تُمثل آليات التعاون القضائي الدولي أحد أهم الأدوات التي تنتهجها الدول في ملاحقة المجرمين والمطلوبين ومتابعة الإجراءات الجزائية بحقهم في موطنهم الأصلي، ولا ينحصر الأمر في هذا المجال بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين دولتين فحسب، بل هناك اتفاقيات جماعية لذلك، يطلق عليها اسم اتفاقيات تسليم المجرمين.
وتبرز في هذا المجال اتفاقية تسليم المطلوبين بين دول الخليج بشأن تسليم المطلوبين واستردادهم، أحد أهم الآليات التي تنتهجها دول الخليج العربي في سبيل تعزيز التعاون القضائي ومتابعة الإجراءات الجزائية فيما بينها.
في مدونتنا هذه نقدم لكم شرحاً وافياً حول كافة التفاصيل المتعلقة بأهم أحكام اتفاقية تسليم المطلوبين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مفهوم تسليم المطلوبين
هو طلب رسمي يُقدم عبر القنوات الدبلوماسية من السلطة المركزية المختصة لدى الدولة طالبة التسليم، موجه إلى السلطة المركزية المختصة بالدولة المطلوب إليها تسليم شخص متهم أو محكوم عليه لدى الدولة طالبة التسليم، لارتكابه فعل أو أكثر يشكل جريمة وفقاً لقوانين الدولة طالبة التسليم، وذلك للتحقيق معه أو لمحاكمته جزائياً أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضده عن الجريمة المطلوب من أجلها.
النطاق القانوني لاتفاقية تسليم المجرمين في الإمارات
بشكل عام تخضع اتفاقيات تسليم المجرمين وتُقدم الطلبات بشأنها وفقاً للاتفاقيات الدولية ( الثنائية أو الجماعية ) التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة طرفاً فيها، مثل اتفاقية تسليم المطلوبين بين دول الخليج العربية، أو وفقاً لقانون التعاون القضائي الدولي، القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وذلك في حال عدم وجود اتفاقية موقعة بشأن التسليم بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب إليها.
فهم اتفاقية تسليم المطلوبين بين دول الخليج
تنطوي اتفاقيات تسليم المطلوبين بشكل عام على مجموعة واسعة من القواعد والشروط التي تحكم عملية تسليم المطلوبين، ينطبق ذلك على مختلف الاتفاقيات سواء أكانت اتفاقيات ثنائية أو جماعية، وهو ما نجده في اتفاقية تسليم المطلوبين بين دول الخليج، حيث أن هناك شروط أساسية لابد من توافرها لإتمام عملية تسليم المطلوبين.
شروط تسليم المطلوبين بين دول الخليج
حتى يصار إلى إتمام عملية تسليم المجرمين وفق اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن هناك بعض الشروط الأساسية التي لابد من توافرها، وهي على النحو الآتي:
- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها معاقباً عليها في قانون الدولة المقدمة لطلب التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد.
- أن يُشكل الفعل المطلوب التسليم من أجله فيما لو ارتكب في إقليم الدولة جريمة معاقباً عليها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بأية عقوبة أخرى أشد.
- إذا كان طلب التسليم متعلقاً بعقوبة مقيدة للحرية قضي بها في إحدى الجرائم المطلوب التسليم من أجلها، فيجب لكي يتم التسليم ألا تقل مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر.
- لا يؤثر في تحديد الفعل المطلوب التسليم من أجله على أنه جريمة أن تكون الجريمة مدرجة تحت مسمى أو وصف مختلف بين دول مجلس التعاون الخليجي.
تصفح أيضاً: ما يجب معرفته عن اتفاقية تسليم المطلوبين بين مصر والإمارات العربية المتحدة
هل هناك حالات يُرفض فيها طلب تسليم المجرمين؟
على الرغم من كون القاعدة العامة في تطبيق اتفاقية تسليم المطلوبين بين دول الخليج تقضي بتسليم المجرمين متى تحققت الشروط اللازمة لذلك، فإن هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها التسليم، وهي وفق ما يأتي:
- إذا كان المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة المطلوب إليها التسليم.
- إذا كان الاختصاص منعقداً في الدولة المطلوب إليها التسليم للجهات القضائية المختصة بشأن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.
- إذا كان الفعل موضوع طلب التسليم من أجله يُشكل جريمة سياسية أو مرتبط بجريمة سياسية.
- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تتعلق بالإخلال بواجبات عسكرية فقط.
- إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن المقصود من طلب التسليم إنما هو ملاحقة أو معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو أرائه السياسية أو لجنسيته.
- إذا كانت الدولة المطلوب التسليم إليها قد اتخذت بحق الشخص المطلوب تسليمه إجراءات المحاكمة أو التحقيق بشأن الجريمة موضوع طلب التسليم.
- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق له وأن تمت محاكمته عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها، وحكم ببراءته أو إدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
- إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم قد قضي بها بحكم بات في الدولة المطلوب إليها التسليم.
- إذا كانت الدعوى الجزائية موضوع طلب التسليم قد انقضت أو سقطت العقوبة المقررة لها بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم.
- إذا كان الشخص المرتكب للجريمة قد تعرض أو من الممكن أن يتعرض في الدولة طالبة التسليم للتعذيب أو لمعاملة لا مهنية أو لا إنسانية أو لعقوبة قاسية لا تتناسب مع الجرم المرتكب، أو أنه لا يتوافر الحد الأدنى من الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مدونتنا والتي تناولها فيها أهم أحكام اتفاقية تسليم المطلوبين بين دول الخليج العربية.
إذا كانت لديكم أية استفسارات حول آليات تطبيق الاتفاقية في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فبإمكانكم التواصل مع المحامين المتخصصين لدينا في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية وطرح ما لديكم من أسئلة حول ذلك.
اتصل بنا الآن واستفد من خبرة محامينا في الإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بعملية تسليم المجرمين وإجراءاتها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، أحد أهم مكاتب المحاماة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة القضايا الجزائية وإجراءاتها.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com
