[email protected]       +9714255549697142555496+      WhatsApp
5 أسباب تؤدي لسقوط نفقة الزوجة حسب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة

حقوقاً زوجية مشتركة فرضها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على الطرفين، فبالإضافة إلى إباحة الاستمتاع الشرعي بالزواج، والمساكنة، وحسن المعاشرة، والعناية بالأولاد كحقوق مشتركة جعل القانون للزوج حقوقاً خاصة وللزوجة حقوق أيضاً.

أبرز هذه الحقوق التي منحت للزوجة هو الإنفاق عليها وعدم منعها من التعليم وزيارة أهلها بالمعروف وعدم التعرض لأموالها الخاصة أو الإضرار بها مادياً.

سنتناول في هذا المقال خمس أسباب تؤدي لسقوط نفقة الزوجة حسب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بالإضافة إلى نفقة الأبناء، ومتي يجوز زيادة النفقة قانوناً ونفقة الأولاد وشروطها.

هناك الكثير من الالتزامات والحقوق التي تنشأ عندما ينفصل الزوجان وفي الغالب ينتج عنها نزاعات بينهما لإخلال أحد الأطراف بهذه الحقوق، خاصة حق الإنفاق والنفقة إذ إن للنفقة أنواع عدة ومستحقون كثر، وهنا فسر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي القانون الاتحادي رَقَم 28 لسنة 2005 ومذكرته التفسيرية أنواع النفقة ومستحقيها، ونفقة المطلقة، ونفقة الأولاد، والحالات التي تسقط فيها نفقة الزوجة.

هل تود التواصل مع محامي متخصص في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة؟ اضغط هنا

حق الزوجة في النفقة

أعطى قانون الأحوال الشخصية للزوجة الحق في أن تأخذ نفقة تسمى (نفقة المطيع) في حال كان طلاقها من زوجها بإرادته دون أن تطلب منه الطلاق، وكان طلاقاً صحيحاً بعد زواج بعد زواج صحيح بإرادته وبدون طلبها.

نفقة الزوجة المطلقة

ورد في المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية ما مفاده أن للنفقة المستمرة امتيازاً وأسبقية في الوفاء بها على جميع الديون الأخرى لا سيما نفقة الزوجة المطلقة والأولاد إذ إن لها أولوية السداد على جميع الديون الأخرى سواء كانت ديوناً تجارية أو عقارية أو غيرها قد تكون على الزوج.

 وبتفسير نص المادة 140 من القانون فإن الزوج إذا طلق زوجته بعد تمام الزواج الصحيح بإرادته المعتبرة وجاء الطلاق من جانبه دون أن تطلب زوجته الطلاق، يحق لها المطالبة بتعويض بخلاف نفقتها خلال المدّة التي تقضيها في العدة حسب حالة الزوج المادية بشرط عدم تجاوز النفقة مدة سنة واحدة.

ويجوز للقاضي أن يأمر بتقسيط دفع التعويض حسب درجة إيسار الزوج أو إعساره، ويراعى في تقدير مبلغها المالي ما يصيب الزوجة الطلقة من جانب واحد من ضرر.

وفقاً نص المادة (69) من ذات القانون فإن المرأة إذا طلقت ولا تزال في شهور عدتها سواء كان الطلاق رجعياً أم غير رجعي فإنها تستحق النفقة والإيواء إذا كانت حبلى، أما في حالة كونها غير حبلى فتستحق الإيواء فقط

زيادة النفقة أو نقصانها

 والمقصود بالنفقة هنا هي الإنفاق على مستلزمات الأكل والسكن واللباس والعلاج والدواء ويخضع ذلك حسبما تره المحكمة من تقدير وحسبما جاءت به المادة 63 من القانون إذ تنص على أنه:

في حال تقدير مقدار النفقة، يراعى الوضع الاقتصادي المكاني والزماني وإمكانات الزوج المادية بها وظروف المستفيد شريطة ألا يقل عن المستوى الذي يصل بالمنفق عليه إلى مستوى الكفاية)

وفقاً لما قد يستجد أو يتغير من ظروف اقتصادية فإن قانون الأحوال الشخصية يسمح بتعديل وتغيير قيمة النفقة حسب ما حددته المادة (64) من القانون التي تنص على الآتي:

  • يجوز تخفيض النفقة أو زيادة النفقة وفقاً لمتغيرات الظروف المادية والاقتصادية.
  • هناك حالات معينة تم استثنائها إذ لا يجوز فيها سماع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الفصل فيها.
  • تحتسب الزيادة أو النقصان في النفقة بدءاً من التاريخ الذي رفعت فيه الدعوى في المحكمة.

ولا تسمع الدعوى بالزيادة عن مدة سابقة إذا زادت على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.

وينقضي الالتزام بنفقة الزوجة بأداء النفقة على الوجه الأكمل أو إبراء ذمة الزوج أو تنقضي في حالة وفاة أحد طرفي الزواج في حال لم يصدر بها حكماً قضائياً

متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة؟ [1]

استبدل نص المادة 71 في تعديل قانون الأحوال الشخصية بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رَقَم 8 تاريخ 29/08/2019م، وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رَقَم 5 تاريخ 25/08/2020م، وأصبح على الوجه التالي:

تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:

  • إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي.
  •  إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
  •  إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
  • إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
  • إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.

ملحوظة: في حال وفاة الزوج تنص المادة 70 بألا نفقة للمعتدة التي توفى عنها زوجة غير أنها تستحق السكنى في بيت الزوجية طوال مدة العدة.

كما استبدل نص المادة 72 –  في الحالات غير التي لا تحسب من حالات الإخلال بالواجبات والالتزامات الزوجية وفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رَقَم 8 تاريخ 29/08/2019م. وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رَقَم 5 تاريخ 25/08/2020م إذ لا يعد خروج أحد الزوجين أو كلاهما للعمل ما لم يخالف الشرع أو القانون أو العرف من الأمور التي تخل

بالالتزامات الزوجية، وأشار النص المعدل أنه على المحكمة مراعاة مصلحة الأسرة.

نفقة الأبناء

 يعد الوالد هو عائل الأسرة بنظر الشرع والقانون لذا فإن نفقة الأبناء تكون على كفالته لا يجب اسقاطها إلا بموجب حالات معينة حددها القانون وهي بلوغ سن الأبناء أكثر من 24 عاماً ما لم يكونوا في مراحلهم الدراسة المختلفة أو في حال حصولهم على وظائف ذات راتب مجزٍ تمكنهم من إعالة أنفسهم.

أما المادة (78) من القانون فقد حدد نفقة الأطفال وفق الآتي

  • الطفل الصغير نفقته على أبيه أما الصبي فحتى بلوغه سن التكسب حاله حال أقرانه أو من يماثلونه في العمر إلا أن كان طالب علم مستمراً في دراسته، أما الفتاة فنفقتها تستمر حتى زواجها.
  • تكون نفقة الطفل المعاق على أبيه وإن كان كبيراً في السن إذا كان غير قادر على كسب رزقه بسبب الإعاقة أو المرض ما لم يكن له أموال أخرى.
  • إذا طلقت الأنثى أو أصبحت أرملة فنفقتها على أبيها ما لم يكن لها مال خاص.

ملحوظة

وفق المادة (87) من قانون الأحوال الشخصية فإن لدولة هي المسؤولة عن نفقة من لا عائل له

المصادر:

[1] https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.aspx