0097142555496     info@hhslawyers.com
محامي عقارات

الانسحاب من عقد شراء العقار في دبي

يُعد مكتب حسن حميد السويدي من أبرز المكاتب المتخصصة في حل المنازعات العقارية وتقديم الحلول لمن يرغب بالانسحاب من عقد شراء العقار في مناطق التملك الحر في امارة دبي على الخصوص و الإمارات العربية المتحدة عُمومًا. و به خيرة المحامين العقاريين و محامي الملكيات و المشاريع العقارية في دبي.

دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي

​​تَخضع مؤسسة التنظيم العقاري بالإمارات العربية المُتحدة لقانون أصدره في 2007 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم لدبي. وبدعم و إسناد من دائرة الأراضي و الأملاك في دبي، تلعب اليوم هذه المؤسسة دوراً اساسياً و تنفيذياً على صعيد تنظيم القطاع العقاري في دبي. و قد نجحت في تسجيل كل شركات التطوير العقاري و كذلك شركات الوساطة العقارية اعتمادًا على الخبرات المؤهلة للقيام  بذلك.

فسخ عقد شراء الوحدة العقارية في دبي

هناك ضوابط قانونية وضعتها دائرة أراضي و أملاك دبي عند فسخ عقد الملكية العقارية. و تنظم هذه الضوابط طُرق الحسم في الخلافات و المنازعات العقارية التي قد تنشأ بين المطورين العقاريين و المستثمرين المشترين للوحدات العقارية ضمانًا لحقوق جميع الأطراف و إرساءً للمزيد من الشفافية في المجال العقاري. و توجد هذه الشروط القانونية ضمن لائحة القانونيْن عدد (13) لعام 2008 الخاص بتنظيم السجل العقاري في  دبي و قانون رقم (9) الصادر في أبريل 2009 الذي جاء بتعديلات وتوضيحات للقانون رقم (13).

و تسعى هذه الضوابط القانونية إلى:

  • ضمان حقوق البائع و المشتري على حد سواء
  • تحديد الآلية القانونية الواجب إتباعها لفسخ عقود الملكية أو فسخ عقد الملكية العقارية إﺫا تم إخلال أحد طرفي العلاقة بالتزاماته و تعهداته
  • توضيح الحالات التي تُخول للمُشتري اللجوء إلى المحكمة المُختصة لطلب فسخ العلاقة بينه وبين المطور.

ربط إنهاء التعاقد بمراحل انجاز المشروع العقاري

ينص القانون رقم 13 لعام 2008 على مُهلة ثلاثين يومًا لفسخ عقد الملكية العقارية. و بينما كان للمطور في السابق إمكانية الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 30% من الأموال المدفوعة،  أصبح الأمر بعد التعديلات التي جاء بها القانون المكمل رقم 9 لسنة 2009 أكثر تعقيدا. و صارت المدفوعات مُرتبطةً بجدول زمني و مدى تقدم المُطور في العمل.

في حال تقدم إنجاز المطوِر إلى 60% من البناء على الأقل يمكنه المطالبة بقيمة 40% من ثمن الشراء.  و إذا لم يسدد المستثمر المبلغ، يحق للمُطور اللجوء للقضاء للمُطالبة بذلك. أما إذا كانت نسبة التقدم في البناء أقل من ذلك، يحق للمطوِر المُطالبة بــ25% فقط من قيمة الشراء. و في حالة عدم الشروع في البناء،  يُخول للمطور الاحتفاظ بنسبة  30%  من المبلغ الذي سدده المُشتري من ثمن الشراء و لكن فقط إذا أثبت المطوِر جديته  و أن يكون التأخير في بدء أعمال البناء ناتجًا عن أسباب خارجة عن إرادته و سيطرته و التي قد تدفعه إلى وقف إنجاز المشروع العقاري رغما عنه و بشكل خارج عن إرادته، هُناك ثلاثة أسباب رئيسية:

  • نزع ملكية الأرض الخاصة بالمشروع لصالح المصلحة العامة
  • قرار الجهات الحكومية بوقف المشروع لإعادة التخطيط أو لاكتشاف آثار أو حفريات في موقع العمل بالمشروع
  • تغيير موقع المشروع لقيام المُطور الرئيسي بإجراء تغييرات أو تعديلات لا يتمكن معها المُطور من البناء ضمن حدود المُخططات التي كانت مُقررة سابقا

كيفية الانسحاب من عقد شراء الوحدة العقارية (فسخ العقد العقاري)

يُقدم مكتب حسن حميد السويدي باقة من الخدمات المتطورة لعملائه في مجال المنازعات العقارية في دبي ومسائل فسخ عقود الملكية العقارية و يعمل به محامو ملكيات و مشاريع عقارية  من ذوي الكفاءات و الخبرات.

و للمطور العقاري الحق في مُهلة تصل إلى سنة انطلاقا من تاريخ إنهاء التعاقد لإرجاع  ما استلمه من أموال للمشتري.

و إذا نجح في إعادة بيع الوحدة، فعليه إعادة الأموال خلال ستين يومًا.

و ليس من السهل ان توافق  مؤسسة التنظيم العقاري لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على إنهاء التعاقد إذا كان المبلغ المدفوع يعادل 30% أو أكثر من قيمة الشراء. و يُصبح احتمال إنهاء التعاقد واردًا إذا كان المشتري قد دفع أقل من 20% من القيمة الإجمالية للوحدة حتى وقت إتمام أعمال الأساسات.

ويتعين على المشتري الرد على إشعار المطوِر سواء لتحديد تاريخ السداد أو الاعتراض على إنهاء التعاقد.

وذلك حتى لا يفقد ملكية الوحدة المحجوزة. و إدا حدث نزاع بين الطرفين تقوم إدارة دائرة الأراضي بالإمارات العربية المتحدة بالاتصال بكلا الطرفين و القيام بتسوية النزاع بطريقة ودية.

وإن فشلت هذه الوساطة، فذلك يعني ضرورة لجوء الطرفين للقضاء و إصدار الأحكام.

و يقدم مكتبنا ك محامي عقارات خدمات المحاماة في مجال المنازعات العقارية :

  • تسجيل العقارات
  • صياغة عقود بيع و شراء العقارات
  • صياغة عقد الإيجار
  • تقديم الإستشارة القانونية فيما يتعلق بتأسيس مكاتب الوساطة العقارية و عمل الوسيط العقاري
  • توفير الاستشارة القانونية للأجانب الراغبين في التملك العقاري في دولة الإمارات
  • تقديم الإستشارة القانونية في مجال التمويل العقاري
  •  الاستشارة القانونية في ما يتعلق بالرهن العقاري
  • تقديم المشورة لاتحاد الملاك
  • إدارة الملكية العقارية، وغيرها من الخدمات القانونية ذات الصلة
  • تقديم الإستشارة فيما يتعلق بمناطق التملك الحر في دولة الامارات

 و لحل المنازعات العقارية لعملائه، يُقدم مكتب حسن حميد السويدي أرقى خدمات صياغة العقود و الخدمات الاستشارية.

و يشتغل به أفضل المحامين العقاريين و محامي الملكيات و المشاريع العقارية في دبي على وجه الخصوص و الإمارات العربية المتحدة عموما.

المصادر  و المراجع:

الكاتب: مروان الكيلاني

18/05/2019

راجعه : المستشار القانوني / محمد الخيري