وفق ما جاء في نص المادة (100) من قانون الأحوال الشخصية، فإن الطلاق يقع من الزوج أو الزوجة أو وكيل أي منهما بوكالة خاصة وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الزواج، وبالتالي يمكن رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة، ويجب بعد ذلك توثيق الطلاق وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة.
ويُشترط في إثبات دعوى الطلاق أمام القاضي، أن يتم ذلك بشهادة شاهدين أو بالإقرار، على أن يصدر القاضي بعد ذلك حكمه في الدعوى متى تحقق من توفر أي من هذين الأمرين.
متى يمكن رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة؟
لا يقتصر الأمر في رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة على وجود بند بشأن ذلك في عقد الزواج فحسب، بل يمكن للزوجة وفق ما جاء في قانون الأحوال الشخصية إنهاء العلاقة الزوجية بالخلع أو التفريق متى تحققت الشروط الموجبة لأي منهما.
فإذا كان إنهاء العلاقة الزوجية بالخلع، فإنه يجب أن يتم ذلك من خلال عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء الرابطة الزوجية مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، أما إذا كان الطلاق بالتفريق، فإن هناك مجموعة من الأسباب التي لابد من توفرها للحكم بالتفريق، وهي على النحو الآتي :
- أن يكون هناك تغرير حاصل من الزوج أدى لإبرام عقد الزواج، ويعتبر في سياق ذلك السكوت عمداً عن واقعة ما تغريراً، إذا أثبتت الزوجة أنها ما كانت لتبرم عقد الزواج لو علمت بتلك الواقعة.
- إذا ثبت بتقرير طبي عقم الزوج، شرط أن يكون طلب التفريق هنا بعد العلاج الطبي، وعدم وجود أولاد، وألا يجاوز عمر الزوجة أربعين سنة انظر: الطلاق بسبب العقم.
- إذا حُكم على الزوج بجريمة الزنا وما في حكمها.
- إذا ثبت مرض الزوج بمرض خطير معد يخشى معه الهلاك كالإيدز وما في حكمه، فإذا خشي انتقال المرض إلى الزوجة أو نسلهما ،قرر القاضي التفريق بينهما.
حالات أخرى يمكن فيها رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة
يمكن للزوجة رفع دعوى التفريق في غير تلك الأحوال، حيث أن القانون أتاح للزوجة طلب التفريق في حال تحقق أي من الأسباب الآتية :
- التفريق للعلل المستحكمة المنفرة أو المضرة غير القابلة للزوال، كالجذام أو البرص أو الجنون.
- التفريق لعدم أداء المهر الحال للزوجة.
- التفريق للضرر والشقاق الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بين الزوجين.
- التفريق بالخلع، قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، على أن تودع الزوجة في هذه الحالة ما قبضته من مهر وما أخذته من هدايا ،وما أنفقه الزوج لإبرام عقد الزواج.
- التفريق لعدم إنفاق الزوج على زوجته.
- التفريق للغيبة والفقد.
- التفريق بسبب الحبس، كأن يحكم على الزوج بعقوبة مانعة للحرية مدة ثلاث سنوات أو أكثر، حينها يمكن للزوجة رفع دعوى التفريق.
- التفريق للإيلاء والظهار، أي أن يحلف الزوج على عدم مباشرة زوجته مدة أربعة أشهر أو أكثر.
إجراءات رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة
متى تحققت أي من الأسباب المُشار إليها سابقاً، وسواء أكان الطلاق من طرف الزوجة بناءً على بند في عقد الزواج يخولها ذلك، أو عن طريق الخلع أو التفريق، فإن إجراءات الطلاق تكون كالتالي:
1. مرحلة التوجيه الأسري
يجب عرض الدعوى على لجنة التوجيه الأسري، والتي تقوم في إطار معالجتها لأسباب الدعوى بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الزوجين للإصلاح بينهما ودياً إن أمكن دون اللجوء إلى الطلاق.
- فإذا تمكنت من إجراء الصلح، وجب عليها تثبيت ذلك في محضر يوقع عليه الزوجان وعضو اللجنة المختصة، ثم يتم اعتماده من قبل القاضي.
- أما إذا فشلت في إجراء الصلح بين الزوجين، أو أصرّ أي منهما على الطلاق، وجب عليها إحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية لإتمام إجراءات الطلاق.
2. إحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية
كما أشرنا سابقاً، فإن عجز لجنة التوجيه الأسري عن الإصلاح بين الزوجين أو إصرار أي منهما على الطلاق، يوجب عليها إحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية، والتي تقوم بدورها بالتحقق من أسباب الطلاق الواردة في لائحة الدعوى المقدمة من الزوجة.
- فإذا تمكنت الزوجة من إثبات الضرر الواقع عليها من قبل الزوج، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.
- أما إذا لم تتمكن من ذلك، فإن القاضي يحكم برفض الدعوى.
ويمكن للزوجة في الأحوال التي يرفض فيها القاضي الحكم بالطلاق، وفيما لو استمر الشقاق بينها وبين زوجها أن تتقدم بدعوى طلاق جديدة إلى المحكمة.
الوقت المستغرق للفصل في دعوى الطلاق المرفوعة من الزوجة
لم يحدد القانون مدة معينة للفصل في دعاوى الطلاق المرفوعة من قبل أي من الزوجين على الآخر، فالحكم في دعاوى الطلاق يختلف من قضية لأخرى، فما تستغرقه على سبيل المثال من وقت دعوى الطلاق المرفوعة من قبل الزوجة للعلل والأمراض عادةً ما يكون أقل من الدعاوى المرفوعة للضرر والشقاق.
وفي جميع الأحوال فإن الفصل في دعاوى الطلاق المرفوعة من الزوجة، يتطلب منها الوقوف بشكل صحيح على الأسباب الموجبة لذلك، وتقديم ما يلزم من الأدلة والبراهين التي تدعم موقفها في سبيل إتمام إجراءات الطلاق.
كيف يساعدك مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية؟
تطرح دعاوى الطلاق وفي معرض البدء بها والخوض في تفاصيل متطلباتها وأسبابها العديد من المفاهيم التي قد يؤدي القصور في الإلمام بها، إلى عدم الوقوف بشكل صحيح على الآثار المترتبة عليها.
لذلك فإنه من الضروري وقبل البدء بإجراءات الطلاق الاستعانة بالخبرة المهنية التي يوفرها المستشارون المتخصصون في مكتب أتش أتش للخدمات القانونية، للوقوف بشكل صحيح على إجراءات الطلاق وصولاً إلى إصدار الحكم بذلك، ومتابعة كافة الآثار الناجمة عنها من نفقة وحضانة وما إلى ذلك.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، أفضل محامي متخصص في قضايا الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com
