كثيراً ما تثار العديد من التكهنات في معرض البحث عن مرحلة ما بعد الطلاق في حالة الزواج المدني، وما قد يترتب على ذلك من التزامات مالية كالنفقة ومسؤوليات مرتبطة بمفهوم الحضانة المشتركة وغير ذلك من الإجراءات التي تندرج جميعها تحت مفهوم الأحوال المدنية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
سنسلط الضوء في هذا المقال بالتفصيل على نفقة المطلقة غير المسلمة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وآلية المطالبة بها والسلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي في إطار تحديدها في بعض الحالات.
تعريف النفقة من الناحية القانونية
النفقة هي التزام قانوني يتعين على الرجال بموجبه توفير الدعم المالي لزوجاتهم بعد الانفصال الزوجي أو الطلاق، حيث يكون مصدر هذا النوع من الالتزامات هو القوانين الناظمة لأحوال الأسرة في الدولة.
التشريعات التي تناولت نفقة المطلقة غير المسلمة في دولة الإمارات
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة العديد من التغييرات التشريعية فيما يتعلق بالأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين غير المسلمين في الدولة كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة المشتركة .
حيث أصدرت الدولة مؤخراً القانون المتعلق بشأن الأحوال الشخصية المدني الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي (41) لعام 2022 والذي تم البدء بالعمل فيه في 1 فبراير من العام الحالي .
تصفح أيضاً: حضانة الأم غير المسلمة للأطفال في القانون الإماراتي
القانون واجب التطبيق على نفقة المطلقة غير المسلمة
نصت المادة الأولى من القانون المُشار إليه أعلاه على أن القانون المُطبق في معرض البحث في شؤون نفقة المطلقة غير المسلمة هو القانون الإماراتي، إلا أن المشرّع لم يقيد الأفراد بالمطلق بهذا القانون حيث نص على أنه يمكن لهم تطبيق قوانين بلدانهم في الشؤون المتعلقة بالنفقة كما يمكن لهم اختيار تطبيق أحد القوانين الأخرى الناظمة لشؤون الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تطبيق القانون الأجنبي على نفقة المطلقة غير المسلمة
نصت المادة (28) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه في حالة تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي أو تعذر تحديد مدلوله، فإنه يتم تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبالتالي فإنه في حال إيجاد مثل هذه القانون وتحديد مدلوله يمكن المطلقة غير المسلمة أن تخضع لقانون بلدها فيما يتعلق بنفقتها.
نفقة المطلقة غير المسلمة في القانون الإماراتي
نفرق هنا بين حالة الاتفاق بين الزوجين عند إبرام عقد الزواج المدني على الشروط والضوابط المتعلقة بتقرير هذا النفقة، بحيث تكون هذه الشروط هي التي تحكم النفقة ما بعد الطلاق.
أما الحالة الثانية فإنها تتمثل بعد الاتفاق عند إبرام عقد الزواج على مثل هذه الشروط والضوابط ، وبالتالي فإنه يتعين على الزوجة في هذه الحالة وبعد صدور حكم الطلاق تقديم طلب للمحكمة للحصول على حكم بالنفقة من زوجها السابق.
اقرأ أكثر: طلاق المسيحيين وغير المسلمين في الإمارات.
العوامل التي يقيّمها القاضي في معرض نظره بطلب النفقة
يخضع قبول طلب النفقة ومدته في هذه الحالة للسلطة التقديرية للقاضي بعد أن يقوم بتقييم العديد من العوامل نذكر منها ما يلي:
- عدد سنوات الزواج، حيث أنه يزيد مقدار النفقة تبعاً لازدياد عدد سنوات الزواج.
- سن الزوجة، حيث أنه تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح.
- الحالة الاقتصادية لكل من الزوجين، ويتم تقدير هذه الحالة وفقاً لتقرير خبرة حسابي يقوم بإعداده أحد الخبراء الذين تقوم المحكمة بانتدابهم لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين.
- مدى مساهمة الزوج في الطلاق ، سواء أكان ذلك عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقترافه أي من الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى الطلاق.
- تعويض أي من الزوجين للآخر، وذلك بالنسبة للأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت به جراء الطلاق.
- الأضرار المالية التي أصابت أي من الزوجين نتيجة توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة.
- قيام الأب (الطليق) بتكفل المصاريف والتكاليف المتعلقة بحضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة ، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز السنتين وفقاً للنتيجة التي يُسفر عنها تقرير الخبرة الحسابي.
- مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه.
- سقوط النفقة وإمكانية تعديلها
- تسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من زوج آخر.
- يمكن للزوجة في الأحوال العادية أن تتقدم بطلب لتعديل النفقة كل سنة أو وفقاً لتغير ظروف الحال.
- بيانات نموذج استصدار أمر بشأن الحقوق المالية المترتبة على الطلاق
- البيانات الشخصية لمقدم الطلب.
- البيانات الشخصية للطرف الثاني.
- البيانات الشخصية للأبناء في حال وجودهم، بالإضافة لتوضيح المكان الذين يقيمون فيه ومع من.
- البيانات المتعلقة بحكم الطلاق من تاريخ طلب الطلاق وتاريخ صدور الحكم، وفي حال كانت قد تمت خبرة حسابية للحقوق المالية أم لم تتم .
- الوضع المالي بالتفصيل لكل من الزوجين ( الدخل ، المصروفات بالإضافة للتكاليف المرتبطة بالأطفال) وما قد يلحق ذلك من بدلات كالسكن والتعليم والمواصلات.
- كافة الأصول التي يملكها مقدم الطلب وقيمتها بالدوام الإماراتي.
- الخصوم ( المبالغ المستحقة على بطاقات الائتمان ، الرهن العقاري والديون غير المسددة).
قد يهمك أيضاً: دعوى إثبات النسب لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة
مستندات طلب استصدار أمر بشأن الحقوق المترتبة على الطلاق
- تأشيرة الإقامة.
- الهوية الإماراتية.
- جواز السفر.
- عقد العمل.
- كشف حساب مصرفي لمدة (12) شهر يشمل كافة الحسابات.
- كشوف حسابات بطاقات الائتمان فيما يتعلق بأخر شهر.
- عقد الإيجار.
- كشف حساب الرهن العقاري.
- صكوك الملكية في حال امتلاك عقار.
- قسيمة الراتب لأخر (3) أشهر.
- تقرير الخبرة في حال تم تعيينه مسبقاً.
- أتش أتش أس للمحامين لديه أفضل المستشارين في مجال الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين في الدولة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة مشتركة وغير ذلك من الشؤون المرتبطة بها.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط : 971521782469
