قبل الخوض في تفاصيل اجراءات إعلان إفلاس المؤسسة الفردية , لابد لنا من فهم المعنى المقصود بمصطلح مؤسسة فردية.
المؤسسة الفردية: هي المؤسسة التي تعود ملكيتها لشخص واحد , ويمارس من خلال هذه المؤسسة نشاطاً قد يكون تجارياً أو صناعياً أو اقتصادياً أو زراعياً, ويتحمل صاحبها كافة الالتزامات المادية, ويقوم بتحصيل أرباحها بشكل فردي, ويمكن إنشاؤها من قبل المواطنين المحليين والأجانب في الإمارة.
جدير بالذكر أنه كثيراً ما يثار اللغط حول المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد , حيث تعود الملكية في الحالتين لشخص واحد , ولكن الاختلاف بينهما يكمن في المسؤولية , حيث تكون شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة بمقدار معين , وبالتالي فإنه لا يسأل رئيسها إلا بحدود رأس المال الوارد في عقد تأسيسها , في حين أن المالك في المؤسسة الفردية يكون صاحب مسؤولية غير محدودة وتشمل هذه المسؤولية أمواله الشخصية.
بعد التعريف بالمؤسسة الفردية ونقاط الاختلاف بينها وبين شركة الشخص الواحد نبدأ باستعراض مقالنا والذي سنتناول فيه إعلان إفلاس المؤسسات الفردية.
الصلح الواقي من الإفلاس وحالات إنهاء إجراءاته
بهذه الحالات التي يمكن بموجبها للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب صاحب المصلحة بذلك إنهاء إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس وتحويلها إلى إجراءات إشهار إفلاس .
الحالة الأولى: تبين المادة (64) من المرسوم بقانون الأحكام الخاصة بهذه الحالة, حيث نصت على أنه يمكن للمحكمة أن تصدر حكماً يتضمن إنهاء إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس وإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله , وذلك في الحالة التي تحكم فيها المحكمة ببطلان إجراءات الصلح الواقي أو فسخ خطة الصلح الواقي.
الحالة الثانية: عالجت المادة (65) من المرسوم بقانون هذه الحالة ,حيث أنه يمكن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مقدم من الطرف صاحب المصلحة بذلك إنهاء الإجراءات المتعلقة بالصلح الواقي وتحويلها إلى إجراءات إشهار إفلاس المدين وذلك في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:
الحالة التي يثبت فيها بأن المدين توقف عن الدفع لمدة تزيد عن (30) يوم عمل متتالية نتيجة عدم استقرار أو اضطراب مركزه المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة في التاريخ الذي افتتحت فيه إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو تبين ذلك للمحكمة في معرض تنفيذها خطة الصلح الواقي.
الحالة التي يثبت فيها للمحكمة استحالة تطبيق خطة الصلح الواقي وكان إنهاء إجراءات الصلح الواقي من شأنه أن يؤدي إلى توقف المدين عن الدفع لمدة تزيد عن (30) يوم عمل متتالية نتيجة لاضطراب مركزه المالي أو وجوده في حالة ذمة مالية مدينه .
ويترتب على تحقق الحالتين الواردتين أعلاه إنهاء تعيين أمين أو أمناء الصلح باستثناء الحالة التي تقرر فيها المحكمة استمراره كأمين لإجراءات الإفلاس وتصفية الأموال وفقاً للمواد (82) و (126) من هذا المرسوم بقانون , بالإضافة لذلك تكون المحكمة مصدرة القرار بإنهاء إجراءات الصلح هي صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بإجراءات إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله .
تصفح أيضاً: الفرق بين تصفية الشركة والإفلاس التجاري.
الحالات التي يمكن فيها للمحكمة أن تقضي بإشهار إفلاس المدين
يمكن فيها للمحكمة أن تقضي بإشهار إفلاس المدين في معرض إعادة هيكلية أعماله بموجب الطلب المقدم منه بخصوص افتتاح إجراءات الإفلاس , أو الطلب المقدم من الدائن أو مجموع الدائنين وفق الحالات التي يمكن فيها لأي منهم تقديم الطلب:
- الحالة الأولى : تصدر المحكمة فيها حكمها المتضمن إفلاس المدين وتصفية أمواله إذا كان المدين هو من تقدم بطلب إجراءات الإفلاس وتصرف بسوء نية أو أن الطلب المقدم منه قصد به المماطلة أو التهرب من الالتزامات المالية المترتبة عليه .
- الحالة الثانية : فيما إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للمدين وذلك وفق البيانات والمستندات المقدمة من قبله مع الطلب أو ما ورد في تقرير الخبير , حيث يتضمن تقرير الخبير بياناً يوضح من خلاله إمكانية إعادة الهيكلة للمدين وفيما إذا كانت أمواله كافية أو غير كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة المطلوبة .
- الحالة الثالثة : تطبق هذه الحالة عندما لا تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (107) من هذا المرسوم بقانون , وهي أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم بشكل نهائي والدائنين الذين قبلت ديونهم بشكل موقت والمأذون لهم بالتصويت على اعتماد مشروع خطة إعادة الهيكلة .
- الحالة الرابعة : تطبق هذه الحالة عندما تقرر المحكمة رفض المصادقة على خطة إعادة الهيكلة بموجب نص المادة (109) من هذا المرسوم بقانون.
- الحالة الخامسة : وهي الحالة التي تحكم فيها المحكمة وفق ما هو ثابت لديها من مستندات ببطلان الإجراءات أو فسخ خطة إعادة الهيكلة , حيث تكون الإجراءات باطلة في الحالة التي يصدر فيها بعد التصديق على خطة إعادة الهيكلة حكم بإدانة المدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم بقانون , باستثناء الحالة التي تقرر فيها المحكمة خلاف ذلك حماية لمصلحة الدائنين .
جدير بالذكر أن فسخ خطة إعادة الهيكلة يكون إما بطلب يقدمه الطرف صاحب المصلحة بذلك في الحالة التي لا يقوم فيها المدين بتنفيذ شروط الخطة , أو في حال وفاة المدين الأمر الذي يجعل تنفيذ الخطة مستحيلاً .
الحكم بشهر الإفلاس
تقضي المحكمة بشهر إفلاس المدين وتصفية أمواله في أي من الحالات الواردة سابقاً , كما يمكن للمحكة أن تقضي بمنعه من المشاركة في ممارسة أي نشاط تجاري وذلك في الحالة التي يثبت فيها للمحكمة بأن إشهار إفلاسه كان بسبب تقصير منه .
يتولى الأمين الذي تعينه المحكمة المهام المتعلقة بنشر الحكم المتضمن إشهار إفلاس المدين في صحيفتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانكليزية .
يمكن للمحكمة أن تأذن للمدين الذي تقرر شهر إفلاسه بمزاولة جميع أو بعض أعماله بهدف بيع تلك الأعمال بأعلى سعر ممكن , وعلى أن تكون ممارسة المدين لهذه الأعمال تحت إشراف الأمين , على أن لا تتجاوز هذه المدة الممنوحة ستة أشهر من تاريخ منح الأذن , ويمكن للمحكمة وبقرار صادر عنها أن تقرر تمديد هذه المدة على أن لا يكون ذلك لأكثر من شهرين طالما كانت هذه الأعمال التي يمارسها المدين من شأنها أن تحقق مصالح الدائنين أو المصلحة العامة .
تصفح أيضاً: تصفية ومحو قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
الأحكام المتعلقة بتصفية أموال المؤسسة الفردية
حددت المادة (136) من قانون الإفلاس الإماراتي الأشخاص الذين يمنع عليهم شراء أو تقديم عرض لشراء كامل أموال المدين سواء أكان ذلك من قبلهم مباشرة أو كان بواسطة وكيل وهم الأشخاص الواردون أدناه:
- المدين.
- زوجه أو أحد أقربائه سواء أكان ذلك عن طريق المصاهرة أو النسب وحتى الدرجة الرابعة.
- الشخص الذي كان خلال السنتين السابقتين لصدور الحكم بمباشرة إجراءات إفلاس المدين وتصفية أمواله موظفاً أو شريكاً أو محاسباً أو وكيلاً عنه
- الشخص الذي تولى أو كان قد تولى مهمة المراقب فيما يتعلق بافتتاح إجراءات الإفلاس.
يمكن للمحكمة وفي الحالة التي ترى فيها بأن مصلحة الدائنين تتحقق بشراء أموال المدين من الأشخاص المذكورين أعلاه ( باستثناء المدين ) أن تسمح لهم بشراء أموال المدين.
مكتب حسن السويدي للمحاماة , لدينا المستشارون المتخصصون في شؤون إفلاس وتصفية أموال الشركات.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971521782469
