في عالم الأعمال المتسارع، تشكّل مسألة تحصيل الديون المتعثرة إحدى أبرز التحدّيات تواجه الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ظل البيئة القانونية المتجدّدة، أصبح تحصيل الديون المتعثّرة يتطلّب فهماً معمّقاً للتشريعات وتبنِّي أسلوب منهجيّ تجنّباً لمخاطر التأخير أو الإخلال بحقوق الدائن.
ومن هذا المنطلق، نقدّم لكم – من خلال مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية – هذا الدليل القانوني المتخصص، الذي يوضّح إطارات التشريع، الخطوات العملية، وآليات تحصيل الديون المتعثّرة، وفقاً لأحدث القوانين واللوائح في الدولة، مع استشرافٍ للتحدّيات وحلولها العملية.
الإطار التشريعي والقانوني لعملية تحصيل الديون المتعثرة
لفهم كيفيّة تحصيل الديون المتعثّرة، وقبل الشروع في خطوات التنفيذ، من الضروري الإشارة إلى أبرز التشريعات التي تشكّل قاعدة قانونية صلبة للعمل ودعامة لعملية تحصيل الديون المتعثّرة في الدولة:
- ينظّم قانون المعاملات المدنية (رقم 5 لسنة 1985) – المعروف أيضاً بإسم «القانون المدني» – حقوق الدائن والالتزام بالدفع في العقود المدنية والتجارية
ويُشكّل هذا القانون الركيزة التي تنظّم العلاقات العقدية والالتزامات المدنية، بما في ذلك التزامات الدفع بين الأطراف.
- كما يلعب قانون المعاملات التجارية الاتحادي (المرسوم-القانون رقم 50 لسنة 2022) دوراً محورياً في تنظيم الديون التجارية وإنفاذ التزامات الأطراف في العقود ذات الصبغة التجارية، وصُمّم هذا القانون لمواكبة البُعد التجاري وتأخيرات الدفع في المعاملات بين الشركات، ما يجعل معرفة كيفية تحصيل الديون المتعثّرة ضمن سياقه أمراً جوهرياً
- كذلك، صدَر مؤخّراً المرسوم-القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2024 بشأن تحصيل الديون للجهات الاتحادية، وهو متعلق بتحصيل ديون جهات حكومية اتحادية، كما جاء في اللائحة التنفيذية ولو أن هذا القانون يركّز على الديون المستحقّة للجهات الاتحادية، إلا أنه يعكس اتجاهاً تشريعياً نحو تسريع إجراءات التحصيل وضبطها
- إضافة إلى ذلك، يضع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضوابط لممارسات تحصيل الديون من قبل المؤسسات المالية، بما في ذلك سياسة تحصيل ممارسات الديون، مثل لوائح التعليمات (“Debt Collection Practice – Rulebook 5.2.5”) بشأن ممارسات تحصيل الديون في القطاع المالي، الأمر الذي يؤثّر على كيفية أداء بعض المؤسسات لعملية التحصيل
وبهذا يتشكّل لدى الدائنين إطار قانوني متكامل يُساعد في ضبط عمليات التحصيل بشكل احترافي ومتوافق مع أفضل المعايير، ومن هذا المنطلق، عند فهمنا لهذه القوانين، نستطيع وضع آليات عملية لـ «كيفية تحصيل الديون المتعثّرة» بطريقة قانونية سليمة، تحقّق المصلحة أو الاستحقاق، وتحمي حقّ الطرف المُدين أيضاً.
كيف يمكن تحصيل الديون المتعثّرة؟
تحصيل الديون المتعثّرة ليس مجرد متابعة بهدف الدفع، بل هو عملية قانونية استراتيجيّة تبدأ بالتقييم، ثم التواصل، ثم الخطوات التنفيذية وصولاً إلى التّحكيم أو القضاء إذا لزم الأمر، ومن منظور شركة أتش أتش أس للخدمات القانونية ، نستعرض خطوات رئيسية مع توصيات عملية تناسب طبيعة السوق الإماراتي:
الخطوة الأولى: التحديد والتقييم المبكّرين
في هذه المرحلة، يُوصى بأن يبدأ الدائن بتقييم وضع الدين المتعثّر فور حدوث التأخّر في السداد. يشمل ذلك:
- التأكّد من وجود عقد أو وثيقة مكتوبة أو أي إثبات يُظهِر التزام المدين بالدفع (ما يدعمه القانون المدني المذكور أعلاه).
- تحليل أسباب التأخّر: هل هي مؤقتة؟ هل المدين يواجه مشاكل مالية؟ هل هناك نزاع حول أصل الدين؟
- التنبّه لفترة التقادم: قد تُحدّد العقود أو القانون مدة مشروعة لرفع الدعوى. على سبيل المثال، نقلاً عن الدراسات القانونية، فإن التأخّر لفترات طويلة يزيد من صعوبة التحصيل لاحقاً.
التقييم المبكر يمنح فرصة أكبر للتدخّل التصحيحي ويوفّر الوقت والتكاليف التي قد تتراكم في حال الانتظار.
الخطوة الثانية: التواصل الودّي والمفاوضة
في حالات الديون المتعثّرة، غالباً ما تكون المفاوضة الودية أفضل من اللجوء المباشر للقضاء. وتتضمن هذه المرحلة:
- إرسال خطاب إنذار رسمي للمدين يُحدّد فيه المبلغ المستحق والمهلة للوفاء أو التفاوض.
- فتح حوار مع المدين لتقديم حلول مثل: خطة تقسيط، خصم جزئي، أو إعادة جدولة.
- المحافظة على جميع المراسلات كتابياً وبما يُسجّل تاريخ الاتصال والمعاملات. هذا ضروري عند الانتقال لاحقاً إلى الإجراء القانوني.
استراتيجية التواصل تعكس احترافية الدائن أو ممثّله القانوني، وتحسّن فرص التحصيل دون تصعيد.
الخطوة الثالثة: اللجوء إلى الإجراء القانوني – رفع الدعوى أو التنفيذ
إذا فشلت المفاوضة، تصبح الخطوة القانونية ضرورية. بناءً على التشريعات الإماراتية، يمكن اتخاذ ما يلي:
3.1 رفع دعوى مدنية
يمكن تقديم طلب قضائي أمام المحكمة المختصة لإثبات الدين والحكم على المدين بدفعه، وفق القانون المدني وقانون المعاملات التجارية.
3.2 إصدار أمر تنفيذ
بمجرد صدور حكم قطعي أو قرار قابل للتنفيذ، يُمنَح الدائن الحق في التنفيذ على أموال المدين – تجميد حسابات بنكية، حجز أصول، وربما قيود سفر في حالات معيّنة.
3.3 خطوات خاصة للجهات الاتحادية
في حال كان الطرف الدائن جهة اتحادية، ينظّم المرسوم-القانون رقم 15 لسنة 2024 إجراءات محدّدة لتحصيل ديون الجهات الاتحادية.
هذه المرحلة تتطلّب توظيف محام مختص في الإمارات لضمان سير الدعوى وتنفيذ الحكم بكفاءة.
الخطوة الرابعة: التنفيذ العملي وتحقيق الحصاد
التحصيل الناجح يتحقّق عندما يتحول الحكم أو القرار إلى مبلغ يُدفَع فعلياً. وتتضمّن هذه المرحلة:
- التقدّم بطلب لتنفيذ الحكم لدى المحكمة المعنيّة أو سلطة التنفيذ، وتفعيل كافة الضمانات القانونية.
- تتبّع أصول المدين: عقارات، حسابات مصرفية، ممتلكات قابلة للحجز أو البيع في المزاد، ما يتوافق مع مبدأ أن كل أموال المدين ضمان لالتزامه.
- التنسيق مع وكالات إنفاذ أو مراجع محلية أو دولية إذا كان المدين يقيم خارج الدولة أو انتقل لأخرى.
تمكين التنفيذ سريعاً يقلّل من تآكل حقوق الدائن وارتفاع التكلفة.
الخطوة الخامسة: الوقاية والاستراتيجية المستقبلية
بعد إتمام عملية التحصيل، من الحكمة أن يعتمد الدائن سياسة وقائية لتجنّب تكرار التعثّر. تشمل التوصيات:
- صياغة عقود واضحة تضمِّن بنود سداد، وتعويضات عن التأخّر، وضمانات أو تاريخ استحقاق معين.
- إجراء «فحص ائتماني» للعميل أو الشريك قبل منح الائتمان.
- اعتماد نظام متابعة داخلي يرسِل إنذارات مبكرة تلقائياً.
- مراعاة أنّ تأخّر التحصيل حتى 60 أو 90 يوماً يرفع المخاطر ويؤثّر في فرص الإنفاذ لاحقاً.
باستخدام نهج استباقي، يمكن للمؤسسات تقليص تعرضها للدين المتعثّر.
ويمكن التعرف أكثر على خدمات تحصيل الديون التي نقدمها من خلال هذا الرابط.
معايير وأفضل ممارسات تساعد على تحصيل الديون المتعثّرة
لضمان نجاح عملية التحصيل مع احترام القوانين، من المهم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير والممارسات الاحترافية التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية بكفاءة:
- التوعية المسبقة والتعاقد السليم: تأكّدوا من صياغة عقود واضحة تتضمّن شروط الدفع، التأخّر، وآلية تسوية المنازعات، مما يعزّز إمكانية «كيفية تحصيل الديون المتعثّرة» لاحقاً بدون نزاع.
- التوثيق المستمر والمتابعة الحثيثة: كلّما كانت رسائل التذكير، والمراسلات، والمكالمات موّثقة، كلما زادت قوة موقفكم التحصيلي أمام المدين أو المحكمة.
- التزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية: على سبيل المثال، تستوجب تعليمات مصرف الإمارات المركزي أن يكون تحصيل الديون محترماً وغير مضطهِد للمدين.
- التوزيع الزمني المناسب للخطوات: الانتظار الطويل قبل بدء التحصيل أو اتخاذ الإجراءات قد يُضعف فرص الاسترداد، لذا يُوصى بالبدء مبكّراً، خصوصاً في حالة الشركات التي تعتمد على السيولة.
- التقييم المستمر للوضع المالي للمدين وخيارات التسوية: في بعض الحالات، تسوية الدين أو تقديم خطة دفع مرنة قد تؤدي إلى استبقاء العلاقة التجارية بدلاً من تحويلها إلى نزاع طويل.
التحديات القانونية والعملية في تحصيل الديون المتعثّرة
على الرغم من وجود إطار تشريعي واضح في دولة الإمارات، إلا أن هناك بعض التحديات التي ينبغي للمؤسسات أن تضعها في الحسبان عند تطبيق استراتيجية «كيفية تحصيل الديون المتعثّرة»:
- تعدّد الإمارات واختلاف القوانين المحلية: بعض القضايا قد تحتاج إلى متابعة خاصة في كل إمارة، حسب نظام المحكمة والتنفيذ.
- هروب المدين أو انتقاله خارج الدولة: قد يؤدي ذلك إلى صعوبة التنفيذ أو تأخير كبير، ويتطلب تنسيقاً دولياً أو استخدام وسائل تتبع الأصول.
- غياب الوثائق أو ضعفها: في حالة عدم وجود عقد مكتوب أو إثبات واضح، يصبح الأمر أكثر تعقيداً أمام القضاء أو في إجراءات التنفيذ.
- تكلفة وتأخير الإجراءات: رغم أن القوانين حديثة، إلا أن بعض إجراءات التنفيذ تحتاج وقتاً وتكاليف، مما يستوجب حساب جدوى التحصيل قبل البدء.
- حقوق المدين والحماية القانونية: يجب أن تراعى حقوق المدين؛ فالممارسات غير القانونية أو التهديدات قد تُعرض الدائن أو الشركة القائمة بالتحصيل إلى دعاوى مضادة أو غرامات.
لماذا الاستعانة بخدمات مختصّ بعمليات تحصيل الديون المتعثرة؟
في ضوء ما سبق، يتبيّن أن «كيفية تحصيل الديون المتعثّرة» ليس بالأمر العشوائي، بل يحتاج إلى تخطيط قانوني واستراتيجي دقيق، وهنا تكمن أهمية التعاون مع مكتب قانوني متخصص مثل أتش أتش أس للخدمات القانونية كخياراً رصيناً لمن يسعى إلى تحصيل ديون متعثّرة بفعالية — حيث نُمكّنكم من:
- تحليل القضايا بدقة وتحديد مدى جوازيتها وخيارات التنفيذ.
- تحليلاً قانونياً وتنفيذياً يتوافق مع التشريعات الإماراتية.
- صياغة المراسلات التحضيرية والإشعارات القانونية بما يتوافق مع التشريعات الإماراتية.
- إعداد وإرسال إنذارات قانونية بالوفاء، رفع دعاوى، وإجراءات التنفيذ.
- رفع الدعاوى، متابعة التنفيذ، والتنسيق مع الجهات القضائية أو التنفيذية.
- تقديم مشورة استباقية لتقليل تكرار تأخر الديون في المستقبل، ودعم استراتيجي للوقاية من التعثّر مستقبلاً (عقود، ضمانات، متابعة).
وعليه، فإن التحوّل من وجود دين متعثّر إلى تحصيل فعلي يعتمد بصورة كبيرة على وجود خطة قانونية واضحة وتنفيذ متمكّن. وللمزيد من الإرشادات العملية، يمكنكم القراءة حول خدمات تحصيل الديون.
إن تطبيق استراتيجية قانونية فعّالة في تحصيل الديون المتعثّرة في دولة الإمارات يتيح للمؤسسات حماية حقوقها المالية، وتعزيز تدفّقاتها النقدية، وضمان الامتثال للتشريعات المعمول بها دون الإضرار بالعلاقات التجارية. فكلما تم اعتماد منهج قانوني مدروس ومبكر، زادت فرص استرداد الديون بطرق مهنية وفعّالة.
وإذا كنتم تواجهون تحدّيات في استرداد الديون المتأخرة أو تحتاجون إلى تقييم قانوني دقيق لحالة معيّنة، فإن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يمتلك الخبرة والقدرة على إدارة ملفات تحصيل الديون بكفاءة عالية — بداية من إرسال الإشعارات القانونية، مروراً بإجراءات الدعوى والتنفيذ، وصولاً إلى استرداد المستحقات وفق أحدث القوانين الإماراتية.
ندعوكم إلى التواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة تساعدكم في وضع خطة تحصيل فعّالة واسترداد حقوقكم بأسرع وقت ممكن وبأعلى درجات الاحترافية.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
sales@hhslawyers.com
