تُعتبر المحاماة من المهن القديمة التي لها مكانتها الاجتماعية، فمن غايتها دفع الظلم واستقصاء العدل، وقد تكفلت كل القوانين بحق المتقاضين بتعيين المحاميين لكي يتولون الدفاع عنهم وعن مصالحهم، إذ يعد من أبرز الحقوق التي تقضيها ابسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
تاريخ مهنة المحاماة
أحاط أباطرة الرومان مهنة المحاماة بكثير من التكريم والتمجيد، وقد بلغ احتفاظ الرومان بقدسية هذه المهنة، واعتبارها مع وظيفة القضاء في كفتي ميزان، وألزموا أن يحلف كل محام ألا يقول إلا الحق، وكل قاض أن يحلف ألا يقضي القاضي إلا بالحق.
ويرى بعض المؤرخون أن تاريخ مهنة المحاماة في بريطانيا تعود إلى العصور الوسطى حيث كان النزال والتقاتل بالرماح على صهوة الجياد هما الوسيلة الوحيدة للحكم والقضاء، وبدأت ممارسات الإنابة والدفاع عن النساء، وأعضاء الكنيسة، والمستضعفين في الأرض حيث ينوب عنهم فارس ينازل خصمه المدعي أو المدعى عليه بحسب الأحوال، فالفارس هنا يحامي ويدافع عن طالب النصرة، والمحامي يدافع ويحامي عن موكله، فالفارس يعتمد على قوته الجسدية، أما المحامي فيعتمد على قدراته العقلية وبلاغته الكلامية وثقافته القانونية.
من هو المحامي
المحاماة مهنة عرفها الإنسان منذ فجر التاريخ إلى عصرنا هذا، ولجأ إليها في مختلف نزاعاته وخصوماته أمام القضاء وهي مستمرة في التمسك بالحريات وسيادة القانون، والمحامي لقب يطلق على من يمارس مهنة المحاماة بناء على القوانين المعمول بها، ويتدرج وظيفياً مما يمكنه من اكتساب الخبرات بالممارسة فإن كان تحت التدريب يجاز له الترافع في بعض المحاكم كالمحاكم الجزئية، أما المحاكم الابتدائية أو محاكم الدرجة الأولى فيترافع فيها المحامي الأستاذ، ولكنه لا يترافع أمام المحاكم العليا كـالمحكمة الدستورية إلا بشروط معينة ومنها:
- مدة خدمته وخبرته في مزاولة عمل المحاماة
- مدى التزامه بالجداول النقابية ولوائح النقابة الداخلية
- أن يكون مقيداً بجداول المحاكم العليا كمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا
وهناك نقابات أو جمعيات تنظم مهنة المحاماة ويعمل المحامون تحت عضويتها يتقيدون بقوانينها وأنظمتها ووظيفة النقابات توفير حماية المحامين وامتيازاتهم ومراقبتهم، ورفع مستوى المهنة وتنظيم علاقتهم بموكليهم.
تصفح ايضاً: ملامح من قانون العقوبات الإماراتي
مهام المحامي
- الترافع أمام المحاكم المدنية
- الدفاع عن المتهمين في القضايا الجنائية
- التحكيم والتصالح بين الفرقاء
- الإنابة عن تمثيل الأشخاص
- أعداد العقود بكافة أنواعها
- مساعدة القضاء في بيان الحقيقية
- تسهيل إجراءات التقاضي بين الأفراد
- إبداء الرأي القانوني السليم
تنظيم مهنة المحاماة في الإمارات
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حفظه الله القانون الاتحادي لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة معرفاً إياها بأنها مهنة ينظمها هذا القانون، تؤدي إلى تحقيق رسالة العدالة بمشاركة القضاء، وتسعي لتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات، وعرفت المادة الثانية من القانون المحامون بأنهم من يمارسون مهنة المحاماة بغرض المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها، ويتمتعون بالحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون ويلتزمون بما يفرضه عليهم من واجبات.
شروط مزاولة مهنة المحاماة في الإمارات
المواد 4 ،5، 6، من القانون منعت مزاولة مهنة المحاماة في الدولة لأي شخص ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول المحامين بوزارة العدل، ولديه مكتب مرخص في إحدى الإمارات، ومنع القانون المحاكم والجهات الحكومية قبول وكالة المحامي إذا لم يكن مقيداً بجدول المحامين.
ومن شروط القيد في جدول المحامين ما يأتي:
- أن يكون إماراتي الجنسية
- أن يكون قد تجاوز الثالثة والعشرون عاماً من عمره
- أن يكون ذا أهلية، وسيرة حسنة، ولم يحكم عليه قضائياً بعقوبة تمس بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون حاصلا ً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها
- أن يكون قد اجتاز فترة التدريب القانونية
- يجوز لغير المواطنين متى كانوا مستوفين الشروط المنصوص عليها في البنود (2, 3, 4) مزاولة المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الشروط الآتية:
- أن يكون قد عمل بالمحاماة أو القضاء أكثر من خمسة عشر عاماً أمام المحكمة الاتحادية العليا، وعشر سنوات أمام غيرها.
- أن تكون إقامته بالدولة مشروعة وثابتة طوال مدة قيد اسمه
- أن يمارس عمله عبر مكتب أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين من مواطني دولة الإمارات.
تصفح ايضاً: خدمات التقاضي في النزاعات العمالية
حقوق المحامين وواجباتهم
نصت المادة 20 في قانون تنظيم مهنة القانون الإماراتي على حقوق وواجبات المحامين ونورد هنا بعضاً منها:
- لا يجوز لغير المحامين المقبولين أن يترافعوا أمام المحكمة الاتحادية العليا أو تقديم الطلبات والطعون وصحف الدعاوى
- التزام المحامي بالحضور بالرداء الخاص بالمحاماة أمام المحاكم
- لا يجوز للمحامي الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة أو تقاليدها، وعليه التزام الشرف والأمانة وآداب المهنة، وأن يحترم القضاء ويتجنب كل ما من شأنه تعطيل الفصل في الدعاوى أو الإخلال بسير العدالة
- على كل محام أن يتخذ له مكتبا لائقاً لمباشرة أعمال المحاماة وإخطار وزارة العدل بعنوان مكتبه
- لا يجوز للمحامي أن يتخذ أكثر من مكتب عمل في المدينة الواحدة
- لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المهنة بوسائل الدعاية وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان
- لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أو عمل أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة
- لا يجوز لمن كان يشغل وظيفة عامة أو خاصة وترك العمل بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها وذلك خلال السنتين التاليتين لترك العمل
- على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا وافق على ذلك من أبلغها إليه، ما لم يكن ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة
- لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة
- على المحامي أن يمتنع عن تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في ذات النزاع الموكل فيه أو نزاع مرتبط به ولو بعد انتهاء وكالته
- لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء مهنته إلا بمعرفة النيابة العامة
- لا يجوز الحجز على مكتب المحامي أو موجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
