قد يقدم الشريك على أفعال ضارة بالشركة أو الشركاء وبالتالي يسعى الشركاء الى اخراج أو فصل الشريك مع استمرار الشركة, مقالتنا هذه تتحدث عن قضية اخراج / فصل الشريك في الشركات الاماراتية, واستمرار الشركة مع الشركاء الاخرين.
ما هو الفرق بين اخراج الشريك وفصل الشريك من الشركة؟
في الحقيقة , الفرق بين الكلمتين فرق قانوني أكثر منه لغوي, حيث ان قانون دولة الامارات يقضي إمكانية فصل الشريك, عبر اقامة دعوى قضائية للقيام بفصل الشريك من الشركة, امام المحاكم المختصة وفق لأحكام المرافعات المدنية الاماراتي, وترفع الدعوى بطلب من قبل اغلبية الشركاء.
اما اخراج الشريك من الشركة, فـ يتعلق بأن الشركة محددة المدة اصلا.. ويمكن رفع دعوى اخراج الشريك, من قبل أي من الشركاء لإخراجه هو نفسه من الشركة إذا كانت محددة المدة.
ولا تؤدي دعوى فصل الشريك الى انهيار الشركة, انما هي أصلا مرفوعة لضمان استمرار الشركة, وكذلك الامر في دعوى اخراج الشريك, مالم يكن هناك أسباب تبرر إنقضاء الشركة, وعلى سبيل الذكر, المادة 676 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي , يجوز لأي من الشركاء أن يقيم دعوى يطالب بها بإنقضاء الشركة نتيجة لعدم وفاء الشريك بما تعهد به, أو نتيجة لإلحاقه بالشركة ضرر جوهري جراء تولي شؤونها, وللمحكمة السلطة التقديرية للاستجابة لطلب الشريك بحل الشركة.
أسباب دعوى اخراج و فصل الشريك
قد يحصل أن يسيء الشريك تمثيل الشركة, أو ان يقوم الشريك بأفعال ضارة بالشركة وإسمها وسمعتها التجارية, أو يوقعها في نزاعات قضائية ومخالفات قانونية, وبالتالي تضرر الشركاء بالحتمية تبعاً للمسؤولية الشخصية والتضامنية عليهم.
يوصي مكتب أتش أتش إس للخدمات والاستشارات القانونية على ضرورة تطبيق قواعد المعاملة الحسنة لحل مشكلة الشريك التجاري, إذ ان الشركاء هدفهم واحد يتمثل بتحقيق الربح ومن ثم توزيع الارباح والخسارة, وبالإضافة الى ما أسلفنا من اختيارهم لبعضهم على اساس الثقة والكفاءة والسمعة الطيبة وها ما يتطلب محاولة حل خلاف الشركاء بالطرق الودية.
في حال لم تؤتي الطرق الودية لحل النزاع بين الشريك والشركاء ثمارها, سيضطر الشركاء الى اللجوء للقضاء الاماراتي ورفع دعوى فصل الشريك من الشركة أمام المحاكم الاماراتية, في مسعاهم لاستمرار وجود الشركة قائمة وعدم انحلالها, أو سيقوم الشريك ذاته برفع دعوى اخراج, لإخراج نفسه من الشركة في مسعى منه للتحلل من التزاماته القانونية تجاه الشركة, وذلك بالطبع عن الفترة التي كان فيها موجوداً بصفته شريك متضامن.
ستتناقش فقرتنا التالية الأساس القانوني لدعوى إخراج وفصل الشريك وبقاء الشركة قائمة مع الشركاء المتبقين.
الاساس القانوني في دعوى اخراج وفصل الشريك من الشركة:
دعوى فصل اخراج فصل الشريك في قانون الشركات التجارية الاماراتي الاخير:
لم يرد في مواد المرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات التجارية الصادر لعام 2021, ما يتضمن أساس دعوى اخراج وفصل الشريك واستمرار الشركة قائمة مع الشركاء الباقيين، بل أنه يؤكد في نصوصه أهمية حق الشريك بالبقاء في الشركة. وعليه لابد من إسناد الاساس القانوني لقضية إخراج وفصل الشريك لنص قانوني اخر.
- قضية دعوى اخراج أو فصل الشريك من الشركة في قانون المعاملات التجارية في الامارات (القانون التجاري الاماراتي):
أيضاً لم يعالج المرسوم بقانون اتحادي الناظم للمعاملات التجارية مسألة تأسيس دعوى اخراج وفصل الشريك, الا انه لكون قانون او مرسوم المعاملات التجارية هو المصدر الرئيسي للاحكام التجارية, افاد في احكام المادة الثانية منه: يطبق ما اشترع عليه المتعاقدين, ما لم يخالف نصاً قانونيا آمراً (أي لايمكن الاتفاق بخلافه), فان لم يوجد اتفاق خاص, تسري قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص .. واذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الاحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لايتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري.
إذن فدعوى إخراج أو فصل الشريك تؤسس وفق العرف التجاري الساري, ولا بد ان يكون العرف منتشراً وصالحاً وفق احكام والشروط اللازمة لتطبيق العرف, وفي حال لم يكن العرف صالحاً.. نتوجه الى إسناد دعوى اخراج الشريك الى القانون المدني الاماراتي.
رفع دعوى فصل الشريك, وفقاً لقانون المعاملات المدنية الاماراتي
تولى قانون المعاملات المدنية الاماراتي معالجة اخراج وفصل الشريك واستمرار الشركة مع الشركاء الآخرين, بما ورد فيه من احكام واجتهادات ..
تنص المادة 677 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي (القانون المدني لدولة الامارات) على جواز اخراج وفصل الشريك واستمرار الشركة, حيث ورد في الفقرة الأولى منها:
” يجوز لأغلبية الشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم بفصل أي شريك, متى ما استندوا في ذلك لاسباب جدية تبرر الفصل.”.
وفي معرض الحديث عن دعوى فصل الشريك, نذكر أحدث إجتهادات القضاء الاماراتي حول فصل الشريك من الشركة:
أن الأصل أن يظل الشريك في الشركة الى أن تنقضي، ومع ذلك نظراً لأن شخصية الشريك لها أهمية بالغة في شركات الاشخاص فقد أجاز المشرع لأغلبية الشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم بفصل أي شريك, متى ما استندوا في ذلك لأسباب جدية تبرر الفصل, ولقاضي الموضوع تلك السلطة التقديرية لإصدار حكمه بفصل الشريك, حيث يتحرى الاسباب وراء دعوى فصل الشريك, ومدى جديتها وادلتها إعمالاً لكونها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها. حكومة دبي-محكمة التمييز-الاحكام المدنية-الطعن رقم290 للعام 2008, قرار 17-1-2010.
ففصل الشريك من الشركة هو في الاساس ينطوي على معاقبة الشريك المخطئ, وفصله بدلا من انقضاء الشركة وبالتالي تصفيتها، وهو إجراء خاص بالشركات سواء المدنية أو التجارية، يطبق على كل شريك يقوم بتصرفات تنطوي على أخطاء تبرر حل الشركة ، الغرض منه تحقيق مصلحة الشركة والشركاء الآخرين الذين تتمثل مصلحتهم باستمرار الشركة ، خاصة إذا كان نشاط الشركة فعالاً وسمعتها مشهورة, ولذلك فتؤسس دعوى فصل الشريك على أن المشرع أتاح للشركاء لإنهاء رابطة الشراكة مع شريك أو أكثر بحكم قضائي جبري، ومنع الشريك من الاستمرار في الشركة مع بقية الشركاء, حال توفر المبرر القانوني الجدي لذلك.
دعوى إخراج الشريك من الشركة في دولة الامارات العربية المتحدة:
تولت المادة 676 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي, قضية اخراج الشريك من الشركة, أو.. قضية خروج الشريك من الشركة ونصت : ” يجوز لأي شريك أن يطلب من القضاء اخراجه من الشركة, اذا كانت الشركة محددة المدة واستندوا في ذلك لأسباب معقولة”.
يتولى القضاء في دعوى اخراج او فصل الشريك, الحكم بفصل او إخراج الشريك وفق سلطته التقديرية, وعلى ضوء ما يقدمه المحام القانوني الموكل بدعوى اخراج الشريك, من أدلة ومبررات.
من هنا يعتبر تعسف الأغلبية سببا لخروج الشريك, لأن هذا التعسف لا يمس بأقلية الشركاء فحسب , بل يهدد روح التعاون الايجابي بين الشركاء وتحقيق مصلحة الشركة، حيث ينشأ خلاف بين الشركاء ويتهدد وجود الشركة على اثر تهدم الوفاق بين الشركاء لذلك فيمكن للقضاء أن يتدخل لإعادة التوازن بين المصالح الجماعية بهدف المحافظة على الشركة والحقوق المتعلقة بها.
هل تحتاج مساعدة؟
إحصل على إستشارتك المجانية الآن..
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
و اتس اب كتابة فقط 971521782469
