خدمات تحصيل الديون في الإمارات العربية المتحدة

ما هو تحصيل الديون في الإمارات؟

يعني تحصيل الديون في الإمارات الإجراءات القانونية المتخذة لاسترداد الأموال غير المسددة. ويشمل ذلك تحصيل:

• الفواتير غير المدفوعة
• القروض غير المسددة
• الشيكات المرتجعة
• رسوم الخدمات المتأخرة

وتخضع هذه الإجراءات بشكل أساسي لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 (قانون المعاملات المدنية، الساري اعتبارًا من 1 يونيو 2026) والمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 (قانون المعاملات التجارية). وتطبق هذه القوانين على:

• الديون المدنية — وهي الأموال المستحقة بين الأفراد
• الديون التجارية — وهي الأموال المستحقة الناتجة عن الأنشطة التجارية أو الأعمال

تواصل معنا الان

الغرض والأهمية القانونية لاسترداد الديون في الإمارات

يتمثل الغرض الأساسي من إجراءات تحصيل الديون الرسمية في الحفاظ على استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة في السوق. وفي دولة الإمارات، لا يحق للدائن الاستيلاء على أصول المدين بنفسه، إلا أن محاكم التنفيذ قد تصدر أوامر بالحجز على الأصول خلال إجراءات التنفيذ. كما يتعين على الدائن الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها والصادرة عن الجهات المختصة.وتكمن أهمية الإجراءات القانونية بالنسبة للدائن فيما يلي:

1. الالتزام القانوني: تساعد الإجراءات القانونية الدائن على تجنب التعرض للمساءلة أو الملاحقة القانونية بسبب أفعال مثل المضايقة أو التهديد أو مخالفة القانون.
2. الحفاظ على الأدلة: يساهم توجيه الإشعارات القانونية في توثيق تسلسل الأحداث زمنيًا، وهو ما تأخذه المحاكم والقضاة بعين الاعتبار عند نظر النزاع.
3. مدة التقادم: تختلف المدة القانونية المقررة لرفع دعوى المطالبة بالدين في دولة الإمارات بحسب نوع الدين:

الديون المدنية (بين الأفراد) تخضع عادة لمدة تقادم تبلغ 15 سنة.أما الديون التجارية، التي تنشأ بين التجار أو في إطار الأنشطة التجارية، فتخضع عادة لمدة تقادم تبلغ 5 سنوات، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022.وفيما يتعلق بدعاوى تنفيذ الشيكات أو المسائل المرتبطة بها (ضد الساحب أو المظهرين)، فيجب رفع الدعوى خلال مدة سنتين من تاريخ تقديم الشيك وارتجاعه دون صرف.ومن الضروري أن يقوم الدائن برفع الدعوى خلال المدد القانونية المحددة حتى لا يفقد حقه في المطالبة القضائية بالدين.

تحدث مع محامي

المستندات المطلوبة لاسترداد الديون في الإمارات

لبدء إجراءات استرداد الديون بشكل قانوني في دولة الإمارات، تحتاج عادةً إلى المستندات التالية:

1. إثبات الدين: العقود الأصلية، والفواتير الأصلية، وأوامر الشراء، أو سندات التسليم التي توضح بشكل واضح قيمة المبلغ المستحق.
2. البيانات المالية: مستند يوضح إجمالي المبلغ المستحق، والفوائد – إن وجدت – وغرامات التأخير – إن وجدت.
3. سجل المراسلات: نسخ من رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الواتساب أو الخطابات وغيرها، والتي تتضمن مطالبتك بالسداد من المدين أو إقرار المدين بمسؤوليته عن الدين.
4. تفاصيل الشيك المرتجع: إذا كان لديك شيك، فستحتاج إلى أصل الشيك بالإضافة إلى مذكرة الإرجاع الصادرة من البنك والتي توضح أسباب ارتجاع الشيك دون صرف.
5. إثبات الهوية: نسخة من الهوية الإماراتية الخاصة بالدائن، بالإضافة إلى بيانات تعريف المدين.

آلية استرداد الديون لدينا

في HHS Lawyers، تتم إجراءات استرداد الديون لدينا بطريقة قانونية ومنظمة. ونلتزم في عملنا بأحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وقانون المعاملات التجارية الإماراتي، وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

لماذا تختار HHS Lawyers لتحصيل الديون في دبي؟

• مرخصون ومحترفون: نحن مكتب محاماة مرخص يقدم خدمات قانونية متكاملة، ولدينا سجل ناجح في القضايا المدنية والتجارية وقضايا التنفيذ.
• استرداد سريع واقتصادي للأموال: هدفنا الرئيسي هو استرداد أموالكم بأسرع وقت ممكن (بحسب تعقيد القضية والاختصاص القضائي)، مع تقليل المصاريف القانونية قدر الإمكان. كما نلتزم بالشفافية في إجراءات التحصيل قبل التقاضي من خلال باقات برسوم ثابتة.
• الالتزام القانوني والأخلاقي: نلتزم بجميع القوانين واللوائح المنظمة لتحصيل الديون في دولة الإمارات، دون أي مضايقات أو ممارسات غير قانونية، مما يضمن أن جميع خطواتنا متوافقة مع القانون.
• تحصيل الديون المحلية والدولية: نقدم المساعدة في استرداد الديون العابرة للحدود إذا كان المدين خارج دولة الإمارات.
• تمثيل الشركات والأفراد: نمثل الشركات في قضايا الفواتير غير المدفوعة، ومستحقات الموردين، والإيجارات، ورسوم الامتياز التجاري وغيرها، كما نمثل الأفراد في قضايا سداد القروض والديون الشخصية والتسويات المالية.

أتصل بنا الآن