0097142555496     sales@hhslawyers.com

أدوار وواجبات محامين الشركات

تحوّل العالم مؤخراً نحو إدارة المعرفة وتوظيف مهارات الموارد البشرية، والاستفادة مما يمتلكه الأفراد من مهارات تستند إلى المعرفة، واستثمارها في اتخاذ القرارات الصحيحة في المؤسسة، إذ لا تستطيع الشركات الاستغناء عن أعمال المحاسبة مثلاً، أو الإدارة، أو التقنية أو التسويق وكلها تحتاج إلى إجراءات تكملها بالشكل القانوني لحمايتها وضمان استمرار أعمالها وفق القانون.

تقدم الإمارات للمستثمرين من كل أنحاء العالم قوانين عمل تُيسر أعمالهم، ويسهل القانون الإماراتي ويشجع قيام الشركات الجديدة، لذا تحتاج الأعمال التجارية لمحامي شركات يراعي مصالحها القانونية، ويجنب المستثمرين التعقيدات القانونية والتجارية، ذلك لأن الشركة تمتلك الصفة القانونية وتتحمل التزامات قانونية لتسيير الأعمال والشركات حسب القانون الإماراتي.

محامي الشركات من الكوادر المهمة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تأسيس الشركة، فهو على دراية بالعديد من القوانين والتي تتضمن القانون التجاري، قانون الشركات، قانون العقارات والهندسة والإنشاءات، التأمين والعمل والعمال وغيرها، حيث يقوم محامي الشركات بالعديد من الواجبات التي تحتاجها كل شركة.

 اضغط هنا وتواصل مع أفضل مكتب للمحاماة في دبي

الأدوار والواجبات التي يقوم بها محامي الشركات تتمثل في:

  • التعامل مع قضايا الشركة وإدارتها
  • صياغة العقود ومتابعة ما يتم ابرامه من معاملات تجارية وعقود عمل
  • تقديم الافادة بالاستشارات القانونية ومتابعة الشكاوى وإجراء التحقيقات داخل الشركة
  • متابعة الأوضاع القانونية لأعمال الشركة تفادياً المساءلة القانونية
  • متابعة عمليات المناقصة والمزادات واجتماعات مجلس إدارة الشركة
  • إعطاء الإفادة والمشورة القانونية في قضايا الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة واتباع الطرق المثلى في التعامل معها
  • صياغة القرارات الإدارية والقانونية الصادرة عن الإدارات ذات العلاقة تلافياً لعدم الطعن فيها أمام الجهات المختصة
  • ترأس لجان التحقيق المتعلقة بمخالفات الموظفين، والشكاوى المقدمة منهم أو ضدهم
  • تشكيل لجنة تحقيق في القضايا والأمور التي ترى الإدارة أهمية النظر فيها والإشراف على إعداد محضر التحقيق بعد إجرائه، وفرض العقوبات على المخالفين وفق لائحة الجزاءات المعتمدة
  • التمثيل أمام المحاكم والمؤسسات القانونية وغيرها من القضايا القانونية
  • إعداد التوجيهات القانونية المفسرة للقوانين والأنظمة وتطويرها واتخاذ الإجراءات ذات البعد القانوني والحرص على العمل بها دخل الشركة.
  • جمع الأدلة والبحث في الأسانيد القانونية التي من شأنها أن تساعد في دعم الموقف في القضايا القانونية والإشراف عليها
  • العمل على تحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية في الوقت المحدد كما هو مخطط لها وفق الإطار القانوني الذي يحمي الشركة من مخالفة اللوائح المعمول بها
  • البحث والتقصي والمتابعة للمستجدات والتعديلات التي تطرأ على القوانين المحلية والإقليمية، تسهيل الوصول إلى المصادر القانونية الأجنبية متى ما دعت الحاجة إلى ذلك
  • المساهمة بشكل فعال في برنامج تأهيل الموظفين الجدد الذين يلتحقون بالعمل.
  • تطوير الإجراءات القانونية للشركة، والمشاركة في إعداد القوانين والتشريعات الجديدة.
  • أداء أي مسؤوليات أخرى يقتضيها العمل.

مسؤوليات محامي الشركات

محامي الشركات هو المسؤول عن الشؤون القانونية داخل الشركة، ويمكن أن يتم الاستعانة بمحامي خارجي يتخصص في مجال المحاماة التجارية، أو تكوين فريق عمل من المحامين داخل الشركة يعملون على المحافظة على سمعة الشركة لتقديم المشورة والمساعدة الفورية والخطط الواضحة لمواجهة أي مشكلة طارئة، فوجود جهاز عمل متطور يمتلك الخبرة هو نقطة الأساس في تسريع المعاملات القانونية في الشركة وحماية الشركاء.

تصفح ايضاً: مغادرة الامارات في حالة التعثر المالى

مهارات محامي الشركات الوظيفية

الالمام بكل القوانين بما فيها القانون المدني والقانون التجاري من الضروريات التي يجب توافرها في محامي الشركة، ولكن أهم تلك المهارات المعرفية هي معرفة محامي الشركات التامة بكافة الأمور المتعلقة بقضايا العمال والتعامل معها وفق ما ورد من النصوص القانونية، وطبيعة أحكامها، كما يجب أن يكون ملماً بقانون الشركات، والقانون التجاري، والقانون الإداري، وصياغة العقود والاتفاقيات، والتحقيقات مع الموظفين

تصفح ايضاً: كيفية تسوية الديون البنكية في الامارات

محامي الشركات وقوانين العمل 

يتوجب على محامي الشركة الإلمام بقانون العمل ومدى ملائمه اللائحة الداخلية للشركة له، وكيفية التحقيق مع العامل، حيث أن العامل هو الركيزة الأساسية في منظومة الشركة وبدون الإلمام بكيفية التعامل مع العامل بشكل قانوني قد يحمل الشركة أعباء مادية كثيرة في حالة عدم اتباع كافة التدابير الاحترازية

العمال والموظفين أنفسهم قد تصدر منهم بعض التصرفات والأفعال التي لا تتفق وحسن سير العمل وهو الأمر الذي يستوجب إجراء تحقيق قانوني معه لاستجلاء حقيقة الأمر وبيان مدى مخالفة التصرف للنظام واللوائح، ومن ثم إنزال العقوبة المناسبة لتلك الحالة بما لا يؤدي إلى التعسف ضد العامل أو الموظف.

HHS Advocates – UAE

إدارة البحوث والنشر

كشريك رئيسي في HHS Lawyers يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً، يطبق محمد علي معرفته الواسعة بقانون العقارات في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة العملاء على معالجة قضايا حقوق الملكية والعقارات. عرض المزيد