إن مسألة حضانة الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، هي من المسائل المهمة التي تقتضي الضرورة التعرف عليها، لما لها من أهمية، خاصة في ظل نشوب العديد من المنازعات بين الأبوين، والتي تؤدي في غالبها إلى الطلاق؛ الأمر الذي يتطلب وضع إطار قانوني يوفر الرعاية اللازمة للأطفال الذين افترق والديهم، حتى بلوغهم سن المسؤولية القانونية. يمكنك الاستعانة ب (أفضل محامي في قضايا حضانة الأطفال في دبي – أبو ظبي) وكافة الإمارات الأخرى؛ للاستشارة في كل ما يتعلق بالحضانة وكافة مسائل الأحوال الشخصية.
ويعد مكتب أتش أتش أس للمحامين، واحد من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية، مثل قضايا الطلاق والحضانة والنفقة وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية. ويضم المكتب أفضل محامي أحوال الشخصية في أبو ظبي ودبي والشارقة وبقية الإمارات الأخرى.
يتناول محامي حضانة الأطفال في هذه المقالة أهم الجوانب المتعلقة بحضانة الأطفال وفقاً لتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة.
اضغط هنا لطلب الاستشارة حول قضايا الطلاق والحضانة وكافة قضايا الأحوال الشخصية
ما المقصود بحضانة الأطفال؟
يقصد بحضانة الطفل وصف العلاقة بين الطفل وأحد الوالدين أو الوصي، سواءً كانت هذه العلاقة قانونية أو عملية، وذلك بهدف رعاية الطفل ودعمه واتخاذ القرارات نيابة عنه. فقد تأخذ الحضانة شكلاً قانونياً فيما يتعلق بحقوق الطفل الحياتية المهمة، مثل اختيار المدرسة، والعلاج الطبي، والإرشاد، والدين.
وقد تكون حضانة جسدية تتمثل في تحديد أين يقيم الطفل ومن يقرر شؤون حياته اليومية، وتتجسد صور الحضانة الجسدية، في الحضانة الفردية التي تكون لأحد الوالدين دون الآخر، وكذلك الحضانة المشتركة بين الزوجين بأن يقيم الطفل مع كل منهما فترة معينة بناءً على اتفاق بينهما، وحضانة غير الوالدين وغيرها من أنواع الحضانة.
حضانة الأطفال في القانون الاماراتي
تناول المشرع الإماراتي أحكام الحضانة في الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وعرفت المادة 142 منه الحضانة بأنها؛ حفظ الولد ورعايته وتربيته بما يتوافق مع حق الولي في الولاية على النفس. ومن خلال هذا التعريف تبرز أهمية الحضانة ودورها في حفظ الولد في جسده وصحته وأخلاقه على الوجه الأكمل، وضرورة رعايته رعاية جيدة وتربيته على القيم والأخلاق الفاضلة التي تكوّن منه شخصاً قويماً يفيد نفسه وأهله ومجتمعه في المستقبل.
والإنسان في طفولته يكون في أمس الحاجة إلى من يعتني به وبكل ما يلزمه في حياته ومعاشه، ويعتبر الوالدان هما أقرب الناس إليه، وأحسنهم رعاية لمصالحه، والأكثر شفقة عليه، وهما المسؤولان عنه أمام الخالق والمجتمع.
وتثبت حضانة الطفل ابتداءً للأم التي حملت وولدت وأرضعت؛ فهي أرفق وأشفق بولدها، وهي الأكثر صبراً من غيرها على تحمل المشاق من أجل حضانته. وحتى تثبت لها حضانة طفلها يجب أن يتوفر فيها بالإضافة للشروط العامة للحاضن، شرط أن تكون على دين المحضون، ووفقاً للمادة 145 من قانون الأحوال الشخصية تسقط حضانة الأم إذا كانت على غير دين المحضون، إلا إذا قدرت محكمة الأحوال الشخصية خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ما هي الشروط الواجب توافرها في الحاضن أو الحاضنة؟
تتطلب حضانة الطفل قدر عالي من الإدراك والمسئولية، لكي يجد المحضون الرعاية اللازمة من قبل الحاضن، سواءً كان الحاضن ذكراً أو أنثى، وأوردت المادتين 143 و144 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، شروط عامة وخاصة، يجب أن تتوفر في الحاضن أو الحاضنة وهي كما يلي:
- أن يكون الحاضن عاقلاً.
- أن يكون الحاضن بالغ الرشد.
- أن يكون الحاضن مأموناً.
- أن يكون قادراً على تربية المحضون ورعايته وصيانته.
- أن يكون سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من جرائم العرض.
- إذا كانت الحاضن امرأة؛ يجب ألا تكون متزوجة من أجنبي عن المحضون، وألا تختلف معه في الدين، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
- إذا كان الحاضن رجلاً؛ يجب أن يكون عنده من النساء من يصلح للحضانة، وأن يتحد معه في الدين، وأن يكون ذا رحم محرم إذا كان المحضون أنثى.
لتتعرف أكثر على شروط الحاضن الواردة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتعديلاته، يمكنك استشارة أفضل محامي أحوال شخصية في أبو ظبي والشارقة ودبي ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين.
شروط سفر المحضون مع الحاضن أو الحاضنة
نص قانون الأحوال الشخصية (قانون أحوال شخصية رقم 28 لسنة 2005) في دولة الإمارات العربية المتحدة، على عدد من الشروط تتعلق بسفر المحضون مع الحاضن نوردها فيما يلي:
- لا يجوز للحاضن رجلاً كان أو امرأة، أن يسافر بالولد المحضون إلى خارج الدولة، ما لم يوافق ولي النفس كتابة؛ فإذا امتنع ولي النفس عن الموافقة يتم رفع الأمر إلى القاضي ليقرر بشأنه.
- لا يجوز للحاضن إذا كانت الأم، أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية، إلا بإذن مكتوب من أبيه، وذلك إذا كانت الزوجية قائمة، أو كانت الأم في عدة الطلاق الرجعي.
- يجوز للأم الانتقال بولدها إلى بلد آخر في الدولة بعد بينونة الطلاق، وذلك إذا لم يخل هذا النقل بتربية الولد، ولم يضر بالأب، ولا يكلفه في الانتقال لتفقد أحوال ابنه نفقة أو مشقة غير عاديتين.
- لا يحق للحاضنة غير الأم أن تسافر بالولد إلا بإذن مكتوب من وليه.
- لا يجوز للولي سواءً كان هو الاب أو غيره، أن يسافر بالولد أثناء فترة الحضانة إلا بإذن مكتوب ممن تحضنه.
- لا يجوز إسقاط الحضانة من الأم التي أصبح طلاقها بائناً؛ بسبب انتقال الوالد إلى بلد غير الذي تقيم فيه الأم الحاضنة، إلا إذا كانت النقلة قصد منها الاستقرار، ولم تلحق ضرراً بالأم، وكانت المسافة بين البلدين تمكن الأم من رؤية المحضون والعودة في نفس اليوم لبلدها بوسائل النقل العادية.
أفضل محامي أحوال شخصية في أبو ظبي
يضم مكتب أتش أتش أس للمحامين، أفضل محامي أحوال شخصية في أبو ظبي، دبي، وكافة أرجاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يشتهر المكتب بأفضل المستشارين القانونيين المتخصصين في مسائل الحضانة والأحوال الشخصية في الإمارات، والذين يتولون متابعة كافة الإجراءات والقضايا أمام محكمة الأحوال الشخصية دبي، ومحكمة الأسرة دبي ومحكمة الأحوال الشخصية الشارقة، وكافة المحاكم الشرعية في الإمارات.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 9712555496
