من أخطر أنواع الجرائم هي الجرائم التي تستهدف كمحل لها الملك الخاص بالغير، وانتهاك حرمته دون إذن أو موافقة من مالكه، حيث أن حق الملكية من الحقوق التي حرصت كافة القوانين بشتى أنواعها على إسباغ الحماية عليها وإن لم تفعل فهي تؤكد على احترامه، وعدم المساس به أو انتهاكه بأي شكل من الأشكال.
وفي هذا الصدد فقد كان المشرع الإماراتي حريصاً على تأصيل تلك الجريمة وعقوبتها، حيث نصت المادة رقم (474) من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي والصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 وتعديلاته على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو إحدى ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه أو وجد متخفياً عن أعين من له هذا الحق، وعلى المحكمة أن تقضي بإخلاء المحكوم عليه من مكان الجريمة).
هل لديك استفسار حول هذا الأمر وتريد مناقشة محامي خبير بخصوصه؟ اضغط هنا وأرسل استفسارك الآن
أركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
تقوم جريمة انتهاك حرمة ملك الغير على عدة أركان، وهذه الأركان هي الركن المادي والركن المعنوي، ولن نتطرق إلى الركن الشرعي للجريمة والذي يقصد به النص التشريعي الذي يمنح الجريمة وصفها وعقوبتها، حيث أنه يتمثل في نص المادة رقم (474) من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، والتي أوردنا نصها بمقدمة هذا المقال.
الركن الأول – الركن المادي
يعد الركن المادي للجريمة هو الركن الذي تنتقل بموجبه الجريمة من كونها فكرة بذهن الجاني إلى كونها فعل مادي محسوس على أرض الواقع، وهذا الركن يقوم على ثلاث عناصر رئيسية وهي السلوك الإجرامي، والنتيجة الإجرامية، وعلاقة السببية.
1. السلوك الإجرامي
السلوك الإجرامي يقصد به السلوك أو الفعل الذي يرتكبه الجاني، والذي يطابق السلوك أو الفعل الذي يضعه المشرع موضع التجريم، وبملاحظة ما جاء بنص المادة (474) من قانون الجرائم والعقوبات سنجد أن السلوك أو الفعل الممثل لجريمة انتهاك ملك الغيرقد حدده المشرع، وكان تحديده له على صورتين.
- الصورة الأولى: السلوك أو الفعل الإيجابي، ويقصد به أن الفعل الذي يجرمه القانون هو فعل إيجابي يستلزم لتحققه قيام الجاني بارتكاب نشاط ما، ويتمثل هذا الفعل أو السلوك الإيجابي في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير في فعل الدخول، على أن يكون هذا الدخول إلى مكان مسكون أو معد للسكن أو الدخول لإحدى ملحقاته، أو الدخول إلى محل معد لحفظ المال، أو الدخول إلى عقار، وأن يكون هذا الدخول قد تم ضد إرادة صاحب المكان، وألا يكون هناك مسوغ قانوني لهذا الدخول.
- الصورة الثانية: السلوك أو الفعل السلبي، ويقصد به أن يكون ما يجرمه القانون هو الامتناع عن القيام بفعل ما، ويتمثل الفعل السلبي الذي يشكل جريمة انتهاك حرمة ملك الغير في الامتناع عن الخروج من مكان والبقاء فيه سواء كان البقاء ظاهراً أو كان متخفياً عن أعين صاحب المكان، ويتبين من ذلك أن الفعل السلبي المجرم قانوناً يسبقه فعل إيجابي يتمثل في الدخول، ولكن الجاني يكون قد دخل بصورة لا تخالف القانون، كما لو دخل بناء على موافقة صاحب المكان على دخوله إليه، ولكنه ظل بالمكان وامتنع عن الخروج منه، فيكون الفعل المشكل للجريمة هو فعل البقاء.
تصفح أيضاً: جريمة الاحتيال في القانون الإماراتي
2. النتيجة الإجرامية
يقصد بها الأثر الذي يترتب على السلوك الإجرامي الذي يقوم به الجاني، وتتمثل النتيجة الإجرامية في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير في وقوع هذا الانتهاك، والانتهاك لحرمة ملك الغير كنتيجة إجرامية تتحقق في صورتين:
- الصورة الأولى: أن يدخل الجاني بالفعل إلى ملك الغير – المجني عليه – ويصبح بداخله، فتحقق نتيجة فعل الدخول بأن يصبح الجاني داخل ملك الغير يمثل النتيجة الإجرامية للسلوك الإجرامي الإيجابي للجريمة.
- الصورة الثانية: أن يظل الجاني باقياً داخل ملك الغير سواء كان ظاهراً أو متخفياً، فالبقاء في ملك الغير دون إذن هذا الغير أو موافقته يعد هو النتيجة الإجرامية للفعل الإجرامي السلبي للجريمة.
- علاقة السببية: ويقصد بها العلاقة التي تربط السلوك الإجرامي بالنتيجة الإجرامية وتجعلها سبباً لتحقق هذا السلوك، وفي جريمة انتهاك حرمة ملك الغير تكون علاقة السببية متحققة متى كان دخول الجاني للمكان أو بالامتناع عن الخروج منه والبقاء فيه مترتباً على السلوك الإجرامي الذي ارتكبه وهو دخوله للمكان أو بقائه فيه.
الركن الثاني – الركن المعنوي
تعد جريمة انتهاك حرمة ملك الغير من جرائم العمد، أي الجرائم التي يلزم لتحققها توافر القصد الجنائي لدى الجاني، فيجب أن يكون مرتكب تلك الجريمة متحقق لديه عنصري القصد الجنائي وهما العلم والإرادة.
العلم: يقصد به أن يكون الجاني مرتكب فعل الدخول أو البقاء على علم بأن المكان الذي يدخله أو يبقى فيه هو مكان مملوك للغير، وأن دخوله إليه يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، بمعنى أن يكون الجاني مدركاً لحقيقة أن الفعل الذي يرتكبه يمثل جريمة.
الإرادة: يقصد بها أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الممثل للسلوك الإجرامي بمطلق حريته، ودون أي ضغط عليه أو إجبار، فيجب أن تكون إرادته سليمة وخالية من أي عيب من عيوب الإرادة، واتجاه تلك الإرادة إلى تحقيق النتيجة الإجرامية، فلا يكون قد تم إدخاله إلى ملك الغير كرهاً أو جبراً، لأن ذلك يعد ضد إرادته، وينتفي معه عنصر الإرادة.
تصفح أيضاً: كيفية فتح بلاغ خيانة أمانة في دولة الإمارات العربية المتحدة
عقوبة جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
قرر المشرع الإماراتي لمن يدان بارتكاب جريمة انتهاك حرمة ملك الغير إحدى عقوبتين، العقوبة الأولى هي عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، والعقوبة الثانية هي عقوبة الغرامة التي لا يتجاوز حدها الأقصى مبلغ عشرة آلاف درهم، وقد ترك المشرع السلطة التقديرية للقاضي المعروض عليه ملف الدعوى لتوقيع العقوبة التي تتناسب مع ظروف وملابسات الجريمة من هاتين العقوبتين.
وأضاف المشرع إجراء هام ألزم بموجبه المحكمة بأن تقوم بإخلاء الجاني من ملك الغير الذي وقعت به الجريمة، وهو ما يعد نوع من أنواع إزالة آثار الجريمة.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال استفساراتكم حول هذا الموضوع, وسيفوم محامونا الخبراء في القضايا الجنائية والجزائية بإعادة الاتصال بكم للإجابة على كل استفساراتكم.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
