0097142555496     sales@hhslawyers.com

سجل «المستفيد الحقيقي» في القانون الإماراتي

لم تتوقف جهود دولة الإمارات في استصدار التشريعات القانونية التي تواكب مستجدات الشفافية الدولية بشأن مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب والمنظمات غير الشرعية، وما لحقها من قرارات أخذت تدابير قانونية فائقة لوضع تعريفاً محدداً (المستفيد الحقيقي) والتحقق منه وفق المصادر الموثوقة، وضبطت كل ذلك بقرارات ملزمة.

في الرابع والعشرون من أغسطس 2020 وبالرقم 58 أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار المتعلق بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين، يتناول القرار الحد الأدنى من التزامات المسجل والأشخاص الاعتباريين (الشركات) في الإمارات للحفاظ على سجل المالك النهائي والشركاء أو المساهمين.

ترغب في التواصل مع محامي شركات ذو خبرة واسعة؟ اضغط هنا او من خلال الواتساب من هنا 

الإفصاح عن المستفيد الحقيقي أو النهائي

ألزم القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال (قانون مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات)، وقرار مجلس الوزراء رقم 34 للعام 2020 كافة الشركات بالإفصاح عن كياناتها التنظيمية والقانونية وهياكلها وتحديد متطلبات للإفصاح عن المستفيد الحقيقي.
يحدد القرار الذي صدر في أغسطس من العام 2020 ويحمل القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي ومتطلبات الإفصاح الخاصة بالشركات القائمة داخل وخارج المناطق الحرة على حد سواء حيث تسري على جميع الكيانات القانونية المرخصة أو المسجلة في الدولة (باستثناء المناطق الحرة المالية)، مثل سوق أبو ظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة (اتحادية، محلية) والشركات التابعة لها.

من هو المستفيد النهائي للشركة أو الـ (UBO

المستفيد النهائي هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه لأكثر من 25٪ من حقوق ملكية الشركة وامتلاك 25٪ أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.

قد يكون هناك أكثر من شخص يمتلك أو يتحكم في حصة الشركة، فيعامل كل منهم على أنه مالك ومراقب، أما إذا كان الــ UBO أو المستفيد النهائي غير معروف، أو كان هناك شك حول المستفيد النهائي، فإن الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري (من خلال وسائل أخرى)، يعتبر المستفيد ويعتبر الشخص الطبيعي الذي يشغل مسؤول الإدارة العليا.

تصفح ايضاً: حول شركة الشخص الواحد في القانون الاماراتي

لماذا القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2020

يهدف القرار إلى تطوير بيئة الأعمال، وقدرات الدولة الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الدولية، وذلك عبر تنظيم وتحديد التزامات المسجل والأشخاص الاعتباريون في الدولة، وتنظيم إجراءات الترخيص أو التسجيل الإجراءات، سجل المستفيد الحقيقي والشركاء المساهمين كما يهدف الى تطوير الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الفعالة للبيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي.

إلزام الشخص الاعتباري بالترخيص التسجيل

يجب على الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً أو مسجلاً في الدولة، وعليه أن يزود المسجل ببياناته والتي يجب أن تحتوي على:

  • الاسم والشكل القانوني والنظام الأساسي
  • عنوان المقر الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي
  • إذا كان أجنبياً، يجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني
  • عقد التأسيس أو أي وثائق أخرى مماثلة معتمدة
  • أسماء الذين يشغلون مناصب بالإدارة العليا وفقاً لجواز سفرهم أو أرقام هوياتهم وتاريخ إصدارها، وصلاحيتها ومصدرها.
  • لا يجوز ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري باسم مسجل سابقاً أو باسم مشابه يؤدي إلى اللبس.
  • يجب أن يكون اسمه وعنوانه واضحين في جميع مراسلاته ووثائقه بالدولة.

الشفافية والمستفيد الحقيقي

يجب على الشخص الاعتباري أن يحصل على معلومات مناسبة ودقيقة للمستفيد الحقيقي منه والمحافظة عليه، يستثنى من ذلك الأشخاص الاعتباريون المرخص لهم، والشركات المملوكة المدرجة في سوق منظم خاضع لمتطلبات للإفصاح التي تفرض متطلبات لضمان الشفافية الكافية لصالح المستفيد الحقيقي.

تصفح ايضاً: أدوار وواجبات محامين الشركات

الإخطارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي

  • إذا تبين للشخص الاعتباري وجود مستفيداً حقيقياً ولم يتم تسجيل تفاصيل ملكيته بشكل صحيح في السجل فعلى الشخص الاعتباري الاستفسار عن وضعه باعتباره المستفيد الحقيقي
  • إذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستفسار دون رد، فعلى الشخص الاعتباري إخطار المستفيد الحقيقي بذلك
  • إذا لم يستجب المرسل إليه للإخطار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإرسال، يتعين على الشخص الاعتباري تضمين التفاصيل والإبلاغ عنها في سجل المستفيد الحقيقي
  • يجوز للشخص الاعتباري الاعتماد على رد الشخص المكتوب على الإشعار، ما لم تتوفر لديه أسباب معقولة للشك في أن الإجابة غير صحيحة، لذا يجب عليه تسجيل تفاصيل حق الانتفاع لهذا الشخص كمستفيد حقيقي ويبلغه بذلك.

سجل المستفيد الحقيقي

  • يتعين على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد حقيقي في سجل ينشئه في خلال ستين (60) يوماً من التاريخ الذي يتم فيه نشر هذا القرار وتحديثه وإدراج أي تغير يطرأ عليه خلال خمسة عشر (15) يوماً من علمه بذلك
  • يجب أن يتضمن سجل المستفيد الحقيقي معلومات وبيانات كل مستفيد حقيقي، أو العنوان ورقم جواز السفر أو الهوية وتاريخ إصدارها ومدة انتهائها
  • ًالأساس الذي أصبح بموجبه مستفيداً حقيقياً للشخص الاعتباري والتاريخ الذي يتوقف فيه الشخص عن كونه مستفيدا حقيقيا
  • في حالة حدوث أي تغييرات، يجب على الشخص الاعتباري تحديث هذا السجل في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ علمه.

تغيير المعلومات

  • يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بجميع معلومات وبيانات سجل الشركاء والمساهمين وبيانات سجل المستفيد الحقيقي المرتبطة به، بشرط أن تكون دقيقة وحديثة
  • يجب على الشخص الاعتباري تقديم أي تعديل أو تغيير على التفاصيل خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التعديل والتغيير

سرية المعلومات

  • يحظر على الوزارة والمسجل الإفصاح عن بيانات سجل المستفيد الحقيقي، إلا بموافقة خطية من المستفيد الحقيقي أو عضو مجلس الإدارة الاسمي

يستثني من هذا القانون ما يلي:

  • التزامات الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار
  • ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.

التعاون المحلي والدولي

تقوم الوزارة بتوفير المعلومات، وبيانات سجل المستفيدين الحقيقيين، وسجل الشركاء والمساهمين لدى الجهات المعنية، وتقديم سبل التعاون الدولي بشأن معلومات الأشخاص الاعتباريين، وسجل الشركاء والمساهمين، ويشمل التعاون ما يلي:

  • تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة إلى البيانات الأساسيات المعلومات المتاحة في سجلات الأشخاص الاعتباريين
  • تبادل المعلومات والبيانات حول الشركاء والمساهمين في الشخص الاعتباري
  • استخدم صلاحياتها للحصول معلومات المستفيد الحقيقي نيابة عن الجهات الأمنية النظيرة.
  • التعاون الدولي فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات الأساسية للأشخاص الاعتباريين والمعلومات
  • التعاون الدولي فيما يتعلق بالتعرف على أماكن المستفيدين الحقيقيين خارج

قد يتم فرض عدد من العقوبات الإدارية على أي انتهاكات لقرار مجلس الوزراء، ومع ذلك، فإن قائمة هذه العقوبات لم تصدر بعد.

يمكنك الإطلاع ايضاً على: الفرق بين تصفية الشركة والإفلاس التجاري

كشريك رئيسي في HHS Lawyers يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً، يطبق محمد علي معرفته الواسعة بقانون العقارات في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة العملاء على معالجة قضايا حقوق الملكية والعقارات. عرض المزيد