تُعتبر حضانة الأطفال من القضايا الأسرية التي يوليها القانون الإماراتي اهتمامًا خاصًا، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسرة والطفل. ومن أكثر المواضيع إثارة للجدل حضانة الأطفال بعد زواج الأم، حيث تثير هذه المسألة تساؤلات عديدة حول استمرار حق الأم في الحضانة، وما إذا كان زواجها يُعد سبباً لفقدانها هذا الحق.
وتُعدّ حضانة الأطفال بعد زواج الأم من أكثر القضايا الأسرية حساسية وتعقيداً، خصوصاً مع ما يترتب عليها من آثار مباشرة على استقرار الطفل وحقوق الأبوين.
وقد حسم مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية هذه المسألة بوضوح ضمن الفصل الثامن الخاص بالحضانة، واضعاً مصلحة الطفل الفضلى كأساس رئيسي، ويوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين، ويوازن بين حقوق الأم والأب والطفل.
وفي النزاعات المتعلقة بـ حضانة الأطفال بعد زواج الأم، قد تتعقد المسائل بين إثبات الأهلية، وتقديم المستندات، ومناقشة تقارير الخبراء، وعندها يكون الاستعانة بخبرة قانونية متخصصة، مثل خدمات أتش أتش أس للخدمات القانونية، يساعد على تقديم حجج قوية تستند إلى القانون الجديد وتوجهات المحاكم.
مفهوم الحضانة وأهميتها
الحضانة وفقاً للقانون الإماراتي هي رعاية المحضون، والاهتمام به صحياً، وتعليمياً، وأخلاقياً، ونفسياً. وهي واجب أكثر منها حق، إذ تهدف إلى تأمين مصلحة الطفل الفضلى، باعتبارها المعيار الأسمى الذي يوجه القاضي في أي نزاع يتعلق بالحضانة.
والحضانة هي رعاية المحضون وحفظه وتربيته وتلبية احتياجاته التعليمية والصحية والنفسية، والقانون الإماراتي يؤكد أن الحضانة واجب أكثر من كونها حقاً، إذ تهدف قبل كل شيء إلى تحقيق مصلحة الطفل.
من أبرز المستجدات التي نص عليها المرسوم الجديد، أن زواج الأم لا يسقط حضانتها تلقائياً كما كان يُفهم في بعض التطبيقات السابقة، بل أصبح الأمر خاضعاً لتقدير المحكمة. فإذا تبيّن أن زواج الأم لا يضر بمصلحة الطفل، جاز لها الاستمرار في الحضانة. أما إذا ثبت أن الزواج الجديد يؤثر سلباً على المحضون، كأن يعرضه للإهمال أو النزاعات، فللقاضي أن ينقل الحضانة إلى الأب أو من يراه أصلح.
هذا التوجه التشريعي يُظهر مرونة واضحة، إذ لم يجعل الزواج مانعاً قطعياً، بل قرنه بمدى قدرة الحاضنة على القيام بواجباتها.
هل يسقط حق الأم في الحضانة بعد الزواج؟
زواج الأم لا يؤدي إلى سقوط الحضانة تلقائياً.
فالمعيار الأساسي هو: هل يضر الزواج بمصلحة الطفل؟
– إذا ثبت أن زواج الأم لا يخل بقدرتها على الرعاية، فلها أن تستمر في الحضانة.
– أما إذا تبين للمحكمة أن الزواج الجديد يسبب اضطراباً في مصلحة الطفل أو يهدد استقراره، فقد تنتقل الحضانة إلى الأب أو من تراه المحكمة أصلح.
ومن الشروط القانونية لاستمرار الحضانة:
حدد القانون عدة شروط يجب توافرها في الحاضن، سواء كانت الأم أو غيرها، أهمها:
- القدرة على تربية الطفل وصيانته ورعايته.
- الأمانة وحسن السيرة.
- عدم الإصابة بمرض معدٍ خطير.
- توفير بيئة صالحة لنمو الطفل بدنياً ونفسياً.
ويُضاف إلى ذلك شرط أساسي في حالة الأم المتزوجة: أن يثبت للمحكمة أن الزواج الجديد لا يضر بمصلحة المحضون. وقد أناط المشرّع الإماراتي بالمحكمة سلطة تقديرية واسعة للفصل في مسألة حضانة الأطفال بعد زواج الأم، مستندة إلى تقارير اجتماعية ونفسية عند الحاجة. ويجوز للمحكمة أن تُلزم الأب بالمساهمة في توفير سكن أو نفقة، أو أن تحدد ضوابط للزيارة والرعاية بما يضمن استقرار الطفل.
فكيف تقدر المحكمة مصلحة الطفل؟ وحيث أنّ المحكمة الإماراتية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة، وتستعين بتقارير اجتماعية ونفسية عند الحاجة.
وتنظم المحكمة: مواعيد الزيارة بين الأب والأم، والتزامات مالية مثل النفقة أو توفير مسكن مع ترتيبات خاصة تضمن الاستقرار النفسي والبدني للطفل.
وهذا يعني أن كل حالة يتم تقييمها بشكل مستقل وفق ظروفها الواقعية، وهنا المزيد من المعلومات حول حقوق الزوجة بعد الطلاق.
الإطار القانوني للحضانة في دولة الإمارات
نص الفصل الثامن من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2024 على تعريف الحضانة بأنها: رعاية الطفل وتربيته والاعتناء به بما يحفظ مصلحته ويحقق استقراره النفسي والاجتماعي.
ويُلاحظ أن المشرع الإماراتي جعل المصلحة الفضلى للطفل هي المرجعية الأولى في منح أو إسقاط الحضانة، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية بين الأبوين.
والواقع العملي أمام المحاكم يُظهر أن القضاة يميلون إلى مراعاة استقرار الطفل النفسي وعدم تعريضه لاضطراب بيئي مفاجئ بنقل حضانته دون مبرر قوي.
وهذا يعكس فلسفة المشرع الإماراتي في جعل الحضانة حقًا للطفل بالدرجة الأولى، وليست مجرد امتياز للأبوين.
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد أن زواج الأم لا يُسقط حقها في الحضانة بشكل تلقائي كما كان يُفهم سابقًا في بعض الحالات، بل يتم النظر إلى مصلحة الطفل أولًا.
فالمحكمة قد تُقرر استمرار حضانة الأم لأطفالها حتى بعد زواجها إذا تبيّن أن بقاء الطفل معها يحقق استقرارًا أفضل، ولم يثبت وجود ضرر أو تعارض مع مصلحته.
شروط استمرار الحضانة رغم الزواج
وفقًا لأحكام الفصل الثامن، يجوز للأم الاحتفاظ بحضانة أطفالها بعد الزواج في الحالات التالية:
- ثبوت عدم وجود ضرر على الطفل نتيجة زواجها.
- قدرتها على توفير الرعاية الكاملة من حيث التعليم، الصحة، والتنشئة الاجتماعية.
- عدم اعتراض وليّ الطفل أو الأب إذا كان الزواج لا يؤثر سلبًا على مصلحة المحضون.
- سلطة المحكمة في تقدير المصلحة الفضلى للطفل وتغليبها على أي اعتبارات أخرى.
ويحتفظ الأب بحقه في طلب نقل الحضانة إليه إذا رأى أن زواج الأم قد يضر بالطفل، إلا أن الأمر يظل خاضعًا لتقدير المحكمة التي تنظر:
- في القدرة المالية والتربوية للأب.
- في مدى تعلق الطفل بأمه واستقراره معها.
- في مدى ملاءمة الزوج الجديد للأم وتأثيره على المحضون.
ونظراً لحساسية موضوع حضانة الأطفال بعد زواج الأم، وارتباطه المباشر بنصوص قانونية متغيرة، يُنصح دائمًا بالحصول على استشارة قانونية متخصصة.
وفي هذا السياق، لدى أتش أتش أس للخدمات القانونية خبرة عملية في التعامل مع مثل هذه القضايا، بما يضمن تمثيل الحقوق أمام المحاكم بصورة مهنية وواعية.
ولمزيد من التفاصيل اطّلعوا على مقالاتنا ذات الصلة إجراءات الطلاق والحضانة في القانون الإماراتي
حقوق الأب في حال انتقال الحضانة
إذا تقرر انتقال الحضانة للأب، فلا يسقط ذلك حقوق الأم في التواصل مع المحضون ورؤيته. كما أن الأب يظل ملتزماً بالنفقة الشرعية. وهنا يتضح أن التشريع الإماراتي لا ينظر للحضانة كامتياز مطلق لأحد الأبوين، بل كمسؤولية مشتركة تُوزع بحسب الأصلح للطفل.
فماذا لو انتقلت الحضانة إلى الأب؟
- يظل حق الأم في زيارة الطفل والتواصل معه قائماً.
- يستمر التزام الأب بالنفقة الشرعية.
- الهدف ليس حرمان أحد الأبوين من دور في حياة الطفل، بل ضمان أن يكون المحضون في أفضل بيئة ممكنة.
ومن الناحية العملية، كثير من النزاعات الأسرية المتعلقة بالحضانة بعد زواج الأم تُعرض على المحاكم، وفي مثل هذه القضايا، يتعين الاستعانة بخبرة قانونية متخصصة لعرض الدفوع وإبراز ما يثبت أن بقاء الطفل مع الأم أو نقله للأب هو الأصلح له. وهنا يظهر دور المكاتب القانونية الرصينة مثل أتش أتش أس للخدمات القانونية التي تقدم استشارات مبنية على أحدث التشريعات وتوجهات القضاء.
إن حضانة الأطفال بعد زواج الأم أصبحت في التشريع الإماراتي الجديد مسألة تخضع لمعيار المصلحة الفضلى للمحضون، وليس قاعدة جامدة، وهذا تطور تشريعي يعكس حرص المشرّع على دعم الأسرة وضمان استقرار المحضون، ويعكس حرص الدولة على حماية الأسرة وضمان حقوق الطفل. ويتضح من استقراء نصوص مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 أن المشرع الإماراتي تبنى نهجاً عصرياً في تنظيم الحضانة، بحيث لم يعدّ زواج الأم سبباً آليًا لإسقاط حقها، بل يخضع لتقدير المحكمة وفقًا لمصلحة الطفل.
وبما أنّ هذه القضايا تمس مستقبل الأسرة والأبناء، فإن اللجوء إلى ذوي الخبرة يُعدّ ضرورة، لذا إذا كنتم تواجهون نزاعاً أو ترغبون بالحصول على استشارة دقيقة، أو إذا كنتم بصدد نزاع يتعلق بحضانة الأطفال بعد زواج الأم، أو ترغبون في فهم وضعكم القانوني بشكل أدق، ندعوكم للتواصل مع فريق أتش أتش أس للخدمات القانونية.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971521782469
