sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

إجراءات إفلاس الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة 

هذا المقال يتناول إجراءات إفلاس الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة وفق قانون الإفلاس الإماراتي الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016 وتعديلاته, والذي نظم مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات.

هل تحتاج لاستشارة محامي متخصص بقضايا الافلاس؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

ماذا يعني الإفلاس ؟

كثيرة هي الشروح التي يمكن تقديمها في معرض البحث عن أسباب إفلاس الشركات والأفراد على حد سواء, حيث يرجع ذلك إلى توقف المَدين عن سداد ديونه الأمر الذي يجعله بالتالي عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه, وبالتالي فإنه يمكننا القول بأن الإفلاس هو تعبير يصف الوضعية القانونية التي يوجد عليها الشخص الطبيعي أو المعنوي بعد توقفه عن سداد ديونه.

 

قبل البدء بالحديث عنإجراءات إفلاس الشركات لابد لنا من الإشارة إلى أن قانون الإفلاس لا يطبق على الأشخاص الطبيعيين بل يطبق فقط على الشركات التي حددها المرسوم بقانون بالإضافة إلى التاجر الذي قرر قانون المعاملات التجارية منحه هذه الصفة.

تصفح أيضاً: الفرق بين تصفية الشركة والإفلاس التجاري.

الصلح الواقي من الإفلاس

نبدأ حديثنا عن الصلح الواقي من الإفلاس والحالات التي يمكن فيها للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب طرف ذو مصلحة إنهاء إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس وتحويلها إلى إجراءات إفلاس الشركات والتجار.

  • الحالة الأولى : نصت عليها المادة (64) من المرسوم بقانون والتي بينت فيها أنه يمكن للمحكمة أن تصدر حكماً بإنهاء إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس وإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله انظر: تصفية ومحو قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة - , وذلك عند الحكم ببطلان إجراءات الصلح الواقي أو فسخ خطة الصلح الواقي.
  • الحالة الثانية : نصت عليها المادة (65) من المرسوم بقانون, حيث يمكن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب طرف ذو مصلحة إنهاء إجراءات الصلح الواقي وتحويلها إلى إجراءات إشهار إفلاس المدين وذلك في الحالتين الآتيتين:
    - إذا ثبت بأن المدين توقف عن الدفع لمدة تزيد عن (30) يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة في التاريخ الذي افتتحت فيه إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو تبين ذلك للمحكمة أثناء تنفيذ خطة الصلح الواقي.
    - إذا استحال تطبيق خطة الصلح الواقي وكان إنهاء إجراءات الصلح الواقي يؤدي إلى التوقف عن الدفع لمدة تزيد عن (30) يوم عمل متتالية كنتيجة لاضطراب مركزه المالي أو إلى حالة ذمة مالية مدينه.

ويترتب على ذلك إنهاء تعيين أمين الصلح باستثناء الحالة التي تقرر فيها المحكمة استمراره كأمين لإجراءات الإفلاس وتصفية الأموال وفقاً للمواد (82) و (126) من هذا المرسوم بقانون, بالإضافة لذلك تكون المحكمة مصدرة القرار بإنهاء إجراءات الصلح هي صاحبة الاختصاص بالنظر في إجراءات إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله -

تصفح أيضاً: مغادرة الامارات في حالة التعثر المالى.

الحالات التي تقضي فيها المحكمة إشهار إفلاس المدين

الحالات التي تقضي فيها المحكمة إشهار إفلاس المدين في معرض إعادة هيكلية أعماله بموجب الطلب المقدم منه بخصوص افتتاح إجراءات الإفلاس, أو الطلب المقدم من الدائن أو مجموع الدائنين:

  • الحالة الأولى : تصدر المحكمة حكمها بإفلاس المدين وتصفية أمواله إذا كان المدين هو مقدم طلب إجراءات الإفلاس وتصرف بسوء نية أو أن الطلب المقدم منه قصد به المماطلة أو التهرب من الالتزامات المالية.
  • الحالة الثانية : إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للمدين استناداً إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو ما ورد في تقرير الخبير, حيث يتضمن تقرير الخبير بياناً يبين من خلاله  إمكانية إعادة الهيكلة للمدين وما إذا كانت أمواله كافية أو غير كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة.
  • الحالة الثالثة : إذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (107) من هذا المرسوم بقانون, وهي أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً والدائنين الذين قبلت ديونهم موقتاً والمأذون لهم بالتصويت على اعتماد مشروع خطة إعادة الهيكلة.
  • الحالة الرابعة : وهي الحالة التي تقرر فيها المحكمة رفض المصادقة على خطة إعادة الهيكلة بموجب نص المادة (109) من هذا المرسوم بقانون.
  • الحالة الخامسة : وهي الحالة التي تحكم فيها المحكمة ببطلان الإجراءات أو فسخ خطة إعادة الهيكلة, حيث تبطل الإجراءات إذا صدر بعد التصديق على خطة إعادة الهيكلة حكم بإدانة المدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم بقانون, باستثناء الحالة التي تقرر فيها المحكمة خلاف ذلك حماية لمصلحة الدائنين.

فسخ خطة إعادة الهيكلة

فسخ خطة إعادة الهيكلة يكون إما بطلب مقدم من أي طرف صاحب مصلحة وذلك في الحالة التي لا يقوم فيها المدين بتنفيذ شروط الخطة, أو في حال وفاة المدين واتضح أنه يستحيل تنفيذ الخطة لأي سبب كان.

إشهار إفلاس الشركة

وفق أحكام قانون الإفلاس فإنه يجوز لدائن الشركة طلب إشهار إفلاسها ولو كان شريكاً فيها , أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب إفلاس الشركة , مجرد طلب إشهار إفلاس الشركة لا يعني البدء بالإجراءات المتعلقة بإشهار إفلاسها, حيث أنه يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الشركة المدينة أو الجهة الرقابية المختصة أن تؤجل إشهار إفلاس تلك الشركة لمدة لا تتجاوز سنة في الحالة التي يكون من الممكن فيها دعم مركزها المالي واقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني.

الحكم بإشهار إفلاس الشركاء

في الحالة التي تحكم فيها المحكمة بإشهار إفلاس الشركة وتصفية أموالها فإن ذلك وجوب إشهار إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها, حتى الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع بشرط ألا يكون قد أنقضى من تاريخ إشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري مدة تتجاوز السنة.

تقضي المحكمة بأحكام إفلاس الشركاء المتضامنين بحكم واحد ولو لم تكن بإشهار إفلاس هؤلاء الشركاء , بالإضافة لذلك فإنه يمكن للمحكمة أن تقضي بإشهار إفلاس كل شخص قام باسم الشركة بأعمال تجارية لحسابه وتصرف في أموالها كما لو كانت أمواله.

محتوى ذو صلة: قانون الاعسار في الامارات .. الشروط والإجراءات والعقوبات.

مساءلة أعضاء مجلس ادارة الشركة

للمحكمة أيضاً أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو القائمين على التصفية التي تمت خارج إطار هذا المرسوم بقانون بسداد مبلغ لتغطية ديون المدين وذلك في الحالة التي يثبت فيها قيام أي منهم بارتكاب أي من الأفعال التالية خلال السنتين التاليتين من تاريخ افتتاح إجراءات الإفلاس وهي :

  • الحالة المتعلقة باستعمال اساليب تجارية غير مدروسة المخاطر, كالتصرف بالسلع من بيع وما إلى ذلك بأسعار أدنى من قيمتها في السوق بهدف الحصول على الأموال تجنباً لإجراءات الإفلاس أو تأخير البدء فيها.
  •  الحالة المتعلقة بالدخول في معاملات مع طرف ثالث للتصرف بالأموال دون مقابل أو لقاء بدل غير كاف وبدون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال المدين.
  •  الحالة المتعلقة بوفاء دين أي من الدائنين بغية إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين, وذلك خلال الفترة التي توقف فيها عن الدفع.

لا تترددوا في الاتصال بنا في حال حاجتكم للتحدث مع مستشارينا في كل ما يتصل بمواضيع الافلاس, التصفية, و الاعسار المالي للأفراد.


قد يهمك أيضاً:

إدارة البحوث والنشر

أتش أتش أس للمحامين

دولة الامارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة

sales@hhslawyers.com

واتس اب كتابة فقط 971521782469

 

مستشار قانوني لديه خبرة ما يقرب عقد من الزمن، لديه خبرة مرموقة في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، يتميز بخبرة في في صياغة العقود، وحل النزاعات العمالية، ومسائل الأسرة والأحوال الشخصية.