الهبة من العقود القانونية التي يتم اجراءها في دولة الامارات العربية المتحدة، ويهدف عقد الهبة الى تحويل ملكية العقارات أو المال أو أي شيء آخر من شخص واهب الى آخر موهوب له, وذلك بطريقة شرعية وقانونية. ومع كل هذا، قد يواجه بعض الاشخاص الضرورة أو الحاجة الى الرجوع في الهبة التي قاموا سابقاً بها، وهو الموضوع الذي ستتناوله مقالتنا اليوم.
لديك استفسار؟ مكتبنا يتميز بنخبة من المحامون الخبراء في مسائل الهبة؛ أرسل استفسارك مجاناً الآن
الأسس القانونية الاماراتية للرجوع في الهبة
ينظم القانون المدني الاماراتي موضوع الهبة في الفصل الثاني من باب ” عقود التمليك” حيث عرف الهبة بأنها تمليك لحق مالي أو مال لصالح شخص آخر حال حياة المالك بدون عوض، وجاء في المادة ذاتها جواز قيام عقد الهبة على أساس عوض، عندما يلزم الواهب الشخص الآخر(المستفيد) بأداء ما يقوم مقام العوض.
قانون المعاملات المدنية الاماراتي يميز بين قبض الهبة من عدمه
ينص المرسوم بقانون اتحادي المذكور، على تمكين الواهب (الشخص المانح) من الرجوع في الهبة وتميز بصدد الرجوع في الهبة بين حالة قبض الموهوب له للهبة من عدمه على النحو التالي:
- للواهب العودة عن الهبة بدون رضاء سابق من الطرف الثاني الموهوب له متى ما أراد، شريطة أن يتم ذلك قبل القبض.
- للواهب الرجوع عن الهبة، شريطة رضاء الموهوب له إذا تم القبض. فإن رفض الموهوب له، توجب على الواهب رفع دعوى الرجوع عن الهبة أمام القضاء المختص وذلك بالاستناد الى مبرر قانوني. وأيضاً هذه الامكانية مقيدة بعدم توافر مانع من موانع الرجوع في الهبة.
تصفح أيضاً: الهبة في الشريعة و في القانون
ماهي الاسباب التي يمكن خلالها الرجوع في الهبة في الامارات؟
لطالما أننا نتحدث عن الهبة وهي عقد من عقود التمليك، فالعقد يحتاج لما يحتاجه من أركان العقد الصحيح من أهلية ومحل ورضى وسبب.. وفي حال كان الخلل الجسيم منصباً على الاركان تبطل الهبة. وبشأن الاسباب القانونية للرجوع عن الهبة بناءا على عقد صحيح وسليم ركناً وشرطاً فنوردها كما يلي:
مسوغات الرجوع في الهبة وفقاً للقانون المدني الاماراتي
أولاً- صيرورة الوهب عاجزاً عن توفير اسباب المعيشة التي تتفق مع مكانته. حيث أن الهبة ماهي الا مندرجة تحت عقود التبرع.
ثانياً- عجز الواهب عن الوفاء بما تفرضه نصوص القانون من النفقة على الغير. وهنا يتوجب العودة الى قانون الاحوال الشخصية وبعجالة، النفقة الشرعية سواء فيما يتعلق بوالدي الواهب أو زوجنه.. تأسيساً عليه يجوز للواهب الرجوع في الهبة لعلة لزوم النفقة على غيرها.
ثالثاً- ظهور ولد للواهب كان يحسبه ميتاً، أو أن يرزق الواهب بعد تقديمه الهبة للموهوب له ويظل حتى تاريخ الرجوع حياً.
رابعاً- التقصير تجاه ما يتوجب على الموهوب له تجاه الواهب أو اقاربه، متى ما كان من شأن هذا التقصير أن يرتب جحوداً كبيراً أو قطيعة.
خامساً- الاخلال والتقصير في الالتزامات المشترطة والواردة في عقد الهبة من قبل الموهوب له، وذلك بدون مبرر مقبول.
سادساً- يحق للواهب إذا كان أباً للموهوب له الرجوع في الهبة واسترجاعها، وكذلك الام الواهبة يجوز لها المطالبة باسترجاع الهبة من ولدها في حال لم يكن يتيماً، أما لو كان يتيماً فلأيمكن أن ترجع في الهبة ولو طرأ اليتم بعد الهبة، ومالم يقم مانع من موانع الرجوع في الهبة.
مصير المنافع الحاصلة عن الهبة قبل الرجوع عنها؟
- الرجوع في الهبة إبطال لأثار العقد، سواء أكان سبب الرجوع إرادياً (قبل القبض) أم قضائياً بالاستناد لأحد أسباب الرجوع عن الهبة.
- لا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع إذا كان الرجوع في الهبة حاصلاً بالتراضي بين أطراف عقد الهبة.
- لا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الحكم، إذا كان الرجوع في الهبة تم بموجب دعوى قضائية
- للموهوب له استرداد النفقات الضرورية التي تكبدها على الهبة أثناء حيازته السابقة لها, أما النفقات الكمالية أو النافعة فلا يستفيد منها الا تلك التي ادت الى حدوث زيادة في قيمة المال الموهوب.
مراجعة على ضوء أسباب الرجوع عن الهبة
ختاماً, وعلى ما رأينا فإنه يمكن تقسيم اسباب وحالات الرجوع في الهبة الى زمرتين رئيستين: الاولى تتعلق بالواهب، والاخرى بالموهوب له. وعلى ضوئه نورد ما جاء في المذكرة التفسيرية للقانون من تبيان أن هذه الاسباب للرجوع في الهبة ترد الى كينونة عقد الهبة كعقد من عقود التبرع. وتستهدف الهبة توفير الاحسان والنفع للمحتاجين من البشر، سواء كانوا أقارب أم غيرهم بالنسبة للواهب.
وقد جعل القانون للسلطة القضائية المرفوع أمامها الرجوع في الهبة أن تفسخ عقد الهبة حال توفر سبب من أسباب الرجوع في الهبة كحالة الاستحقاق أو بعض احوال الزيادة والمقصود بذلك رفع الضرر أو ازالته ولهذا فإن هذه المادة وضعت لتحقيق هذه الاهداف وتتفق والغرض المقصود من الهبة.
هل هنالك سؤال ما بخصوص الرجوع في الهبة في دولة الامارات؟
نحن في مكتب اتش اتش اس للمحامين، مهتمون بتنمية الثقافة القانونية محلياً في الامارات وعالمياً، إذا كان لديك سؤال فلا تتردد.. مستشارونا ومحامونا على استعداد.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحاميندبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971521782469
ايميل : sales@hhslawyers.com
