يعتبر اقتسام أو توزيع الأرباح والخسائر للشركات, من الأركان الموضوعية لتأسيس شركة إماراتية , وهو هدف المشروع الإقتصادي ككل , وذلك وفقاً لما تم الإتفاق بشأنه بين الشركاء سنرى في هذه المقالة اليوم معيار أهمية توزيع الأرباح والخسائر للشركات الإماراتية , ومعياره , وطريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء في الإمارات , والارباح الصورية للشركات…
أهمية إقتسام وتوزيع الارباح والخسائر للشركات
تعرف الشركة بأنها عقد بين شخصين أو أكثر يلتزم بموجبه بأن يشارك كل منهم في المشروع الاقتصادي الذي يستهدف تحقيق الربح عبر تقديم حصة من مال أو عمل , و اقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة وجاء في البند التالي منها توسعة لنطاق مصطلح المشروع الإقتصادي ليشمل كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو غير ذلك من مناح النشاط الاقتصادي.
تنصرف إرادة الشركاء الى التعاون فيما بينهم بهدف تحقيق الغاية الأساس لتكوينهم شركتهم , وهذا ما يفرض على الشركاء أن يتولوا إدارة الشركة ومراقبة أعمالها وفي النهاية تحمل الخسائر أو اكتساب الأرباح ..
إن هذا التجمع والاجتماع يفضي بإنعدام أي خضوع أو تبعية للشركاء, بينهم البعض , فهم متساوون في الشركة بشكل أو آخر, إلا أنه يرجع في أهمية دور كل منهم بحسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
وجاء في منشورات محكمة التمييز في دبي فالطعن رقم 316 والطعن 272 لعام 1994 ما يفيد بالتأكيد على نية المشاركة كركن أساس في قيام الشركة ونقتبس : ” يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة, وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة, بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة “.
معيار تحديد الأرباح أو الخسائر للشركات
يمكن القول بشكل أساس أن تمييز رأسمال الشركة عن موجوداتها هو معيار لمعرفة حالة الربح من الخسارة, فحيثما كانت موجودات الشركة تزيد عن رأسمالها فنحن أمام حالة ربح ويجوز لها توزيعها على الشركة , أما العكس فنكون أمام حالة خسارة وسيتم توزيعها على الشركاء.
مصدر توزيع الارباح والخسائر القانوني
لابد أن يكون توزيع الأرباح الجماعي الإحتمالي مرتبطاً بتوزيع الخسائر الإحتمالية جماعياً وفي الفقه .. تطبق قاعدة ” الغنم بالغرم ” والواردة في قانون المعاملات المدنية , حيث أنها من البديهيات وما إنصهار إيرادات الشركاء إلا وغلب عليه تشارك تبعات تأسيسهم للشركة ربحاً وخسارة , وكما أسلفنا فإن توزيع الارباح والخسائر للشركات هو ركن موضوعي خاص من أركان تأسيس الشركة , وعليه فإن المسّ به يؤدي لبطلان الشركة.
يعاقب القانون الإماراتي توزيع الأرباح أو الفوائد بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون للشركات التجارية الإماراتي أو توزيع الأرباح بخلاف إتفاق عقد الشركة بعقوبة الحبس مدة تتراوح بين ال6 أشهر وحتى ال6 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين الخمسين الى الخمسمائة ألف درهم إماراتي, أو احدى هاتين العقوبتين..
ومما تجدر الإشارة إليه هو الحديث عن ما يعرف بشرط الأسد في إقتسام الارباح والخسائر بين الشركاء.
شرط الأسد وارباح وخسائر الشركاء
شرط الأسد هو في مضمونه أن يتعاقد أحد الشركاء, في معرض إبرام عقد تأسيس الشركة , على أن لا يتحمل أياً من خسائر المشروع , أو أن يحتكر ربح المشروع الإقتصادي وحده .. أو أن يُحصّل له نسبة معينة من الأرباح بغض النظر عن تحقيق الشركة الارباح أو الخسائر .
وهذا الشرط إنما يستهدف ركناً من أركان الشركة الموضوعية وهي نية المشاركة , وعليه فإنه يبطل العقد الذي أصلاً أعد لجمع الإرادات وصهرها على أسس التعاون الإيجابي بين الشركاء.
آلية توزيع الارباح والخسائر في الشركات الإماراتية
نميز بصدد ذلك بين إتفاق الشركاء من عدمه..
أ- التوزيع أو الإقتسام الإتفاقي:
عادة ما يتضمن عقد تأسيس الشركات آلية لتوزيع الارباح والخسائر, وفقاً لقاعدة ” العقد شريعة المتعاقدين ” , أي بحريتهم الكاملة شريطة الإتفاق بالإجماع .. فيجوز لأحدهم المطالبة بأرباح أكثر من الحصة التي سيقدمها في رأسمال الشركة مع تحمله لحد أكبر من حصته للخسائر التي سيتم إلحاقه بها لو حصلت للشركة .. ببساطة الأمر حر
المساواة في توزيع الارباح والخسائر غير مفروضة , المفروض منطقياً هو التوازن العقدي إستناداً لقاعدة الغنم بالغرم .
ب- التوزيع أو الإقتسام غير الإتفاقي:
إذا غفل الشركاء عن تحديد آلية لتوزيع الارباح والخسائر للشركات, في أي من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة, لسبب أو آخر.. وهو الجدُّ مستبعد .. يتدخل قانون الشركات التجارية لتعيين آلية توزيعها
تنص المادة 29 الفقرة واحد من قانون الشركات التجارية الإماراتي أنه إذا ما لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة لأي من الشركاء في تحمله للخسائر أو إكتسابه للأرباح , يكون نصيبه منها بنسبة حصته في رأس مال الشركة ..
وتكمل المادة بالقول أنه إذا ما جاء العقد بالنص على نسبة أرباح الشريك أو نسبة تحمله للخسائر فتكون الأخرى معادلة لها..
وكذلك الأمر إذا ما كان الشريك قد قدم حصة نقدية أو عينية في رأسمال الشركة إضافة لعمله , فإنه يسري بموجبها الاحكام السابقة.
توزيع الارباح والخسائر في الشركة المساهمة العامة
ينص القانون الإماراتي على خصوصية بشأن توزيع الارباح والخسائر المتعلقة بالشركة المساهمة العامة .. حيث قضت المادة 208 الفقرة الاولى بتساوي المساهمين في الشركة في الحقوق المرتبطة بأسهمهم , بإستثناء الأسهم ذات الفئة الممتازة.
الإعفاء من تحمل الخسارة للشريك في الشركات الإماراتية:
هذا الإستثناء متعلق بالشريك الذي قدم عمله كحصة , وهو خروج عن الأصل بمبدأ الغنم بالغرم حيث يعتبر عدم تقاضي الشريك بحصة عمل لأجر عن هذا العمل الذي قام به لصالح الشركة تحملاً من لخسائر الشركة.
وإذ نحن في معرض الحديث عن توزيع الأرباح والخسائر للشركات الإماراتبة. فلابد لنا من ذكر ما يتعلق بالأرباح الصورية.
الأرباح الصورية للشركات في الإمارات
بإعتبار أن الربح هو عنصر إحتمالي للشركات يحصل أن لا تحقق الشركة لأرباح أو تلحقها خسائر تجعل رأسمالها أقل من خصومها أو مديونيتها .. في هذه الحالة على الشركات ألا توزع أياً من أرباحها حتى يتم إعادة رأس المال للرجوح على أي من مديونيته .
وإذا ما قامت الشركات بتوزيع الربح الصوري فإن ذلك لا يحول دون أن تقوم الشركة ذاتها بإسترداد الأرباح الصورية , بل ويحق لدائني الشركة المطالبة بإعادة إجمالي التوزيع الصوري للأرباح للشركة.
ووفقاً للقانون الإماراتي فإن توزيع الأرباح الصورية بشكل جرماً وفقاً للمادة 363 من قانون الشركات التجارية الأسبق يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات أو الغرامة التي قد تصل الى 500 الف درهم , أو كليهما
أما قانون الشركات التجارية الأخير , فوفقاً للمادة 362 أسند ذلك الى ضمن لائحة جزاءات إدارية يصدرها مجلس الوزراء بإقتراح من الوزير المختص , يبلغ مداها فرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 درهم إماراتي ولا تزيد عن 10 ملايين درهم إماراتي تضاعف في حالة التكرار الى ما لا يزيد عن العشرين مليون درهم إماراتي..
هل لديك إستفسار؟
إحصل استشارة أولية اليوم..
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
و اتس اب كتابة فقط 971521782469
