0097142555496     info@hhslawyers.com
نزاعات الملكية العقارية في دبي

نزاعات الملكية في دبي لمخالفة شروط العقد

يُعد مكتب حسن حميد السويدي أبرز المكاتب المُختصة في صياغة العقود العقارية وحل نزاعات الملكية والنزاعات العقارية. ويعمل به خيرة المحامين العقاريين في دبي ومُحامي الملكيات والمشاريع العقارية في الإمارات العربية المُتحدة.

العقد

عرفت المادة (125) من قانون المعاملات المدنية العقد على كونه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه. ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر.

شروط العقد

أركان العقد ثلاث: الرضى والمحل والسبب. فإذا لم يكن الرضى، مثلاً، مُتوفراً لدى أحد طرفيْ العقد، فإن العقد يكون باطلاً بمعنى أن العقد الذي يتم بإكراه أحد المتعاقدين فهو باطل ومُخالف للشروط.

عقد الملكية

أصبحت كلمة الملك الحر الأكثر استعمالاً في مجال العقارات في دبي منذ أن أعلن سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع في مايو 2002 قرارًا يسمح لجميع الجنسيات التمتع بالتملك والملكية في مشروعات عقارات محددة حسب نظام الملك الحر.

حقوق الملكية بموجب قوانين دبي

أصدر حاكم دبي في شهر مايو سنة 2002 مرسوماً يُخول للأجانب اقتناء العقارات وتملّكها بشكل مُطلق وذلك في مناطق مُعينة في دبي. وفي شهر مارس سنة 2006، سُنَّ القانون رقم 7 بشأن تسجيل الأراضي في إمارة دبي ماكدا على التملّك المُطلق للأراضي في دبي من قبل مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. أما بخصوص الأجانب فهم يتمتعون بحق الملكية لكن في مناطق مُحددة من قبل حاكم دبي. ووُضع نظام للتسجيل في إدارة الأراضي والأملاك لضمان حقوق الملكية.

تسجيل سند الملكية من قبل الشركات الأجنبية والمواطنين في دبي

يُمكن مكتب حسن حميد السويدي عُملائه من تسجيل سندات الملكية الخاصة بهم. ويستطيع مُواطنو دولة الإمارات ومجلس التعاون الخليجي امتلاك العقارات العيْنية في كل المناطق التابعة لإمارة دبي. وتحدّ المادة 4 من قانون الملكية في دبي من حق الأفراد الأجانب والشركات الأجنبية في الملكية المطلقة للعقارات العيْنية أو حق الانتفاع منها أو حقّ استئجارها لمدّة أقصاها 99 عاماً في بعض المناطق المحدّدة من قبل حاكم دبي. وأكدت إدارة استثمار الأراضي في دبي أنه لا يجوز تسجيل حقّ الإيجار أو الانتفاع منه إلا إذا كانت مُدّته 10 سنوات على الأقلّ. ولك مع استثناء بعض شركات المساهمة العامة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الشركات التي يملكها أجانب لا تُعتبر شركات إماراتية أو خليجية لأغراض تملّك العقارات.

نزاعات الملكية في دبي لمخالفة شروط العقد

ومن بين أسباب المنازعات العقارية والمنازعات حول الملكية مُخالفة الأطراف لشروط العقد. ويُقدم مكتب حسن حميد السويدي الاستشارات القانونية اللازمة لحل هذه المُنازعات.

إن حل المنازعات العقارية في دبي هو من اختصاص العديد من مكاتب المحاماة والمؤسسات الحكومية كـالمحكمة العقارية ومركز فض المنازعات الإيجارية.

المحكمة العقارية

تختص المحكمة العقارية بالنزاعات والخصومات المترتبة والناتجة عن:

  • المعاملات والعقود الماسة والمتصلة بحقوق الملكية
  • أية حقوق عينية أو تابعة

باستثناء الروابط الإيجارية.

وتتكون هذه المحكمة من دوائر كُلية وأخرى جزئية. تتكون الدوائر الكلية، بدورها، من ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم تنظر في الدعاوي غير المقدرة والدعاوي التي تزيد قيمتها عن 500000 درهم وكذلك الدعاوي المُتقابلة بغض النظر عن قيمتها.

وتتألف الدوائر الجزئية من قاض واحدٍ وتنظر في الدعاوي التي تقل قيمتها عن 500000 درهم والدعاوي المُتقابلة بغض النظر عن قيمتها.

مركز فض المنازعات الإيجارية

يُعتبر مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائي لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارات العربية المُتحدة ويختص في فض المنازعات العقارية ونزاعات الملكية المنجرة عن تجاوز شروط العقد.  كما يتميز المركز بالمرونة والأساليب الجديدة إضافةً إلى السرعة والدقة والشفافية في التعامل مع القضايا العقارية في دبي. ويُساعد جميع الأطراف المتنازعة مُطبقا قوانين واضحة تنص على واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين.

 ومن بين اختصاصات مركز فض المنازعات الإيجارية:

  • الفصل في جميع المنازعات الإيجارية بين مُؤجري ومُستأجري العقارات الموجودة في دبي أو في المناطق الحرة
  • طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفيْ عقد الإيجار
  • الفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها
  • تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عنه في المنازعات الإيجارية في مجال اختصاصه

 وحقق مركز فض المنازعات الإيجارية اليوم تقدما هائلاً في سبيل حل النزاعات العقارية. ويُسير مهامه قُضاة من الشباب الـﺫين استطاعوا تسخير التكنولوجيا الحديثة لتقليص مُدة النزاع وإصدار الحكم النهائي بعد ساعاتٍ، بعد أن كانت بعض المنازعات الإيجارية تستغرق سنوات لإصدار حكم فيها.

ويُمكن لطالب الخدمة أن:

  • يُسجل الدعوى عبر الموقع الإلكتروني
  • يرفقها بكل الملفات والأوراق الثبوتية اللازمة
  • يدفع الرسوم إلكترونياً

وتصل الدعوى الإلكترونية للقضاة. ويقوم النظام الإلكتروني بسحب كل المواد القانونية المتعلقة بالحالة لينظر القاضي فيها ومن ثمة يصدر الحكم إلكترونياً ثم تُرسل الرسالة الإلكترونية إلى الأطراف المتنازعة مُضمنة الحكم الصادر. ويستغرق ﺫلك أسبوعاً فقط.  وبهذه الطريقة المتطورة استطاع مركز فض المنازعات النظر في كل القضايا المتأخرة وكذلك قضايا نزاعات الملكية في دبي الناتجة عن مُخالفة شروط العقد.

 إن مكتب حسن حميد السويدي من أشهر المكاتب التي تقدم الاستشارات القانونية اللازمة لعملائها في مجال فض نزاعات الملكية الناتجة عن

مُخالفة شروط العقد. ويعمل به محامو ملكيات ومشاريع عقارية ﺫوي خبرة عالية في دبي على وجه الخصوص والإمارات عُمومًا.

 المصادر والمراجع:

الكاتب: مروان الكيلاني