تشهد المحاكم يومياً عديد من الدعاوى التي يرفعها حملة الشيكات المرتجعة على محرري الشيكات، وهذه الشيكات قد تكون بلا أرصدة، أو أن الأرصدة البنكية لا تفِ بقيمة الشيكات المحررة مما يزعزع الثقة المالية في المعاملات التجارية بين المتعاملين أفراداً ومؤسسات، وهذا الأمر مرفوض في القوانين الوضعية كالقانون الإماراتي الذي عده فعلاً مجرماً وفرض على ساحبي الشيكات عقوبات تتفاوت شدتها وفقاّ للظروف المحيطة بتحريرها وفي مقالنا هذا سنتعرف على الشيك المرتجع، وآلية تسوية شيك بدون رصيد في الإمارات العربية المتحدة.
المقصود بالشيك المرتجع (الشيك بدون رصيد)
لم يعطِ قانون المعاملات التجارية تعريفاً واضحاً للشيك بدون رصيد، إلّا ولكن القانون عرف الشيك بأنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف السحوب عليه بدفع مبلغاً من رصيده في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره لإذن شخص ثالث (المستفيد، أو لحامله) وأجاز للمصرف عند عدم وجود رصيد بحساب الساحب، أو عدم كفاية الرصيد للوفاء بالمبلغ المطلوب الامتناع عن الصرف، وإرجاع الشيك فيدعى “شيكاً مرتجعاً”.
اقرأ المزيد: كل ما يخص الشيك المرتجع في الإمارات العربية المتحدة
الأسباب الشائعة لارتجاع الشيكات من قبل المصرف
- عدم كفاية الرصيد.
- تلقي المصرف أمر عدم الدفع من قبل محرر الشيك.
- سحب محرر الشيك لكامل المبلغ الموجود في الحساب المصرفي بعد تاريخ إصداره.
- عدم مطابقة التوقيع، أو وجود شطب (كتحرير الساحب الشيك موقع بصورة تمنع صرفه، أو حذف التوقيع، أو تغييره)
- إغلاق الساحب لحسابه المصرفي، أو تجميده، أو الحجز عليه قبل تقديم الشيك للمصرف.
- تلف الشيك بسبب القدم مما يمنع صرفه.
- اختلاق الساحب أعذاراً تحول دون الوفاء بقيمة الشيك.
إجراءات تسوية شيك بدون رصيد
في العام 2022م بدأ تطبيق قانون الشيكات الجديد، الذي ألغى الوصف الجرمي عن الشيك بدون رصيد، لا إعفاءهم نهائياً من إعادة مبلغ الشيك المرتجع لحامله كما هو شائع. وأبقى القانون على مسؤولية دفع المبلغ المذكور في الشيك، والعقوبة الناجمة عنه سارية المفعول حتى سداد المبلغ بالكامل للمستفيد.
كما ضيّق المشرع الإماراتي من نطاق الإطار الجرمي للشيك المرتجع بدون رصيد، وحصره بتزوير الشيكات، واستعمالها بسوء نية، وحالات الغش كتعمد تحريرها، أو توقيعها بصورة تمنع صرفه، وأباح القانون الحق لحاملي الشيكات باتخاذ الإجراءات القانونية بعد رفضه، وإثبات عجز الساحب عن تسديد المبلغ بموجب بيان المصرف، ومنع القانون المصرف من رفض إصدار البيان، ولكن أجاز له طلب مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من حامل الشيك بعد تقديمه للتواصل مع الساحب.
كما ترك المشرع الإماراتي لحامل الشيك الحق بالاختيار بين تسوية شيك بدون رصيد من خلال رفع الدعوى الجزائية أو رفع الدعوى المدنية.
إجراءات تسوية شيك بدون رصيد بالطريق الجزائي
إجراءات تسوية شيك بدون رصيد بالطريق الجزائي تتمثل بتقديم بشكوى إلى الشرطة في الإمارة المعنية ضد الساحب التي بدورها تتواصل معه، وتعلمه بالشكوى المقدمة ضده، وتطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراء المناسب، وبقسم الشرطة يقوم الساحب بتسوية شيك بدون رصيد عبر دفع قيمة الشيك المرتجع لحامله، بحيث لا يسري بحقه أي إجراء قانوني، أو القيام بطلب مهلة معينة من محرر الشيك المرتجع لتسوية الحال فيمنحه المحرر مدة معقولة لتأمين قيمة الشيك بإيداع ضمان معين.
وفي حال عجز الخصوم عن تسوية النزاع حول الشيك المرتجع بقسم الشرطة تحال الشكوى للنيابة العامة في المحكمة لإجراء التحقيقات، واتخاذ القرارات بالدعوى بعد سماع الخصوم، والتأكد من الوثائق المبرزة أمام المحكمة التي تصدر قرارها بإطلاق سراح الخصم بكفالة، أو بضمانة شخص آخر. بينما عند رفض الكفالة يأمر النائب العام بالقبض على الساحب لحين استماع المحكمة إلى الخصوم، والفصل بينهم حسبما تتوصل إليه المحكمة من معطيات، والحكم نسبة للجرم المرتكب بالغرامة، أو بالحبس بحسب العقوبات الواردة في القانون.
إجراءات تسوية شيك بدون رصيد بالطريق المدني
عند اتباع الطريق المدني لتسوية الشيك بدون رصيد يجب رفع دعوى مدنية، وتقديم الإثباتات، وبعد الاطلاع على الحقائق المقدمة من كلا الخصمين تلزم المحكمة المدنية محرر الشيك بدفع مبلغ من المال يساوي قيمة الشيك، أو دفع المبلغ المستحق، وعند عجز محرر الشيك عن دفع المبلغ، يمكن التحفظ على أصوله، ويصبح عرضة لمدة حبس أخرى لعجزه عن الالتزام بقرار المحكمة المدنية.
ففي حالة التسوية يجب على الساحب استرداد الشيك، والاستحصال على براءة ذمته من المستفيد بعد دفع المبلغ المتنازع عليه حتى لا يتخذ أية إجراءات قانونية أخرى بحقه.
كما أعطى المشرع الحق للمستفيد بمطالبة المصرف المسحوب عليه الشيك “بالوفاء الجزئي” أي تسديد قيمة الشيك من المبلغ المتوافر بحساب الساحب رغم عدم كفاية المال الموجود في الحساب.
ملحوظة: عند الوفاء بكامل قيمة الشيك، أو الباقي منه قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، أو التصالح بالدعوى قبل الفصل فيها بحكم تنقضي الدعوى الجزائية، بينما لو حدث التصالح بعد الحكم يُوقف تنفيذ العقوبة بهذه الجرائم حسب المادة 684من المرسوم السالف الذكر.
اعتبار الشيك بدون رصيد سنداً تنفيذياً
أعطى القانون للشيك قوة السند التنفيذي، ومنح حامله الحق باللجوء لقاضي التنفيذ لمباشرة إجراءات التنفيذ عند رفضه من قبل المصرف دون صرف قيمته، والتعامل مع محرره بشكل قانوني دون الحاجة لاستصدار حكم من المحكمة باستيفائه بتقديم طلب لقاضي التنفيذ للحصول على قيمة المبلغ المحرر في الشيك.
حيث يعتبر القانون بأن الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له، أو عدم كفايته بأنه سنداً تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كلياً، أو جزئياً بالطرق الجبرية، وتتبع بشأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه الأحكام، والإجراءات، والقواعد الواردة بقانون الإجراءات المدنية بهدف الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية، وقبض مبلغ الشيك بأبسط الطرق، وتعزيز مكانته كأداة للوفاء بالالتزام المالي في المعاملات التجارية.
إذا كنت تنوي رفع دعوى تنفيذية لاستيفاء شيك مرتجع فننصحك بقراءة المقالات التالية:
- دعوى تنفيذ الشيك المرتجع في دولة الامارات العربية المتحدة.
- رفع دعوى مدنية لاستيفاء مبلغ شيك مرتجع في دولة الامارات.
- إجراءات التنفيذ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يقدم لعملائه كافة خدمات الاستشارات، والمشورة القانونية بما يتعلق بالشيك بدون رصيد تواصل معنا الآن للتشاور مع محامي.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
