0097142555496     sales@hhslawyers.com

الزواج بدون ولى

هل يجوز الزواج بدون ولى؟

تعد مسألة عدم مشورة ولي الأمر في عقد الزواج هو أكثر شيء جدلا سواء في القوانين أو التشريعات الفقهية.. فهل يجوز الزواج بدون ولي على الإطلاق أم أن هناك استثناءات؟ وما هي الحالات الخاصة التي يجوز فيها ذلك؟، وما رأي الدين فيها ؟، وكيف ينسب الأطفال في حال أن تم الزواج بدون ولي؟

رأي الدين

الزواج بدون ولي

ذهبت آراء جُمهور الفقهاء في أمر تزويج الفتاة نفسها بغير إذن ولي إلى مذهبين

  • المُمانعون: وهم من قالوا بأن الولي شرط في صحة عقد الزواج للبكر باتفاق العلماء، لا يصح الزواج بدونه، وقد اتفق العلماء على ذلك في زواج البكر، وقال جمهورهم بذلك في حق الثيب، وذلك استناداً الى الحديث الشريف الذي رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم:(أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل)،
  • المُجِيزون: يرى الفقيه أبي حنيفة النعمان أن المرأة إذا زوجت نفسها زوجاً كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز، وفسّر القائلون بمذهب الزهري وأبي حنيفة والشعبي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»؛ أي على الكمال لا على الوجوب، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، على افتراض أن الحديث صحيح.

وقال الإمام النووي في كتاب المهذّب: أنّ عقد النكاح بغير ولي به حكمان

  • أحدهما أنه يُنقض حكمه لأنه مخالف لنص الخبر
  • والثاني أنه لا ينقض وهو الصحيح لأنه مختلف فيه

وقد لخَّص الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم حكم النِّكاح الذي لا يتولاه الولي فقال: إن العلماء اختلفوا في اشتراط الولي في صحة النكاح، فقال مالك والشافعي: يشترط، ولا يصح نكاح إلا بولِي، وقال أبو حنيفة: لا يُشترط في الثَّيِّب ولا في البِكْر البالغة، بل لها أن تُزوِّج نفسها بغير إذن وَلِيِّها. وقال أبو ثور: يجوز أن تزوِّج نفسها بإذن وَلِيِّها، ولا يجوز بغير إذنه

هل ترغب في إتمام إجراءات زواجك في الامارات في أسرع وقت؟ اضغط هنا أو من خلال الواتساب من هنا

شروط الزواج في القانون الإماراتي

 نصت المذكرة الإيضاحية للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م من قانون الأحوال الشخصية المادة 39 على أن ولي الفتاة البالغة له سلطة عقد قرانها يتولى مقرونا بضرورة رضا ها على هذا الزواج  على أن يوقع المأذون الشرعي المخول له ذلك على العقد، ونصت على بطلان العقد بدون إذن ولي،  وأضاف القانون أنه في حال الدخول بالفتاه بدون إذن وليها فيجب التفريق بينهما مع اشتراط إثبات نسب المولود  ، وقد أوضحت المذكرة القانونية وجوب  حضور ولى الأمر ومباشرته للعقد وقضت  ببطلان صحة العقد بدونه ، وأشارت المذكرة الى أن هذا الأجراء لا يعني اشتراط إذن الولي ومباشرته للنكاح فيه عدم اعتبار موافقة الفتاة  ، بل هو شرط مطلوب ولابد من رضا الولي وموافقة الزوجة ورضاها ، بكراً كانت أم ثيباً وشرح القانون أن دلالة  الرضا والموافقة ، تكون بالإفصاح والإعلان عن الرضا بالكلام أو السكوت وفي جميع الأحوال فعلى المأذون توقيع العقد وتوثيقه،  وهدف القانون للحفاظ على حقوق الأطفال التي تنشأ تبعاً لهذا الزواج، ونصّ القانون على ذلك حرصاً من المشرع على إثبات النسب.

الزواج وفقاً لقانون دولة الإمارات

اهتم قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة بقوانين الزواج ووضع لها إطراً قانونية مُشّرِعة لعقد الزواج لإيمانه بأن الزواج هو نواة الأسرة التي تكون المجتمع هادفاً بذلك إلى وضع قوانين تحمي حقوق الزوجين والأسرة، قد أجاز القانون لكل المقيمين على أرض الدولة إكمال مراسم الزواج في دولة الإمارات باختلاف جنسياتهم ومعتقداتهم الدينية.

الشروط العامة لعقود الزواج في دولة الإمارات. ما يلي الشروط العامة للبدء بإجراءات عقود الزواج في دولة الإمارات:

  • عدم إكراه الزوجة وأخذ موافقتها
  • الحصول على تأشيرة الإقامة في الدولة لأحد أطراف عقد الزواج على الأقل (الزوج، أو الزوجة، أو ولي الزوجة)
  • على كل من الزوجين إحضار هويته الشخصية وجواز سفره لإثبات هويته ووضعه المتعلق بالتأشيرة.
  • شرط الإقامة للطرفين.
  • إحضار شهادة الفحص الطبي قبل الزواج معتمدة من وزارة الصحة

الزواج بالمحكمه بدون ولي في الإمارات

لايكون المنع للزواج بدون ولي مطلقاً فهناك حالات خاصة يجوز فيها أن تطلب الفتاة ولاية القاضي، وهي خدمة يقدمها قسم الأحوال الشخصية التابع لمحكمة الأحوال الشخصية تتيح لطالبتها إثبات أنها لا ولي لها، قريباً كان أو بعيداً وتطلب من القاضي ولايته لإتمام الزواج ممن ترغب، ويشترط القسم الأحوال الشخصية لإجراء هذه الخدمة الآتي:

  • أن تكون باقي أركان وشروط عقد النكاح مكتملة.
  • للمواطنين والمقيمين المسلمين الحق بالتقدم بطلب هذه الخدمة
  • على مقدم الطلب الحضور بنفسه للتقديم
  • وجوب إثبات أن ليس للمخطوبة ولي على قيد الحياة أو لها ولي غائب غيبة منقطعة أو جُهِل مكانه ولا يمكن الاتصال به.
  • خُلو المخطوبة من الموانع الشرعية
  • وثيقة إثبات كفاءة الخاطب
  • ألا يقل مهر المخطوبة عن مهر مثلها.
  • أن يكون للمخطوبة غير المواطنة إقامة سارية المفعول.

المستندات المطلوبة

يطلب من المتقدمة لطلب الزواج بولاية القاضي بعض المستندات الثبوتية وهي:

  • إبراز بطاقات الهوية
  • تقديم المستندات المُسوغة للطلب.

اتصل بنا

الزواج بدون ولي في قوانين الدول العربية

الزواج بلا ولي في قوانين الدول العربية جدال السماح بالزواج بلا ولي أخذ نصيبة في التشريعات الفقهية وقوانين الأحوال الشخصية في عدد من الدول العربية فبعض من قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، كالسعودية واليمن والسودان لا تجيز للمرأة أن تتزوج بدون ولي أو أن تزوج نفسها، وتشترط وجود ولي وشاهدين ليكون عقد الزواج صحيحاً، ويرى قانونيون في هذه الدول أن هذا يكرس عدم المساواة بين الجنسين ويتناقض مع قوانين أخرى، تعترف بأهلية المرأة كاملة في قضايا البيع والشراء والتملك وتولي الإدارة العامة والخاصة بعد تجاوزها سن 18 عاما، أما قانون الأحوال الشخصية في الأردن وفلسطين فينص على أنه لا تُشتَرط مُوافقة الولي في زواج المرأة الثيّب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً

فيما أجاز قانون الأحوال الشخصية الأردني للمرأة البالغة العاقلة التي تجاوزت الثمانية عشر عاماً إذا كانت بكراً أن تزويج نفسها إذن وليها، واشترط القانون الكفاءة في العقد، وفي حال الاخلال بشرط الكفاءة يجوز لوليها طلب فسخ النكاح ،وقيد القانون جواز الفسخ بألا تكون الزوجة حاملاً، فإن كانت كذلك فلا يصح الفسخ حفاظاً على المولود، وكذلك هو قانون الأحوال الشخصية في سوريا، وتميزت قوانين الأحوال الشخصية في كل من تونس والعراق بنصها على حق الأنثى التي تعدت العشرون عاماً في إتمام عقد زواجها من دون إذن أو موافقة الولي، أمّا في المغرب، فينص فينص قانونها على جواز أن تعقد  الراشدة زواجها بنفسها أو تقوم بتفويض أبيها أو أحد الاقارب ويرى القانون أن الولاية حقٌ للمرأة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها أما قانون الأحوال الشخصية الجزائري، يجوّز للمرأة الراشدة أن تعقد زواجها بوجود وليّها، أو أحد أقاربها، أو من تختاره ، لم يتمكن الولي من الحضور فلن يؤثر ذلك على إتمام عقد الزواج، ،ولا يشترط القانون المصري موافقة الولي لإتمام الزواج، لأن العُرف السائد هو أن تتزوج الفتاة بحضور أبيها أو وليّها وموافقته.

أقرأ ايضاً:

HHS Advocates – UAE

إدارة البحوث والنشر

كشريك رئيسي في HHS Lawyers يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً، يطبق محمد علي معرفته الواسعة بقانون العقارات في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة العملاء على معالجة قضايا حقوق الملكية والعقارات. عرض المزيد