يعمل مكتب حسن حميد السويدي و فريق مُتخصص من المستشارين القانونين من أصحاب الخبرة في كتابة و خبراء صياغة المحررات القانونية و كتابة العقود المختلفة – مثل صياغة العقود التجارية – . و به كذلك خيرة المُختصين في التحليل القانوني في الإمارات العربية المُتحدة.
الرأي القانوني
الرأى القانوني هو رأي يُبديه المستشار القانوني كتابيا أو شفاهيا بناءً على طلب مُوكله لحاجة أو لتقديمه لطرف آخر في الإتفاقية أو العقد. و تعني الإستشارة القانونية في بعض الأحيان المذكرة القانونية المُحتوية على الرأي القانوني. كما تعني الخُلاصة القانونية المُضمنة في تلك المذكرة.
الرأي القانوني في دبي
أُنشأت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بمرسوم رقم “23” لسنة 2014. و تقوم بإصدار و نشر الفتاوى القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات النافذة في دبي. كما تُقدم الرأي و المشورة القانونية بشأن الإستفسارات الواردة عليها من الجهات الحكومية. و تسهر اللجنة العليا للتشريعات بدبي على ترسيخ مبدأ سيادة القانون و تكريس مبدأ المشروعية الذي يقضي بخضوع الجميع للقانون و عدم الخروج عن أحكامه.
تعريف العقد في القانون
عرفت المادة (125) من قانون المعاملات المدنية في الإمارات العربية المُتحدة العقد بأنه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المُتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه و يترتب عليه إلتزام كل منهما بما وجب للآخر. و هناك ما يُعرف بالعقد الفاسد. و يتضمن هـﺫا النوع من العقود شرطاً أو أكثر مخالفين و غير صحيحين, و ينظر له على كونه عقد صحيح أما الشرط المخالف فهو باطل. و إذا كان الشرط الباطل هو موضوع العقد فيبطل العقد كله. أما العقد الباطل فهو ما تخلف ركن من أركانه. فيكون في هذه الحالة جميعه باطل.
و أركان العقد الأساسية هي: الرضى و المحل و السبب. ففي حال لم يكن الرضى متوفراً، مثلا، لدى أحد طرفيْ العقد فإن العقد باطلٌ. فلا يتم العقد بإكراه أحد المتعاقدين.
العقود التجارية
يصعُب وضع تعريف مُعين للعقود التجارية أو إخضاعها لأي تحديد. ذلك لأن كل عقد وارد في القانون المدني يُمكن استخدامه في مجال التجارة . و لا يُمكن الإلمام بكل التعهدات التي يتبادلها التُجار بينهم. لكن يُمكن أن يكتسب العقد الصفة التجارية في حال تطبيق أحد المعايير المُقررة للعمل التجاري . و يجب أن تكون العقود مكتوبة و مُوقعة من قبل أطرافها. و في بعض الأحوال تكون الكتابة مقررة بنصوص القانون مثلها مثل عقود الشركات التجارية.
صياغة العقود التجارية
الأفضل أن تكون العقود مكتوبة و مُوقعة من قبل أطرافها و مُشهد عليها لإثباتها. و يتعين في بعض الأحوال أن تكون الكتابة مُقررة بنصوص القانون كعقود الشركات التجارية. و يُقدم مكتب حسن السويدي للمحاماة لعملائه في دول منطقة الخليج العربي خدمة كتابة و مُراجعة العقود. و على مدار أكثر من عشر سنوات من الخبرة تراكمت لديه خبرات صياغة العقود في المئات من المجالات المختلفة.
كتابة العقود
يُقدم مكتب حسن حميد السويدي أرقى خدمات صياغة العقود التجارية و له خيرة المُختصين في هـﺫا المجال في دبي على وجه الخصوص و الإمارات عُمومًا. و يُقدم مكتب حسن حميد السويدي خدمات راقية لمُساعدة الشركات العاملة في دبي على صياغة عقودها التجارية. و تتميز العقود التي يُوفرها مكتب حسن حميد السويدي بتكلفتها الملائمة و أسلوبها القانوني و المهني و العملي الموثوق به. و تُصاغ بعنايةٍ من قبل مستشاري المكتب من ذوي الخبرة العالية في مجال صياغة العقود التجارية. كما يمكن أن تصاغ بلغتين اثنتين (العربية والانقليزية) لتُوفر الشفافية و الوضوح لكل الأطراف و الجهات المعنية.
تُعتبر صياغة العقود التجارية أهم مراحل تأسيس الأعمال، لأن المستثمرين عند تأسيس أعمالهم، يدخلون في عقودٍ مُلزمة من الناحية القانونية. ولذلك من الضروري أن تصاغ هذه العقود على يد متخصصين و خبراء كالـﺫين يُباشرون عملهم بمكتب حسن حميد السويدي.
و يعمل هﺫا المكتب على مُساعدة رجال الأعمال و الشركات على صياغة عقودٍ تجاريةٍ واضحةٍ و عادلةٍ و ساريةِ المفعول، تقدم لهم القيمة في تعاملاتهم التجارية، وتضمن حقوقهم و واجباتهم.
كما يوفر مكتب حسن حميد السويدي خدمة تعديل العقود التي تتضمن صياغة بنود العقد وفقاً لاحتياجات العملاء.
كتابة أو تعديل عقد تأسيس شركة
يُمكن أن يتفق الشركاء أطراف العقد على القيام بتعديل بند من بنود عقد تأسيس الشركة كتغيير:
- الاسم التجاري
- النشاط
- بند الإدارة
- رأس المال
- مدة الشركة أو غيرها من بنود العقد
و تحتاج بعض الشراكات، إدخال تعديلات على عقد التأسيس و كـﺫلك على النظام الأساسي لأسباب مُغايرة منها:
- إصدار أو تعديل تشريعات و قوانين حكومية بما يتناقض مع اتفاقيات الشراكة المبرمة آنفًا
- تبديل هدف رئيسي أو أكثر من أهداف الشراكة المُبرمة بين الدائرة و الشُركاء
- تغيير شامل للهيكل التنظيمي للدائرة أو الشركاء مما يُؤثر على إدارة و وضع الشراكة المُبرمة من قبلُ
- تغيير في هيكلة الخدمات المُشتركة بين الدائرة و الشركاء
- إنخفاض جودة الخدمات المُقدمة من قبل الشركاء
و هُناك خطوات لازمة للقيام بالتعديل وهي كالآتي:
- حضور المتعاقدين أو من يمثلهم أمام الكاتب العدل
- تحديد موعد للحضور أمام الكاتب العدل للتوقيع
- مراجعة الطلب من قبل الكاتب العدل
- الدفع عن طريق بطاقة الإئتمان أو الدرهم الإلكتروني
- المعاينة وتحديد خيارات المحرر
- إرفاق الوثائق المطلوبة للتصديق
- إدخال البيانات و المعلومات المطلوبة في الإستمارة
- التوقيع و إستلام المعاملة
المصادر و المراجع:
- ويكيبيديا
- https://www.albayan.ae
- https://www.dc.gov.ae
- https://hhslawyers.com
الكاتب: مروان الكيلاني
