوبة وجب ان يذكر الاسباب في متن طلبه، وللمحكمة منح مقدم طلب اعادة الهيكلة مهلة لتزويدها بأية بيانات أو مستندات إضافية تدعم طلبه اذا ما تبين لها أن الوثائق المقدمة غير كافية للفصل في اطلب اعادة هيكلة الشركة.

يرحب مكتب اتش اتش س للخدمات والاستشارات القانونية بأسالة الزوار، تواصلوا مع أحد المحاميين ذوي الخبرة بقضايا الافلاس في الامارات العربية المتحدة.

إحصل على إستشارة من أحد محامي الشركات ذوي الخبرة العاملين لدى مكتب أتش أتش إس للخدمات والاستشارات القانونية.


إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
و اتس اب كتابة فقط 971521782469

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.