فرض قانون الأحوال الشخصية حقوقاً زوجية مشتركة على طرفي العلاقة الزوجية، فبالإضافة إلى إباحة الاستمتاع الشرعي بالزواج، والمساكنة، وحسن المعاشرة، والعناية بالأولاد كحقوق مشتركة جعل القانون للزوج حقوقاً خاصة وللزوجة حقوق أيضاً. ولكن بعد الطلاق قد يتسائل البعض متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة ؟ أو متى لا تستحق الزوجة النفقة هذا ما سنجيب عليه في مقالنا هذا.
منح القانون للزوجة حقوقاً تتعلق بالإنفاق عليها وعدم منعها من التعليم وزيارة أهلها بالمعروف وعدم التعرض لأموالها الخاصة أو الإضرار بها مادياً.
ولكن هناك خمسة أبواب حددها القانون إذا حصلت فإن الزوجة لا تستحق النفقة. بحسب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
احصل على استشارة قانونية من محامي أحوال شخصية في دبي؟ اضغط هنا الان
متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة
حددت المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم 5 تاريخ الخامس والعشرون من شهر آب/أغسطس لعام 2020 حالات تسقط فيها نفقة الزوجة المطلقة وهي كالتالي:
الحالة الأولى: إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي.
إن الاستمتاع الشرعي بالزواج، والمساكنة، وحسن المعاشرة هو من حقوق طرفي العلاقة الزوجية. ولذلك فإن منعت الزوجة نفسها من الزوج بدون وجود عذر شرعي يبيح هذا المنع فإن نفقتها تسقط.
الحالة الثانية: إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
أهم أساسات العلاقة الزوجية: الرحمة, المودة, السكن والستر. وهذا يقتضي من الزوجة السماحة والصفح وتجاوز الهفوات ضمن المعقول.
بالتالي إن قامت الزوجة بهجر مسكن الزوجية بدون وجود أسباب قهرية أجربتها على هجر مسكن الزوجية. فإن هذا يعتبر إخلال بالعلاقة الزوجية وأيضاً يكون أحد أسباب سقوط نفقتها.
الحالة الثالثة: إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
كما ذكرنا في بداية المقال فإن حسن المعاشرة, وحسن الساكنة هم ركائز العلاقة الزوجية. بالتالي إن منع الزوج من دخول مسكن الزوجية بدون وجود أسباب قاهرة يعتبر عصيان لهذه الركائز.
لذلك حدد المشرع الإماراتي أن القيام بهذه الأفعال يعتبر نشوز ولذلك فإن نفقتها تسقط إذا ما قامت بمنع الزوج من دخول مسكن الزوجية.
الحالة الرابعة: إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
الحكم على الزوجة بحكم مقيد للحرية يعتبر أيضاً بنظر القانون الإماراتي سبباً وجيهاً لسقوط نفقة الزوجة.
الحالة الخامسة: إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.
أعطى قانون الأحوال الشخصية للزوجة الحق في أن تأخذ نفقة تسمى (نفقة المطيع) في حال كان طلاقها من زوجها بإرادته دون أن تطلب منه الطلاق، وكان طلاقاً صحيحاً بعد زواج بعد زواج صحيح بإرادته وبدون طلبها.
وبناءاً على ذلك فإنه في الحالات التالية تستحق الزوجة النفقة وكل ما عدا ذلك قد يضعها في خانة الزوجة التي لا تستحق النفقة.
إذاً الإجابة بشكل مختصر على سؤال متى لا تستحق الزوجة النفقة يكون كالتالي:
في حال كان طلاق الزوجة من زوجها بإرادته دون أن تطلب منه الطلاق. فذلك يبيح لها النفقة. أما في حالة نشوزها أو عصيانها فيعتبر القانون الإماراتي بأنها لا تستحق النفقة.
نفقة الزوجة المطلقة
ورد في المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية ما مفاده أن للنفقة المستمرة امتيازاً وأسبقية في الوفاء بها على جميع الديون الأخرى لا سيما نفقة الزوجة المطلقة والأولاد إذ إن لها أولوية السداد على جميع الديون الأخرى سواء كانت ديوناً تجارية أو عقارية أو غيرها قد تكون على الزوج.
وبتفسير نص المادة 140 من القانون فإن الزوج إذا طلق زوجته بعد تمام الزواج الصحيح بإرادته المعتبرة وجاء الطلاق من جانبه دون أن تطلب زوجته الطلاق، يحق لها المطالبة بتعويض بخلاف نفقتها خلال المدّة التي تقضيها في العدة حسب حالة الزوج المادية بشرط عدم تجاوز النفقة مدة سنة واحدة.
ويجوز للقاضي أن يأمر بتقسيط دفع التعويض حسب درجة إيسار الزوج أو إعساره، ويراعى في تقدير مبلغها المالي ما يصيب الزوجة الطلقة من جانب واحد من ضرر.
وفقاً نص المادة (69) من ذات القانون فإن المرأة إذا طلقت ولا تزال في شهور عدتها سواء كان الطلاق رجعياً أم غير رجعي فإنها تستحق النفقة والإيواء إذا كانت حبلى، أما في حالة كونها غير حبلى فتستحق الإيواء فقط
زيادة النفقة أو نقصانها
والمقصود بالنفقة هنا هي الإنفاق على مستلزمات الأكل والسكن واللباس والعلاج والدواء ويخضع ذلك حسبما تره المحكمة من تقدير وحسبما جاءت به المادة 63 من القانون إذ تنص على أنه:
في حال تقدير مقدار النفقة، يراعى الوضع الاقتصادي المكاني والزماني وإمكانات الزوج المادية بها وظروف المستفيد شريطة ألا يقل عن المستوى الذي يصل بالمنفق عليه إلى مستوى الكفاية)
وفقاً لما قد يستجد أو يتغير من ظروف اقتصادية فإن قانون الأحوال الشخصية يسمح بتعديل وتغيير قيمة النفقة حسب ما حددته المادة (64) من القانون التي تنص على الآتي:
- يجوز تخفيض النفقة أو زيادة النفقة وفقاً لمتغيرات الظروف المادية والاقتصادية.
- هناك حالات معينة تم استثنائها إذ لا يجوز فيها سماع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الفصل فيها.
- تحتسب الزيادة أو النقصان في النفقة بدءاً من التاريخ الذي رفعت فيه الدعوى في المحكمة.
ولا تسمع الدعوى بالزيادة عن مدة سابقة إذا زادت على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
وينقضي الالتزام بنفقة الزوجة بأداء النفقة على الوجه الأكمل أو إبراء ذمة الزوج أو تنقضي في حالة وفاة أحد طرفي الزواج في حال لم يصدر بها حكماً قضائياً
نفقة الأبناء
يعد الوالد هو عائل الأسرة بنظر الشرع والقانون لذا فإن نفقة الأبناء تكون على كفالته لا يجب اسقاطها إلا بموجب حالات معينة حددها القانون وهي بلوغ سن الأبناء أكثر من 24 عاماً ما لم يكونوا في مراحلهم الدراسة المختلفة أو في حال حصولهم على وظائف ذات راتب مجزٍ تمكنهم من إعالة أنفسهم.
أما المادة (78) من القانون فقد حدد نفقة الأطفال وفق الآتي
- الطفل الصغير نفقته على أبيه أما الصبي فحتى بلوغه سن التكسب حاله حال أقرانه أو من يماثلونه في العمر إلا أن كان طالب علم مستمراً في دراسته، أما الفتاة فنفقتها تستمر حتى زواجها.
- تكون نفقة الطفل المعاق على أبيه وإن كان كبيراً في السن إذا كان غير قادر على كسب رزقه بسبب الإعاقة أو المرض ما لم يكن له أموال أخرى.
- إذا طلقت الأنثى أو أصبحت أرملة فنفقتها على أبيها ما لم يكن لها مال خاص.
ملحوظة
وفق المادة (87) من قانون الأحوال الشخصية فإن لدولة هي المسؤولة عن نفقة من لا عائل له.
ملحوظة: في حال وفاة الزوج تنص المادة 70 بألا نفقة للمعتدة التي توفى عنها زوجة غير أنها تستحق السكنى في بيت الزوجية طوال مدة العدة.
إقرأ أيضاً:
المصادر:
[1] https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.aspx
