في ظل التوسع المالي والائتماني الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، برزت الحاجة الملحة إلى وجود جهات قانونية متخصصة في تحصيل الديون البنكية، سواء من الأفراد أو الشركات، لضمان استدامة التدفق النقدي للمؤسسات المالية. إذ يُعد تحصيل الديون أحد الركائز الجوهرية في دورة الاقتصاد، ويسهم في حماية مصالح البنوك وتعزيز ثقة المستثمرين بالنظام المالي. وبالاعتماد على مكتب تحصيل ديون متخصص، أصبح من الممكن تسوية النزاعات المالية وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، الذي وضع إطارًا تنظيميًا حديثًا لتحصيل الديون ومعالجة حالات التعثر المالي بشكل عادل ومتوازن. ومن هذا المنطلق، يقدم مكتب أتش أتش أتش للخدمات القانونية نموذجًا متكاملًا في تقديم حلول قانونية فعالة لتحصيل الديون البنكية وغيرها، عبر آليات قانونية واستشارية تراعي حقوق جميع الأطراف، وتضمن الحفاظ على السمعة المالية للعملاء.
مكتب تحصيل الديون البنكية: آليات قانونية متطورة وفق التشريعات الإماراتية الحديثة
يُعدّ تحصيل الديون البنكية من أكثر القضايا حساسيةً وتعقيدًا في المجال القانوني، نظراً لتعدد الأطراف المعنية، وتنوع أنواع التمويلات (شخصية، عقارية، تجارية، بطاقات ائتمان، إلخ). ولضمان حماية حقوق البنوك والعملاء، اعتمد المشرع الإماراتي على تطوير مجموعة من القوانين واللوائح الحديثة، مثل قانون المعاملات التجارية الجديد وقانون الإفلاس رقم 9 لسنة 2016، لتوفير إطار قانوني مرن وفعّال لتحصيل الديون. ويقوم مكتب تحصيل الديون بعدة خطوات متكاملة:
- التواصل الودي مع المدين ومحاولة التوصل إلى تسوية ودية قبل اللجوء إلى القضاء، بما يتماشى مع قواعد السلوك المهني وحماية السمعة المؤسسية.
- إعداد الإخطارات القانونية والمطالبة بالسداد وفق الإجراءات النظامية، مع إرفاق المستندات الثبوتية اللازمة.
- التمثيل القانوني الكامل أمام الجهات القضائية المختصة في حال فشل التسوية، مع استخدام أدوات التحصيل مثل أوامر الأداء وحجوزات الأرصدة والمنقولات.
- مراعاة الجوانب الشرعية في التمويلات الإسلامية عند التعامل مع البنوك الإسلامية وفق العقود المتوافقة مع الشريعة.
ونجاح عملية تحصيل الديون البنكية يتطلب فريقاً قانونياً يتمتع بالكفاءة والخبرة، وهذا ما يوفره مكتب أتش أتش أس من خلال فريق مكتب أتش أتش أس المتخصص في تحصيل القروض والتمويلات المتعثرة.
وتحصيل الديون المتعثرة كحلول ذكية لتجاوز الجمود المالي، يمثّل تحدياً حقيقياً لكثير من الدائنين، خصوصاً مع تزايد حالات التعثر في السوق نتيجة تقلبات الأعمال أو ضعف الإدارة المالية. ولتحقيق أفضل النتائج، يتبع مكتب أتش أتش أس نهجاً متكاملاً يرتكز على:
- تحليل شامل لملف المدين، من حيث وضعه المالي، وتاريخه الائتماني، وملاءته القانونية.
- تقديم خيارات إعادة جدولة أو تسوية جزئية تحفظ للطرفين حقوقهم وتمنع تطور النزاع.
- اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاع مثل التحكيم أو الوساطة، إذا كان منصوصًا عليها بالعقد.
- المباشرة بالإجراءات القضائية الفورية عند عدم الاستجابة، من خلال دعاوى الأداء أو المطالبة بالتنفيذ المباشر.
- استخدام إجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة في حال كانت المنشأة المدانة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
معالجة هذه القضايا تتطلب حساً قانونياً وتجارياً متقدماً، وخبرة في تقييم المخاطر وتحديد الاستراتيجية الأنسب، وهو ما يميز خدمات مكتب أتش أتش أس.
تحصيل الديون التجارية بين الشركات: إطار قانوني دقيق لحماية المصالح التجارية
في بيئة الأعمال المتسارعة، تظهر الحاجة إلى تحصيل الديون التجارية بين الشركات (B2B) كعامل حاسم لضمان استمرارية سلاسل التوريد ووفاء الشركات بالتزاماتها. وتشمل هذه الديون مستحقات الموردين، ومقاولي الباطن، والموزعين، ومزودي الخدمات. من أبرز تحديات تحصيل هذا النوع من الديون:
- غياب العقود الواضحة أو الاعتماد على اتفاقيات شفهية أو غير مكتملة.
- التأخير في المطالبة بالحقوق مما يؤدي إلى تقادم الدين.
- تعقيد الحسابات والمطالبات المقابلة من الطرف المدين.
ونظرًا لحساسية هذه العلاقات التجارية، فإن الحلول القانونية يجب أن تأخذ في الحسبان المحافظة على العلاقة بين الطرفين عند الإمكان. يقدم مكتب أتش أتش أس دعمًا شاملًا في:
- مراجعة العقود ومطابقة البنود القانونية.
- التفاوض باسم العميل مع الطرف المدين.
- مباشرة الإجراءات القضائية دون الإضرار بالسمعة المؤسسية.
وفي مكتب أتش أتش أس للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم مزيجاً حصرياً من خدمات الأعمال التي يتم تنظيمها بشكل أساسي للمساعدة في استرداد الديون التجارية الضارة، والعمل نيابة عن العملاء ولديه فريق من ذوي الخبرة من متعدد اللغات.
أخطاء شائعة في تحصيل الديون: كيف تتجنبها؟
يقع الكثير من الدائنين في أخطاء قد تؤثر على فرصهم في تحصيل مستحقاتهم، ومن أبرزها:
- عدم وجود سند قانوني أو إثبات للدين: مثل غياب الفاتورة أو العقد الموقّع.
- الاتصال المباشر بالمدين دون اتباع القنوات القانونية مما قد يعتبر تعديًا على الخصوصية.
- تجاهل مرور الزمن والتقادم مما يفقد الحق في المطالبة قانونًا.
- الاعتماد على أشخاص غير مؤهلين لتحصيل الديون مما يؤدي إلى رفض الدعوى أو خسارتها.
- عدم الإلمام بالإجراءات القضائية الإماراتية الخاصة بتحصيل الديون.
تفادي هذه الأخطاء يبدأ من التعاقد مع مكتب محاماة خبير في تحصيل الديون، مثل مكتب أتش أتش أس الذي يقدم لعملائه استشارات قانونية دقيقة وخطة تحصيل مدروسة وفعالة.
وتحصيل الديون ليس مجرد ممارسة قانونية، بل هو عملية أخلاقية وتجارية حساسة تتطلب التوازن بين الحزم والاحترام. مكتب أتش أتش أس يلتزم في جميع عملياته بالآتي:
- احترام كرامة المدين والامتناع عن استخدام أي وسيلة ضغط غير قانونية.
- الحفاظ على خصوصية المعلومات والبيانات المالية.
- الامتناع عن أي تواصل غير رسمي يخرج عن القنوات القانونية.
- العمل على تسويات ودية كلما أمكن، قبل التوجه إلى التقاضي.
هذا النهج يضمن الحفاظ على سمعة العميل، ويُكسب المكتب احترامًا واسعًا في المجتمع القانوني.
أسئلة شائعة حول تحصيل الديون في الإمارات
كم تستغرق عملية تحصيل الدين؟
تختلف المدة حسب نوع الدين، واستجابة المدين، والإجراءات المطلوبة، لكنها غالبًا تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر.
هل يمكن تحصيل ديون بدون عقد؟
نعم، شريطة وجود إثباتات أخرى مثل فواتير، رسائل بريد إلكتروني، تحويلات مصرفية.
هل يشمل تحصيل الديون جهات خارج الدولة؟
نعم، يمكن متابعة ديون دولية بالتعاون مع مكاتب وشركاء قانونيين خارج الإمارات.
هل يشمل التحصيل ديونًا تقادمت منذ سنوات؟
يمكن التحصيل إن لم تنقضِ مدة التقادم القانونية، وغالبًا ما تكون 10 سنوات في القضايا التجارية.
قصة نجاح: تحصيل دين تجاري كبير خلال فترة وجيزة
أحد عملائنا – شركة توزيع لوجستية كبرى – كانت تطالب بمبلغ يتجاوز 1.2 مليون درهم من إحدى الشركات المتعاقدة معها، والتي تأخرت عن السداد لأكثر من 9 أشهر. ورغم تعقيدات القضية وغياب بعض المستندات، قام فريقنا بالتالي:
- إعداد مطالبة قانونية محكمة مدعومة بالأدلة المحاسبية.
- إرسال إشعار قانوني رسمي بمهلة محددة للسداد.
- رفع دعوى أداء عاجلة أمام المحكمة التجارية المختصة.
هذه النتائج تعكس احترافية فريقنا في معالجة القضايا المعقدة ضمن أطر قانونية دقيقة وسريعة.
في ظل التعقيدات المتزايدة في المجال المالي، أصبح اللجوء إلى مكتب تحصيل ديون قانوني أمراً لا غنى عنه لحماية المصالح المالية وضمان الاستقرار التجاري. مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يضع بين يديكم خبرة قانونية واسعة وحلولاً استراتيجية فعالة لتحصيل الديون وفقًا لأحدث الأنظمة التشريعية المعمول بها في دولة الإمارات. لا تتردد في التواصل معنا.
إدارة البحوث والنشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (كتابة فقط) : 971521782469
ايميل : sales@hhslawyers.com
